شوراي وزیران طرح احیای مجدد و تداوم فعالیت نوی کابل بانک را مورد بحث قرار داد

کابل 12 حوت باختر
جلسۀ نوبتی شوراي وزیران امروزتحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در قصر گلخانۀ ارگ برگزارگردید.
به اسا س معلومات ریاست اطلاعات و ارتباط عامه اداره اموربه آژانس باختر، ابتدا، شورای وزیران پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل تیم ملی کرکت بنگله دیش را در مسابقات جام آسیائی به اعضای تیم ملی کرکت و مردم افغانستان تبریک و تهنیت گفته و از اشتراک گرم افغانهای مقیم بنگله دیش که با بیرق های زیبای افغانستان بازی کنان تیم ملی کشورشانرا تشویق میکردند اظهار خشنودی نمود و امیدواری کرد که تیم ملی کرکت افغانستان با تلاش های پیگیر و توانایی های که در این مسابقات از خود نشان میدهد، بتواند به موفقیت های بیشتری به سطح جهانی نایل گردد.
بعداً، شورای وزیران اعلامیۀ ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع را مبنی بر نظارت مواد نفتی در بنادر کشور از طریق لابراتوار های آن تصدی در مغایرت با فیصله های شورای وزیران دانسته و اکیداً هدایت صادر نمود که وزارت تجارت و صنایع و اداره ملی استندرد (انسا) موظف اند الی مدت سه ماه قرارداد جدید را با یکی ازشرکت های معتبر بین المللی دیگر عقد و طی این مدت شرکت جیوکیم بررسی  کیفیت محصولات نفتی را در بنادر کشور انجام دهد، همچنان  ادارۀ ملی استندرد (انسا) مسؤولیت نظارت از تورید مواد نفتی خلاف معیاررد را در بنادر کشور داشته و وزارت تجارت و صنایع تمامی محصولات وارداتی مواد نفتی و گاز مایع را در بنادر کشور تحت نظارت و بررسی لابراتواری قرار داده و از ورود محصولات خلاف استندرد جلوگیری نماید.
طبق اجندا، وزیر مالیه خصوصی سازی نوی کابل بانک را در حالیکه معاون اول د افغانستان بانک و رئیس نوی کابل بانک حضور داشتند به جلسه مطرح وخاطر نشان نمود که بتاسی از فیصله جلسه مورخ 8 میزان سالروان  شورای وزیران خصوصی سازی این بانک در معرض داوطلبی گذاشته شد، که پیشنهاد های بدون قیمت چهار شرکت توسط کمیسیون موظف ارزیابی که از جمله دو شرکت هر یک کرو کپیتل پارتینرز  (Kru Capital Partners Ltd) که در دوبی و شرکت سی بی جی ای ال ال سی (CBGILLC) که در ایالات متحدۀ امریکا موقعیت دارند از لحاظ شرایط خرید و توانائی مدیریت واجد شرایط شناخته شد، بعداً پیشنهاد های قیمت دار آن ها به حضور داشت کمیسیون موظف طی یک کنفرانس مطبوعاتی گشایش یافت، که به نظر وزارت مالیه ارزش حقیقی نوی کابل بانک به تناسب پیشنهاد های ارایه شده بیشتر میباشد.
بعداً، رئیس نوی کابل بانک گفتند بنابر فیصله خصوصی سازی فعالیت این بانک در عرصه قرضه دهی و سیالت پول محدود گردیده در حالیکه نوی کابل بانک از نظام قوی اداری، سافت ویر و منجمنت عالی برخوردار بوده و در 34 ولایت کشور نماینده گی آن فعال میباشد، در صورتیکه محدودیت های وضع شده از فعالیت این بانک رفع گردد، بانک متذکره مانند سایر بانک های خصوصی روال مثبت را به خود خواهد گرفت.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه پیشنهادهای ارایه شده شرکتهای متذکره را نظر به ارزش حقیقی نوی کابل بانک در سطح نازل تلقی نموده، رئیس نوی کابل بانک را موظف نمود تا طرح احیای مجدد و تداوم فعالیت این بانک را به همکاری وزارت مالیه و د افغانستان بانک را طی مدت ده یوم ترتیب و به کمیته اقتصادی شورای وزیران ارایه نماید.
سپس، وزیر تحصیلات عالی طرح آن وزارت را مبنی بر چگونگی جذب هشتاد هزار متعلم بدون نتیجه آزمون سال 1392 در پوهنتون های خصوصی و شبانه دولتی را به جلسه مطرح نمود.
شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه پیشنهادهای ارایه شده را خارج از امکانات مالی دولت دانسته مورد تائید قرار نداد و به منظور جذب این متعلمین به وزارت معارف وظیفه سپرده شد تا ظرفیت جذب موسسات نیمه عالی آن وزارت را الی یکصد هزار در سال 1393 ارتقا دهد.
متعاقباً، وزیر عدلیه طرح قانون حمایت اجتماعی را به جلسه مطرح و اضافه نمود که نظر به فیصله جلسه مورخ 28 حوت سال گذشته شورای وزیران در طرح این قانون اصلاحات لازم بعمل آمده است.
شورای وزیران طرح قانون متذکره را در اصول مورد تائید قرار داده وزارت عدلیه را موظف نمود تا با در نظر داشت ملاحظات و تذکر جلسه، طرح قانون متذکره را تصحیح و نهائی سازد.
سپس، تقاضای انتقال موازی (478) جریب زمین واقع تنگی تره خیل ولسوالی ده سبز جهت اعمار مجتمع اداری ولایت کابل توسط والی کابل به جلسه مطرح و اضافه نمود که بتاسی از فیصله جلسه مورخ 26 حمل سالروان شورای وزیران در رابطه به احداث مجتمع اداری ولایت کابل پیشنهاد میگردد تا زمین متذکره غرض آغاز کار این پروژه به اداره مستقل ارگان های محل انتقال گردد، که مورد تصویب قرار گرفت.
در ادامه جلسه، تقاضای منظوری نورم استحقاق (نصف النهار و 24 ساعته) مواد اعاشوی منسوبین اردوی ملی و پرسونل اداره محافظت رئیس جمهوری توسط وزیر دفاع ملی و رئیس اداره محافظت رئیس جمهوری به جلسه مطرح شد.
شورای وزیران حد وسط استحقاق 24 ساعته فی نفر را برای منسوبین وزارت های دفاع ملی، امور داخله و اداره محافظت رئیس جمهوری مبلغ (135) افغانی مورد تصویب قرار داده، وزارت های دفاع ملی و امور داخله موظف گردیدند تا پیشنهاد باقیات سال مالی 1392 خویش را از این مدرک در تفاهم و توافق وزارت مالیه به مقام ریاست جمهوری ارایه نمایند.
در اخیر جلسه استملاک موازی (9000) متر مربع زمین ملکیت ورثه حاجی غلام محی الدین و حاجی غلام محمد واقع شهر فراه که در حکومت های قبلی اضافه جریب محسوب و توسط شاروالی فراه برای یکتعداد اشخاص دیگر توزیع گردیده به قیمت مجموعی مبلغ هشتاد و یک ملیون افغانی توسط رئیس اداره مستقل ارگان های محلی به جلسه مطرح شد.
شورای وزیران استملاک زمین متذکره را نسبت بلند بودن قیمت آن مورد تصویب قرار نداده اداره مستقل ارگان های محلی را موظف نمود تا از طریق ولایت فراه در تنزیل قیمت آن اقدام نماید.