درجلسه ای که به ریاست عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه برگزارشد، سترپاسوال بسم الله محمدی وزیر امور داخله وحضرت عمر زاخیل وال وزیر مالیه، جهت ارائۀ توضیحات به پرسش های وکلاء حضور یافتند.
اعضای ولسی جرگه، نظریات وپرسش های شان را در رابطه به دلایل استیضاح وزرای یاد شده مطرح نموده، خواستار ارائۀ پاسخ آنان شدند.
وکلاء، وزیر مالیه را به دلیل ایزاد بودجۀ ملی سال 1389 بدون تصویب ولسی جرگه مورد انتقاد قرار داده، این کار را تخلف از رهنمود بودجه عنوان نمودند. براساس گفته های اعضای مجلس، بودجۀ ملی یک سند تقنینی است که برای یک سال قابل اجرا می باشد وپس از تصویب ولسی جرگه دست کاری درمورد آن خلاف قانون می باشد.
وزیر مالیه، ضمن ارائۀ دلایل، تصریح نمود که ده میلیارد افغانی از پول باقیماندۀ بودجۀ سال قبل و دو میلیارد افغانی دیگر از کود نود ویک به امر رئیس جمهور در بودجۀ انکشافی سال 1389علاوه گردیده است.
به گفتۀ وزیرمالیه، مبلغ یادشده در بودجۀ سال قبل ازسوی ولسی جرگه به تصویب رسیده بود زیرا نیاز به تصویب دوبارۀ آن نبود، به همین دلیل این مبلغ از حساب بودجۀ سال پیش به بودجۀ سال 1389 ضمیمه گردید.
وی، همچنین تأکید کرد: در بودجۀ عادی سال 1389 که بالغ به یکصدو شانزده میلیارد افغانی می گردید، افزودی صورت نگرفته و در سند قطعیه نیز تفاوتی دیده نمی شود.
وزیر مالیه همچنین، از دست آورد های آن وزارت در زمینۀ تنظیم سیستم مالی، ارتقای ظرفیت ها، اجرای معاشات به شکل کمپیوتری، اجرای حواله ها در وقت کم و کمپیوتری شدن اداره های مالی واحد های مرکزی نیز به اعضای ولسی جرگه خبرداده، نظام مالی کشور را یکی از بهترین نظام های مالی در منطقه عنوان نمود.بر اساس اظهارات وی، عواید داخلی طی سه سال گذشته از سه صدو شصت وپنج میلیون دالر به یکهزار ودوصد میلیون دالر افزایش یافته که اعمار بعضی سرک ها، شفاخانه ها و پوهنتون ها در کشور از مدرک این عواید، نوید خوب برای آینده می باشد.
در ادامۀ جلسه، اعضای ولسی جرگه پرسش های شان را در رابطه به عملیات نیروهای فرانسوی در ولایت کاپیسا که منجر به شهادت هشت طفل گردید و ایجاد نیروهای پولیس محلی، با وزیر امور داخله مطرح نمودند.
وکلاء، ضمن اظهار نگرانی از شهادت افراد بی دفاع ملکی خصوصاً شهادت هشت طفل در ولایت کاپیسا، از وزیر داخله خواستند تا در مورد توضیحات دهد.
وزیر امور داخله ضمن این که از شهادت اطفال بی گناه در ولایت کاپیسا اظهار تأثر نمود گفت که عملیات نیروهای فرانسوی در ولایت کاپیسا بدون هماهنگی با نیروهای پولیس صورت گرفته و وزارت داخله از راه اندازی این عملیات هیچگونه اطلاعی قبلی نداشت واین وزارت نیروی اربکی نیز ایجاد نکرده است.
وی، همچنین گفت که وزارت داخله به اساس حکم رئیس جمهور ومطابق طرزالعمل، پولیس محلی را در ولایاتی که مورد تهدید بلند امنیتی قرار دارد، ایجاد کرده و این امر، باعث ثبات بیشتر گردیده وهیچ گونه شکایتی نیز در زمینه وجود ندارد.
وزیر داخله، با اشاره به دست آوردی های آن وزارت در راستای تأمین امنیت، از ایجاد پولیس محلی در پنجاه ولسوالی کشور ، پاین آمدن سطح تلفات ملکی و رضایت مردم از پولیس محلی را در کنار قابلیت های پولیس از جملۀ دست آورد های آن وزارت، بر شمرد.
در ادامۀ جلسه، عده یی از وکلاء، گفته ها و پاسخ های وزراء، را خلاف پرسش های مطرح شدۀ شان خوانده، عدم قناعت شان را ابراز داشتند وخواهان سلب اعتماد آنان شدند؛ درحالی که شماری دیگر، اظهارات آنان را قناعت بخش تلقی نمودند.
در اخیرجلسه، با اکثریت آراء پاسخ های وزراء، قناعت بخش تلقی گردید.
