کمیسیون تدارکات ملی۱۳پروژه سرک، صحت، خدمات و تجهیزات را به ارزش ۱.۶ میلیارد افغانی منظور کرد

کابل باختر 18 عقرب
یکصدو بیست و دومین نشست نوبتی کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با حضور اعضای این کمیسیون و مسولین وزارت ها و ادارات تدارکاتی، ناظرین ملی و بین المللی امروز مؤرخ ۱۶  عقرب ۱۳۹۶ در ارگ برگزار گردید.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این نشست  قرارداد ۱۳ پروژه جدید به ارزش ۱.۶  میلیارد افغانی  منظور گردید که عبارت اند از:تدارک میز و چوکی برای مکاتب در ولسوالی های گتی، خدیر، اشترلی ولایت دایکندی و نور گرام، وامه، دوآب و پارون ولایت نورستان، حفظ و مراقبت اساسی ( دورانی) 35 کیلومتر شاهراه کابل – جلال آباد، سرک اتصالی بند سلما در ولایت هرات، اعمار شفاخانه 100 بستر در ولایت زابل و تدارک ادویه برای تاسیسات صحی و شفاخانه های وزارت صحت عامه که بگونه مشروط منظور گردید، پروژه خدمات مشورتی برای تطبیق برنامه میثاق شهروندی در ولایت های بدخشان و تخار،تدارک 30 پایه ترانسفارمر شبکه برق مربوط ریاست کابل برشنا، تدارک مواد طبی و مصرفی مورد ضرورت بانک خون ، تدارک ماشین های ستی اسکن برای برنامه حمایت ملی صحی ولایت های کابل و هرات، تدارک مواد اعاشوی برای تاسیسات صحی ، خدمات مشورتی پروگرام نظارت مالی برای د افغانستان بانک  و دو قرارداد انتقال کریدت کارت و ملحقات بستر مورد ضرورت وزارت دفاع ملی .
کمیسیون تدارکات ملی حین منظوری پروژه های فوق یکبار دیگر بالای نظارت از تطبیق آنها تاکید ورزید. از سوی هم قرار بر این شد تا در آینده توجه بیشتر در عرصه حما یت از تولیدات داخلی بخصوص در زمینه تدارک تجهیزات و زمینه های مراودات میان نهاد های دولتی تلاش بیشتر صورت بگیرد.
علاوه بر آن کمیسیون تدارکات ملی گزارش ترتیب شده وزارت اقتصاد و مشاور رئیس جمهور در امور زیربناها را در رابطه به حل معضله بند پاشدان و تکمیل کار باقیمانده پروژه مذکور مورد بحث و مداقه قرار داده و پیشنهادات شامل گزارش را مورد تایید قرار دادند. جلالتمآب رئیس جمهور و اعضای کمیسیون تدارکات ملی به اتفاق نظر اظهار داشتند که نباید تجربه معضله حقوقی پروژه قیصار-لامان در حصه بند پاشدان تکرار گردد و نیز از اینکه مردم محل در گذشته ها از ناحیه این پروژه متضرر شده اند، فلهذا پروسه تدارکاتی فعلی که اخیرآ رویدست گرفته شده ملغی و طبق پیشنهادات مندرج گزارش فوق الذکر، وزارت انرژی و آب اقدام نماید.
از جانب دیگر کمیسیون تدارکات ملی پیشنهاد توافقنامه قرضه های زراعتی را به وزارت مالیه ارجاع نموده، تعدیل ۴ قرارداد مواد اعاشوی وزارت امور داخله را به منظور محاسبه دقیق حسب نیازمندی واقعی اعاده کرد و اما تعدیل پیشنهادی یک قرارداد حبوبات وزارت دفاع ملی را تایید و در عین حال هدایت داد تا  شخصیت حقوقی، مالکیت و شیوه داوطلبی شرکت قراردادی در سایر پروژه های وزارت دفاع ملی مورد بررسی قرار گیرد. 
پیوسته با رعایت اصل نظارت در نشست های این کمیسیون در کنار رئیس و اعضای کمیسیون تدارکات ملی، ناظرین ملی و بین المللی به شمول کمیسیون مالی و بودجه شورای ملی، سیگار، سیستیکای حمایت قاطع و دیده بان شفافیت افغانستان حضور داشتند.ختم/ جاوید روشان