احتکار نظر به قانون اساسی افغانستان جرم است

هرات/ ۲۸حوت/ باختر
بر بنیاد قانون مبارزه با احتکار، هر فردی که در بازار هرات، اقدام به احتکار کند، با او برخورد می شود.
همزمان با برگزاری جلسه کمیسیون مبارزه با احتکار به ریاست عبدالقیوم رحیمی والی هرات، بر تامین نیازمندی های مردم و همکاری بخش خصوصی بخاطر مبارزه با گران فروشی تاکید شد.
براساس فقره اول ماده ششم قانون مبارزه با احتکار، کمیسیون مکلف است بعد از تثبیت و دست یابی به مواد احتکار شده، مواد مذکور را حد اکثر در 48ساعت بعد از تعیین قیمت عادلانه آن، با حضور داشت مالک و یا نماینده قانونی وی به بازار عرضه کند.
در بند دوم این ماده آمده است٬ وجوهی که از فروش مواد احتکار شده٬ مندرج فقره 1 این ماده حاصل می شود، بار اول بعد از وضع مصارف پنجاه فیصد آن به حساب واردات دولت تحویل بانک و پنجاه درصد آن به مالک یا نماینده قانونی وی داده می شود.
درصورت تکرار پول ماحصل فروش به حیث مجازات نقدی مطابق احکام قانون به دولت تعلق می شود.
درین جلسه هریک از نماینده گان بخش خصوصی به شمول مسوولان اتاق های تجارت وپیشه وران، مسوول اتحادیه علافان نیز خواهان برخورد جدی با افراد محتکر شدند. حبیب سادات