کابل باختر 11 دلو
جلسه کمیته اقتصادی شورای وزیران، بعدازظهر امروز به ریاست محمد کریم خلیلی معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر ،
در این جلسه ابتدا طرح پالیسی حمایت از صنایع داخلی که توسط وزارت تجارت و صنایع تهیه شده بود، مورد بحث و بررسی مفصل و همه جانبه قرار گرفت.
به گفته وزیر تجارت و صنایع، هدف از طرح این پالیسی، افزایش سرعت رشد و انکشاف صنایع داخلی و خدماتی می باشد که تطبیق آن سبب بهبود سطح زندگی افراد که زیر خط فقر قرار دارند، خواهد شد. درطرح این پالیسی، صنایع چون قالین، کشمیره، پروسس مواد زراعتی، سنگ های قیمتی، سنگ مرمر و مواد ساختمانی بیشتر مورد توجه قرار دارد. تطبیق طرح پالیسی حمایت از صنایع داخلی سبب تقویت صنایع دیگری چون؛ توریزم، ترانسپورت، نساجی، صنایع خفیفه و ترانزیت را نیز به همراه خواهد داشت.
اعضای کمیته اقتصادی، یک سلسله نظریات و پیشنهادات شان را در مورد چگونگی تاثیرات این طرح برافزایش صادرات، جایگزنی واردات، ایجاد اشتغال، ایجاد بانک های حمایت ازصنایع داخلی و تسهیل قوانین مالیاتی مطرح نمودند.
کمیته باتوجه به اهمیت طرح پالیسی حمایت ازصنایع داخلی، اعضا را مکلف نمودرا جلسه بعدی نظریات تکمیلی خود را در جهت غنامندی هرچه بیشتر این طرح با وزارت تجارت شریک نموده تا باردیگر درکمیته اقتصادی مورد بحث قرار گیرد.
متعاقباً کمیته درمورد اثرات ناشی از مصرف بیش ازحد گوشت، ورود مواشی مریض و فرار سرمایه به منظور خریداری مواشی قابل ذبح از خارج کشور، بحث نمود.
کمیته این موضوع را از نگاه تقویت سیستم دامپروری، جلوگیری از شیوع امراض ناشی از گوشت، ذبح مواشی مریض وکاهش آلودگی محیط زیست مورد بررسی قرار داده و در این ارتباط به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتهای صحت عامه، زراعت، آبیاری ، شاروالی کابل و اداره ملی حفاظت از محیط زیست وظیفه سپرد تا موضوع را از نگاه اقتصادی، بهداشتی و زیست محیطی مورد بررسی قرار داده و راه حل کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت را در این زمینه به کمیته اقتصادی ارائه نماید. همچنین شاروالی کابل و اداره ملی حفاظت از محیط زیست ملکف شدند که در خصوص ضرر های ناشی از مصرف بیش ازحد گوشت از طریق تلویزیون ملی و سایر رسانه های همگانی به مردم آگاهی دهند.
در ادامه کمیته در رابطه با معافیت محصول گمرکی ماشین آلات و تجهیزات کمپنی افغان کرستال نیچر ریسورسز نیز بحث نمود.
کمیته با توجه به قوانین نافذه کشور و موافقه وزارت مالیه، ماشین آلات و تجهیزات کمپنی مذکور را که درجهت استخراج معادن به کشور وارد می نماید، همانند پروژه های بزرگ معدنی دیگر چون؛ پروژه مس عینکِ ولایت لوگر از محصول گمرکی معاف نمود.
کمیته اقتصادی شورای وزیران درمورد تجدید نظرِ پیشنهاد حفظ و مراقبت دوایر دولتی، کودکستانها، مکاتب، شفاخانه ها و ساحات تجاری، شاروالی کابل و وزارت مالیه را مکلف نمود که درتفاهم با یکدیگر موضوع را نهایی نمایند.
