تعمیر جدید وزارت عدلیه توسط استاد دانش معاون دوم ریاست جمهوری افتتاح شد

کابل باختر۸ اسد
تعمیر جدید وزارت عدلیه در دارالامان کابل امروز توسط استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افتتاح شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر٬   در محفلی که به این مناسبت برگزار شد شماری از اعضای کابینه، نمایندگان مردم در شورای ملی، مسوولان وزارت عدلیه و دیگر مقام های دولتی حضور داشتند.
استاد دانش در محل افتتاح تعمیر جدید وزارت عدلیه٬ دست آورد حکومت وحدت ملی را در عرصه قانون گذاری پر دست آورد خواند و افزود که طی مراحل بیش از 400 قانون در عرصه های مبارزه با فساد، مبارزه با خشونت علیه زنان و دیگر قوانین٬ بی پیشنه است.
معاون رییس جمهور با اشاره به دست آوردهای ستره محکمه افزود که در سال 1397 در مورد ۳۱۴ قضیه تجاوز جنسی علیه زنان، از جانب ستره محکمه رسیدگی و فیصله صادر شده است. وی همچنین افزود که در بخش قضایای خشونت علیه زنان نیز، در سال ۱۳۹۷ به تعداد ۱۲۷۲ قضیه در محاکم ابتدائیه و استیناف مرکز و ولایت های کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون رییس جمهور با اشاره به مشکلات کنونی در سیستم عدلی و قضایی افغانستان گفت: «نظام حقوقی در هر کشوری متشکل از دو محور اصلی قواعد حقوقی و نهادها است که منظومۀ منسجم و هماهنگی برای تأمین عدالت و نظم در زندگی اجتماعی انسان‌ها ایجاد می کند.
به گفته استاد دانش در افغانستان، قواعد حقوقی اسلامی و یا عرفی از دیر زمان مورد استفاده بوده است؛ اما قواعد حقوقی موضوعه که به‌صورت قوانین تدوین شده باشد، از سابقۀ بیش از یک قرن برخوردار است. وی همچنین اضافه کرد که قانونگذاری به‌مفهوم نوین آن، از سال های بعد از استقلال با تصویب اولین قانون اساسی در افغانستان به‌نام «نظامنامۀ اساسی دولت علّیۀ افغانستان» آغاز شد.
معاون رییس جمهور با ستایش از روند قانونگذاری در کشور گفت که از نگاه شکلی و محتوایی و میزان تأثیرگذاری و به‌ روز بودن هنوز هم در عرصۀ قانونگذاری کاستی‌هایی وجود دارد که با اقدامات و تلاش های بیشتر، قابل حل است.
معاون رییس جمهور با انتقاد از شورای ملی گفت:«شورای ملی با آنکه نقش اصلی را به عهده دارد ولی متأسفانه در طول دو دورۀ تقنینی اخیر، نتوانسته است ابتکار زیادی به خرج دهد و معمولاً طرح‌های حکومت را با کمترین تعدیل تصویب کرده است و از طرف خود به ‌ندرت اقدام به طرح چند مادۀ کوتاه قانونی کرده است.»
استاد دانش گفت که سیستم عدلی و قضایی از نگاه ساختار دارای مشکلات است و کمتر پیوند ارگانیکی میان اداره های عدلی و قضای کشور وجود دارد. وی افزود که با مطالعه دقیق و بازبینی مجدد می توان قوانین کشور را با معیار های امروزی جهان هماهنگ کرد.
معاون رییس جمهورعدم تطبیق به موقع فیصله های قطعی و نهایی محاکم، پایین ‌بودن ظرفیت علمی و مسلکی و کمبود امکانات را از جمله چالش های جدی در نهادهای عدلی و قضایی خواند.# احمدی