نماینده گان ولایات شرقی کشور مشکلات شان را با رئیس مشرانو جرگه در میان گذاشتند

کابل  15سنبله باختر
اگر تا پانزده روز آینده،حکومت در تامین امنیت ولایات شرقی کشوربه ویژه ولسوالی شینوار ولایت ننگرهار توجه ننماید خود وسایرمجاهدین درزمینه تدابیرلازم را اتخاذ خواهند کرد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی مشرانوجرگه به آژآنس باختر،این مطلب را فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه شورای ملی امروز درنشست نماینده گان مردم ولایات مشرقی درپارلمان، علما، قوماندانان جهادی، بزرگان محلی ونهادهای جامعه مدنی که درهوتل انترکانتیننتال شهرکابل برگزارگردیده بود؛ بیان نموده گفت که وضعیت امنیتی کشور به خصوص ولایات شرقی نگران کننده وقابل تشویش می باشد وباید رهبران حکومت وحدت ملی، شورای امنیت ملی وارگانهای مسوول بخاطرپاکسازی عملیات تهاجمی را بخاطرسرکوب گروهای تروریستی که ازسوی سازمان استخباراتی آی اس آی تمویل میگردند؛آغاز کند درغیرآن مجاهدین آماده دفاع ازمناطق شان بوده ودرزمینه بی تفاوت نخواهند بود.
رئیس مشرانوجرگه درحالیکه براتحاد واتفاق ملت مسلمان افغانستان تاکید می نمود گفت که باید رهبران حکومت وحدت ملی حوصله شنیدن اعتراض وانتقادات سالم را داشته باشندوبه حقوق شهروندان به ویژه باشنده گان مناطق شرقی کشور توجه نموده کادرهای آنها مطابق اصل شایسته سالاری درپست های کلیدی بگمارد.
مسلم یا رهمچنان درصحبت هایش پیرامون چگونگی توزیع تذکره های الکترونیکی تماس گرفته گفت باید درتذکره ها واژه افغان که متعلق به همه اقوام کشورمی باشد؛ذکر گردد واین خواست مردم توسط فرمان تقنینی رئیس جمهور عملی گردد وخاطر نشان ساخت که درقانون ثبت احوال نفوس ستون دین درتذکره های الکترونیکی تصویب گردیده است.
همینگونه دراین نشست که حدود یکهزار تن ازباشنده گان ولایات ننگرهار، کنر، لغمان ونورستان شرکت نموده بودند براتحاد، اتفاق ویکپارچگی شهروندان کشور به خصوص ولایات مربوط تاکید نموده به نماینده گی ازآنها یکتعداد بزرگان وعلما ؛منجمله مولوی شهزاد شاهد، طیب عطا، انجنیرمحمدعالم قرار، سید اسحاق گیلانی، فضل الله واحدی، حاجی حضرت علی، میرویس یاسینی وبریالی ارسلایی صحبت نموده،مشکلات وچالش های اقتصادی، سیاسی واجتماعی ولایات مذکور را برشمرده تاکید داشتند که باید حکومت در تامین امنیت ولایات شرقی، بازسازی ونوسازی، افتتاح دوباره مکاتب مسدود، مساعد شدن زمینه تحصیل علما به سویه ماستری وبالاتر ازآن را مطرح نموده ابراز آماده گی نموده که با حکومت همکار بوده وباید به خواستهای شان توجه صورت گیرد درغیرآن خود دست به کار خواهند شد. همچنان آنان پیرامون چگونگی روند توزیع تذکره های الکترونیکی نظریاتی ارایه نموده گفتند مطابق حکم قانون اساسی افغانستان به هرشهروند کشور واژه افغان اطلاق میگردد وباید بدون هرگونه اختلاف در تذکره های الکترونیکی درج واجازه ندهند برخی افراد استفاده جو ازآن سود ببرد و واژه افغان یک نقطه وصل میان همه شهروندان کشور می باشد.