کابل باختر 16 جدی
مسئلۀ رهایی زندانیان پروان که عمدتأ به اتهام وابستگی با طالبان از سوی نیروهای خارجی باز داشت شده بودند، به یک مسئلۀ جنجال برانگیز مبدل شده است .
به گزارش آژانس باختر، بعد ازآنکه دولت افغانستان مسوولیت ومدیریت زندان بگرام را که حالا به نام زندان پروان مسما شده ازنیروهای امریکایی به عهده گرفت به بررسی پروندۀ ،زندان یادشده پرداخت. زمانیکه دولت مسوولیت این زندان را پذیرفت بیشتر ازسه هزار نفر وشماری اندک آنان از اتباع خارجی در این زندان ، زندانی بودند و اکثریت آنها فاقد دوسیه الزامی و تنها به اساس اتهام شفاهی به این زندان راه یافته بودند .
دولت بامسوولیت پذیری اموراین زندان، کمیته رسیدگی به دوسیه های زندانیان پروان را ترتیب داد که تاکنون شماری زیادی از این زندانیان ازقید رها شده اند.
رهایی این زندانیان واکنش های را در داخل وخارج از افغانستان درپی داشت شماری از اعضای دومجلس شورای ملی ، تعدادی ازفعالان جامعه مدنی وشماری از فعالان نهادهای حراست از حقوق بشر اظهار نگرانی کردند وگفتند رهایی این زندانیان که حقوق شهروندان دیگران رانقض کرد زیرا آنها در فعالیت های مسلحانه علیه دولت نقش داشته وباعث کشتار مردمان ملکی ونیروهای امنیتی شده اند. آزادی آنها میتواند باعث تقویت صفوف طالبان شود .
همچنان شماری دیگر، تصمیم گیری درمورد سرنوشت زندانیان بگرام را کار نهاد قضایی کشور دانستند وتوظیف یک کمیته سه نفری را در این رابطه ،مداخله کاری درامور محاکم ونهادهای تحقیق وحراست از قانون خواندند .
مشکل رهایی زندانیان بگرام تا اندازه جدی شد که مقامات امریکایی نیز نسبت به آن عکس العمل نشان دادند وسناتور جان مکین از حزب جمهوری خواهان امریکا درسفر که اخیراً به کابل داشت خواستار متوقف ساختن رهایی این زندانیان شد و هشتادوهشت نفر از این زندانیان را برای منافع امریکا وافغانستان خطرناک معرفی کرد.
به تعقیب این درخواست اخباری منشتر شد که رئیس جمهوری هدایت داده است تا این هشتاد وهشت تن از زندان رها نشوند ،رسانه ها این اخبار را بیشتر از زبان عبدالشکور دادرس عضو کمیته رسیدگی به پرونده زندانیان بگرام به نشر سپردند ،اما دادرس میگوید که حرف های او از سوی بعضی رسانه ها تحریف شده است .
عبدالشکور دادرس به خبرنگار آژانس باختر گفت :بتاریخ سوم جدی یک هدایت برای ما از سوی رئیس جمهور مواصلت کرده بود که در آن به ارگان های کشفی نیز هدایت داده شده بود که درمورد هشتاوهشت زندانی اگر مدرک وجود داشته باشد جمع آوری وبه کمیته ارسال نموده وبعد کمیته گزارش رابه مقام ریاست جمهوری ارایه نماید وتاحال برای کمیته ما غرض به تعلیق در آوردن پروسه رهایی ویا عدم رهایی کلی زندانیان بگرام کدام هدایت داده نشده است. حتا بعد از دیدار رئیس جمهور با سناتوران امریکایی کدام هدایت به کمیته داده نشده است، کار کمیته درمورد رهایی تمام زندانیان ادامه دارد .
دادرس می گوید، اگر بالای هشتاوهشت زندانی کدام دلایل الزامی وجود نداشته باشد آنها هم رها می شوند .
ما تا حال 116 دوسیه که بالای آنها دلایل الزام آوری وجود داشت به مراجع عدلی وقضایی سپرده ایم که آنها تصامیم خود را می گیرند .
میر احمد جوینده فعال جامعه مدنی می گوید: درطول سال های گذشته صدها زندانی که بالفعل گرفتار شده ومجرم به اعمال تخریبی بودند رها شده اما بالای پروسه صلح کدام تاثیر نداشته زیرا آزاد شده گان دوباره به جنگ شان ادامه داده اند .
ایجاد کمیته وتصمیم آن خلاف قوانین افغانستان است زیرا این تصمیم فردی است درمورد رهایی زندانیان اگر خطرناک ویاغیر خطرناک باشد باید محاکم ونهاد های عدلی وقضایی تصمیم بگیرند، آن محاکم که درآن افراد صادق و وطن دوست باشد .
درغیر آن کار کمیته و ایجاد آن به اساس حکم رئیس جمهور خلاف قانون اساسی وقوانین نافذه کشور است.
فایق احمدی معاون سخنگوی رئیس جمهور دراین رابطه به آژانس باخترگفت : رئیس جمهورحکم رهایی هیچ زندان یی را برخلاف قانون صادر نکرده است . او واضع ساخت که درهفته گذشته رئیس جمهور اعضای کمیته ارزیابی دوسیه های زندانیان بگرام را فراخواند و گزارش آنان را شنید دراین نشست در رابطه به رهایی هشتادوهشت نفر که امریکا نسبت به آن اعتراض دارد تصمیم اتخاذ گردید که هرگاه ارگان های امنیتی افغانستان علیه آنان شواهد الزامی داشته باشد ارایه دهند واعضای کمیته در روشنایی به قوانین افغانستان در رابطه به آن تصمیم بگیرند او این ادعا را که گویا رئیس جمهور دستور رهایی با تاخیر دررهایی زندانیان بگرام را داده است بی اساس خواند . به گفته احمدی آن زندانیان که در برابر شان اسناد وشواهد وجود دارد و دست شان به خون مردم ما آغشته است محاکمه ومجازات خواهند شد.
احمدی تاکید دارد که کمیته رسیدگی به پرونده های زندانیان بگرام وظیفه دارد تاتشخیص نماید چه کسانی بیگناه هستند وچه کسانی مجرم .
