*داکتر عبدالله عبدالله در جلسه نوبتی شورای وزیران: حکومت از قوای مسلح حمایت قاطع می کند // *دشمن شکست خورده در نا امیدی به سر می برد

کابل باختر 21 ثور
جلسۀ نوبتی شورای وزیران امروز در قصر سپیدار به ریاست داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیۀ برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه به آژانس باختر: در آغاز داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه آزادی سازی ولسوالی ناوه ولایت غزنی توسط نیروهای مسلح کشور تبریک گفته از شهامت نیروهای مسلح کشور در این ولایت و سراسر افغانستان تقدیر نموده گفت: "در تأمین امنیت مردم افغانستان حکومت و نیروهای مسلح کشور از هیچ نوع تلاش و فداکاری دریغ نمی کنند. بعد از این قوای مسلح کشور به صورت مستقل و در همکاری با همکاران بین المللی مسوولیت دفاع از کشور را به عهده دارند. کمک های لازم به این نیروها٬ به خصوص کمک مالی بین المللی٬ برای درازمدت تامین شده است. حکومت از قوای مسلح حمایت قاطع می کند. از مردم می خواهیم از نیروهای مسلح خویش حمایت کنند و با قوای مسلح همکاری نمایند. دشمن شکست خورده و در نا امیدی به سر می برد".
همچنان رییس اجراییه به وقوع چند مورد حادثه طبیعی در کشور اشاره کرده و افزود که کمیته ملی مبارزه با حوادث برای یاری رساندن به آسیب دیدگان اقدام کرده است و کمک رسانی ادامه دارد. در همین زمینه از وزارت خانه‌های مربوطه نیز خواستار کمک و هماهنگی لازم با مسوولین کمیتهء ملی مبارزه با حوادث به منظور تقویت روند کمک رسانی به مردم شد.
طبق اجندا سرپرست وزارت دفاع ملی در مورد آخرین انکشافات امنیتی و عملیات های نظامی در سراسرکشور به شورای وزیران گزارش داد و در قبال رویدادها و وضعیت امنی گفت:
" فتح ولسوالی ناوه در غزنی یک دستاورد بزرگ است. جلو حملات دشمن در کندز و بدخشان گرفته شده است و اکنون نیروهای مسلح با حمایت مردم در حال پیشروی قراردارند. اما، متاسفانه در نتیجه حمله دشمنان مردم، بخشی از ولسوالی جوند در بادغیس به دست دشمن افتاده است ولی آمادگی ها برای بازپس گیری این ولسوالی شروع شده و به زودترین فرصت آزاد می گردد".
در همین ارتباط رئیس اجرائیه به وزیران و مسوولین حکومتی هدایت داد تا حمایت قاطع خویش را از نیروهای مسلح اعلان کنند و راه های گسترش این حمایت را ارزیابی نمایند.
سپس معین وزارت معادن در بارهء مشکلات و چالش های امنیتی معادن به شورای وزیران گزارش داده و در مورد مسایل امنیتی و نظارت از معادن کشور گفت: “ وزارت معادن برای مطالعه و ارزیابی چالش های این وزارت کارخویش را در چندین مرحله آغاز کرده است. اولین مرحله این ارزیابی از شمال کشور آغاز شده است وطی چندین مرحله در سراسرکشور تکمیل می گردد و گزارش مفصل آن به شورای وزیران ارائه می شود تا تصمیم های لازم در این موردگرفته شود. “
در همین زمینه رئیس اجرائیه هدایت داد تا به چالش های امنیتی و ایمنی معادنی که تاهنوز مورد ارزیابی قرارگرفته اند به صورت جدی در هماهنگی با وزارت های دیگر به خصوص وزارت امورداخله پرداخته شود. معین وزارت معادن وعده سپرد که به مشکلات معدن بغلان و دره صوف به صورت جدی رسیدگی می شود.
در بخش دیگر جلسه مشکل خلق شده برای تجار کشور در امارات مورد بررسی قرار گرفت. در این مورد محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه گفت:
" هر چند تاهنوز در رسانه ها تعداد تجار که دچار مشکل شده اند، 600 تن گزارش شده است. اما، اطلاعات دقیق که ما داریم متاسفانه برای 700 تن از تجار کشور مشکل خلق کرده اند. متاسفانه مهلت نهایی تجار تا روز چهار شنبه به آخر می رسد. جدیت این مساله ایجاب می کند هرچه زودتر اقدام شود ورنه یک چنین رویدادهای پیامدهای منفی درپی دارد".
رئيس اجرائیه در این مورد به معین وزارت امورخارجه هدایت داد تا آخرین پیشرفت ها را به جلسه گزارش بدهد. عاطف مل معین وزیر امورخارجه در همین مورد گفت: "در این مورد طبق هدایت رئیس جمهور با سفارت امارات صحبت شده و اقدامات لازم در این زمینه بزودی اتخاذ می شود".
در بحث دیگر وزیرمالیه کشور طبق مصوبهء قبلی شورای وزیران در بارهء پرداخت مالیات و جریمه شرکت صنایع نوشابه به شورای وزیران گزارش داده و افزود: "بعد از مذاکره و بحث تصمیم گرفتیم برای شرکت نوشابه یک سال فرصت بدهیم تا قرض اش را دولت بپردازد ولی تاهنوز به این تصمیم وزارت، شرکت نوشابه پاسخ روشن نداده است". رئیس اجرائیه هدایت داد بعد از تکمیل مذاکرات میان وزارت مالیه و شرکت مذکور تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ گردد.
به همینگونه وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در باره GIS به شورای وزیران به صورت مفصل گزارش داد.
بعد از شنیدن گزارش وزیر مخابرات٬‌ رئیس اجرائیه به وزارتخانه ها هدایت داد تا در تقویت بخش تکنالوژی معلوماتی و مدیریت معلومات در این وزارت خانه ها اقدام کنند. رهبری وزارتخانه ها به عنوان یک اولویت و ضرورت مبرم برای عصری سازی کردن نظام حکومت داری و تامین شفافیت هرچه بیشتر به موضوع تکنالوژی معلوماتی بپردازند و در همآهنگی با وزارت مخابرات در تقویت و آموزش بخش های تکنالوژی کار نمایند.
رئيس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در بارهء مقرره ذاتی کارکنان خدمات ملکی به شورای وزیران گزارش داد. رئیس کمیسیون طرح این نهاد را در رابطه به چگونگی استخدام کارمندان حکومت که برای تحصیل یا دوره های آموزشی به بیرون از کشور می روند به شورای وزیران ارائه نمود. شورای وزیران بعد از استماع گزارش کمیسیون، طرح اول کمیسیون اصلاحات اداری را مورد تصویب قرارداد. طرح بر اساس سه رویکرد برای رفع این مشکل راهکار داده است.
یک: فارغان که به حیث مامور دایمی و به موافقه و برنامه اداره مربوطه با دریافت بورس تحصیلی عازم خارج گردیدند، طبق قانون باید شامل وظیفه گردند.
دو: فارغان که به حیث کارکن قرار دادی پروژه ای بورس آزاد دریافت کرده و بدون موافقه و برنامه اداره مربوطه از بورس خارجی استفاده کرده اند که اداره در قبال توظیف شان مکلفیت قانونی ندارد. اما، باید از ظرفیت و توانایی آنها استفاده شود.
سه: فارغان که به حیث کارکن قراردادی پروژه ای از طریق کشور میزبان بورس دریافت کرده اند. از ظرفیت و توانایی این دسته نیز استفاده صورت گیرد.
همچنان فیصله صورت گرفت که در صورت دوره تحصیلی درازمدت باشد نباید بست ها خالی نگه داشته شود. و مسوولی که برای تحصیل رفته می تواند در همان اداره بدون طی مراحل استخدام از طریق کمیسیون اصلاحات اداری استخدام گردد.
موضوع دیگر جلسه امروز استماع گزارش کمیته فرعی اقتصادی شورای وزیران بود اما پس از مقدمه ای که از سوی وزیر اقتصاد کشور ارایه شد، مجلس تصمیم گرفت که این بحث را در جلسه بعدی شورای وزیران بصورت مفصل مورد بررسی و ارزیابی قرار بدهد.
در بخش متفرقه موضوع ثبت نام مهاجرین و توزیع پاسپورت به آنان در پاکستان و چگونگی استفاده از کمک های جمهوری مردم چین نیز مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.