کابل 15 جوزا باختر
شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژاآنس باختر ، شورا نخست گزارش اشتراک رئیس ستره محکمه در سیزدهمین کنفرانس قاضی القضات های عضو سازمان همکاری های شانگهای را که بنابر دعوت رسمی رئیس ستره محکمه جمهوری مردم چین صورت گرفته بود ، استماع کرد .
رئیس ستره محکمه درین کنفرانس بین المللی که به هدف همکاری درترویج و ایجاد محیط پایدار ،عادلانه وشفاف دایر گردیده بود ، مطابق به اجنداء بیانیه ای زیر عنوان جرایم سازمان یافته چون تروریزم ، قاچاق مواد مخدر و پول شویی و اضرار ملی ، منطقوی و جهانی ونقش همکاری های عدلی و قضایی در مبارزه با این جرایم ایراد کرد . رئیس ستره محکمه همچنان د رحاشیه کنفرانس باجیوچینگ قاضی القضات ورئیس ستره محکمه جمهوری مردم چین وهمچنان با رئیس محکمه عالی ایالت شانگهای ملاقات نموده و روی تقویت همکاری های دوجانبه قضایی و جلب همکاری های مادی ، تخنیکی و تجهیزاتی ان کشور با نظام قضایی افغانستان از طریق امضاء یک تفاهم نامه قضایی به بحث و تبادل نظر پرداخت . رئیس ستره محکمه به همین ترتیب از محاکم شهرپیکنگ و ایا لت هانگ ژوی و سیستم های قانونی وقضایی این ایالات و محاکم تکنالوژیکی که با استفاده ازتکنالوژی جدید قضایی به اصدار فیصله های آنلاین قضایی میپردازند ونیز از برخی از محلات تاریخی آنکشور دیدن بعمل اورد .
شورای عالی اشتراک رئیس ستره محکمه در کنفرانس های مهم منطقوی منعقده کشور چین را گامی درجهت ایجاد مناسبات مطلوب قضایی دو جانبه و جلب همکاری های لازم مادی ، تخنیکی و تجهیزاتی آن کشور نسبت به قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان دانسته ، آنرا مثبت ارزیابی کرد .
بعداً طبق اجنداء برخی ازگزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی درمورد نتایج بررسی ها ازکار وفعالیت محاکم استیناف ولایات نیمروز ، فاریاب ، فراه ، کندهار و ننگرهار مورد غور قرارگرفته وبا تشخیص تخلفات وظیفوی ناشی از التوای رسیده گی قضایا و عدم رعایت تقییدات قانونی در اجرای وثایق به ده تن از قضات محاکم فوق در مطابقت به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید.
متعاقباً برخی ازاستهدات واصله تحت رسیده گی قرار گرفته ، بادرنظرداشت استهدائیه ریاست عمومی تفتیش قضایی ستره محکمه ، با تایید مصوبه شماره 15 مورخ 5ر1ر1397 شورای عالی که فیصله های ترک خصومت مبنی براسقاط حلف مدعی اصل را تابع یک فیصد محصول دانسته است ، تصریح کرد که هرگاه محکمه درنتیجه اسقاط حلف از طرف مدعی بالدفع ، به اثبات دعوی مدعی اصل حکم نماید و این حکم سبب انتقال ملکیت گردد ، این حالت تابع ده فیصد محصول مدعی بها میباشد .
همچنان با توجه به استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل مبنی بر اینکه هرگا ه درجرایم مرتبط ، برخی از مطالبات حارنوالی ازحکم محکمه ابتدائیه بازماند ، چگونه اجراات بعمل آید ؟ به ریاست عمومی تدقیق و مطالعات وظیفه سپرده شد تا تحت نظر قضاوتپوه محمد زمان سنگری عضو شورای عالی ستره محکمه در زمینه تدقیق همه جانبه نموده و نظر شانرادرپرتو احکام قانون بارعایت مراحل محاکماتی و تامین عدالت به یکی ازجلسات بعدی شورا ارائه نماید .
برعلاوه درجلسه امروزی پنج تقاضای تجدید نظر جزایی باحضور دوکتور غلام حیدرعلامه مرستیال لوی څارنوالی ، وکلای مدافع و اقارب محکومین ونیز پاره یی از مسایل مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی و برخی از درخواست های تبدیلی محکمه در قضایای مدنی وجزایی مورد غور ورسیده گی قرارگرفته ودرهرمورد تصامیم جداگانه و لا زم اتخاذ گردید . ماری
