شورای عالی ستره محکمه یک قاضی را به اتهام اخذ رشوه به دوسال زندان محکوم کرد

کابل باختر 14 جدی
شورای عالی ستره محکمه که امروز تحت ریاست  قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه برگزار شد یک قاضی را به اتهام اخذ رشوه به دو سال زندان محکوم کرد.
به گزارش آژانس باختر، در نشست  شورای عالی ستره محکمه  نخست دوسیه اخذ رشوه به اتهام یکتن ازقضات مورد رسیده گی قضایی قرار گرفت و متهم را  بعداز اقامه صورت دعوی څارنوال موظف ، مدافعات وی ووکیل قانونی اش ، متکی به فقره نهم ماده 31 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه وحکم ماده 255 قانون جزاء ازتاریخ  بازداشت به دوسال حبس تنفیذی و جریمه معادل پول رشوه محکوم به مجازات شد و به طرد وی از مسلک قضا و منع اشتغال به وظایف اعوان  قضاء نیز تصمیم اتخاذ کرد .
بعداً بادرنظر داشت گزارش ریاست تفتیش قضایی و نظریه تدقیقی به پنج تن از قضات  فعلی و قبلی دیوانهای امنیت عامه ابتدائیه و استیناف ولایت پروان با توجه به تشخیص تخطی وظیفوی شان ، درمطابقت به احکام طرز العمل رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
متعاقباً برخی از استهداات واصله مورد غور قرارگرفته و در برابر استهدائیه اداره لوی څارنوالی درمورد استفاده محکومین یک قضیه قتل عمد  از مفاد فرامین عفو و تخفیف مجازات ، درحالیکه ازجمله وارثین مقتول تنها یکی ازانها ابراء داده است ،  تصریح گردید که  طبق حکم فقره سوم ماده 350 قانون اجرا ات جزایی تا زمانیکه تمامی ورثه مقتول  ابراء ندهند ، محکومین نمیتواننند از فرامین عفو وتخفیف مجازات مستفید گردند همچنان در قبال یک استهدائیه دیگر آن اداره درموضوع نگهداری مواد مخدر ضبط شده  به غرض استفاده  قانونی ، خاطر نشان گردید که احکام قانون نافذ  مبارزه با مسکرات ومواد مخدر درزمینه صراحت تام دارد، طبقاً اجراات شود .
همچنان  درمورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت ننگرهار در خصوص اعتباروعدم اعتبار یک قباله شرعی که خلاف  صلاحیت حوزوی درکابل اجرا گردیده و اکنون مالک میخواهد  درننگرهار به فروش عقار مندرج ان اقدام نماید ، رهنمایی بعمل امد که  در زمینه مقررات ،  مصوبات و قوانین نافذه صراحت تام دارند ،  محکمه طبقاً اجراات نماید .
به همین ترتیب درمورد استهدائیه اداره سرمایه گزاری آیسا مبنی بر اینکه در یک فعالیت سرمایه گزاری  معاون شرکت بنابر معاذیری خواهان لغو شرکت و اعاده سهمش گردیده است ، رهنمایی بعمل آمد که فصل چهاردهم قانون شرکت های سهامی و محدود المسئولیت  درموضوع لغو ، انحلال و فسخ شرکتها  احکام صریح دارد ، طبق ان موضوع به مرجع ذیصلاح احاله گردد تا تصمیم قانونی اتخاذ شود .
همینطور با توجه به پیشنهاد اداره انترپول وزارت امورداخله  مبنی بر تقاضای جمهوری اسلامی ایران  بخاطر استرداد یکتن ازمتهمین  ایرانی که در افغا نستان سکونت دارد ،  بادرنظرداشت تفاهم نامه استرداد مجرمین میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغا نستان  رهنمایی صورت گرفت تا اداره محترم لوی څارنوالی پیشنهاد قبول و یارد  این تقاضا را  با طی مراحل لازمه قانونی غرض اتخاذ تصمیم به شورای عالی ستره محکمه ارائه نماید .
برعلاوه درجلسه امروزی شورای عالی 3 تقاضای تجدید نظر و 60 درخواست  تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی نیز جزء اجندا بود که درهرمورد  تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .