شورای عالی ستره محکمه از نهاد های امنیتی خواستار شناسایی عاملان حوادث تروریستی در کشور شد

کابل باختر 4 قوس
درشورای عالی ستره محکمه که امروز برگزارشد،  روی برخی مسایل حقوقی بحث صورت گرفت.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، شورا که تحت ریاست قضاوتپوه عبدالرشید راشد سرپرست ستره محکمه برگزار شد، حمله انتحاری دشمنان صلح و ثبات  مردم افغانستان در ولسوالی یحیی خیل ولایت پکتیکا را که به اثر آن ده ها تن از جوانان ، نوجوانان و خورد سالان آن ولسوالی شهید ویا مجروح گردیدند ،  شدیداً محکوم نموده ، ضمن ابراز تسلیت به خانواده شهدا و مجروحان از ارگانهای مسئول امنیتی کشور خواست تا مکلفیت های قانونی شانرادر راستای تامین وحفظ امنیت جان ومال اتباع کشور مسئولانه ایفا نموده و عاملین این فا جعه غم انگیز وددمنشانه را ردیابی و به پنجه قانون بسپارند شورای عالی همچنان با توجه به نیازمندی به کادر های قضایی و تربیه کادر های جوان که  آینده نظام قضایی کشور را رقم میزنند ، با عطف نظر بر نتایج امتحان اختصاصی کانکور 30 مین دور ستاژ قضایی تصمیم اتخاذ نمود تا به اساس بلند ترین نمره از نمبر91 الی 75 به شمول نمبره 75 که تعداد مجموعی 316 تن را تشکیل میدهد ، به برنامه ستاژ قضایی که ازجانب ریاست تعلیمات قضایی دوره بندی میگردد ، جذب گردند .
سپس با توجه به گزارشهای ریاست تفتیش قضایی و نظریات تدقیقی یکعده از تخلفات و تخطی های قضایی و اداری رئیس قبلی محکمه ابتدائیه ولسوالی پسابند ولایت غور ، منسوبین قضایی و اداری محکمه ابتدائیه نهر شاهی ولایت بلخ و رئیس قبلی محکمه ابتدائیه شهری ولایت ارزگان مورد غور و رسیده گی قرارگرفته وبا تشخیص حالات محاکماتی و تادیبی تخطی های انجام شده ، به آمریت عموی اداری قوه قضائیه هدایت داده شد تا طبق تجویز شورای عالی و در روشنایی مقررات نافذه اجراات و اقدامات مقتضی قانونی رادرمورد آنان مرعی بدارد .
بعداً طبق اجندا  برخی از استهداات واصله  مورد غور ورسیده گی قرارگرفته  و در برابر استهدائیه ریاست عمومی قضایای دولت در خصوص یک مسئله باقیداری که حقوق ثابت  بوده ، تصریح گردید که تحصیل دین از صلاحیت های اداره حقوق بوده ودر صورت بروز منازعه تعقیب دعوی درزمینه از وظایف ریاست عمومی قضایای دولت است .
همچنان با توجه به استهدائیه اداره لوی څارنوالی درمورد التوای رسیده گی یک دوسیه جزایی بدلیل عدم دریافت مجنی علیها ، رهنمایی بعمل آمد که هرگاه ارگانهای کشفی و څارنوالی با وجود مساعی به دریافت مجنی علیها نایل نگردند ، څارنوال مربوط موظف است تادر روشنایی احکام قانون اجراات جزایی  ، قناعت محکمه را از طریق جمع آوری مدارک لازم اثباتیه جرمی فراهم و زمینه اتخاذ تصمیم قضایی را مساعد نماید ،  بدون شک بروز دلایل جدید مرتبط به قضیه بعداً قابل پیگیری میباشد .
به همین ترتیب در قبال استهدائیه ریاست محکمه  ابتدائیه شهری ولایت سمنگان دایر بر مشکل مربوط به صحت و عدم صحت ثبت محفوظ یک وثیقه شرعی خاطر نشان گردید که محاکم درچنین حالات میتوانند برطبق مصوبات شورای عالی ستره محکمه بویژه متکی به رهنمود تسجیل و توثیق اسناد ملکیت بعد از تکمیل معلوماتهای لازمه اقدام به عمل آورند  .
همینطور پیرامون استهدائیه معاونیت لوی څارنوالی درامور نظامی دایر بر نظارت آنها ازنحوه تطبیق فرمان شماره 33 مورخ 2ر4ر1393 مقام ریاست جمهوری بریکعده از محبوسین جنایی نیزرهنمایی لازم  صورت گرفت .
برعلاوه درجلسه امروزی شورای عالی روی (7) مورد تقاضای تجدید نظرخواهی و (15) درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و جزایی غور و رسید گی صورت گرفته ، تصامیم لازم و مقتضی اتخاذ گردید .