كابل 27 عقرب باختر
جلسه کمیته قوانین شورای وزیران به ریاست مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری و رئیس آن کمیته، برگزار گردید.
دفتر مطبوعاتي رياست جمهوري به آژانس باختر خبر داد: در این جلسه طرح های تشکیل اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ضمیمه شماره(2) مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی، مورد بحث قرار گرفت. معاون اول ریاست جمهوری در آغاز جلسه امروز کمیته قوانین،طرح هاي تشکیل اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان را یکی از قوانین مهم در کشور خوانده گفت که این قانون باید بر مبنای نیاز های کنونی و آینده کشور ما طرح و تدوین گردد تا در آینده مشکلاتی دامنگیر ادارات دولتی کشور نگردد. معاون اول ریاست جمهور از این رو، دقت کامل در این طرح را بسیار ضروری دانسته افزود که جامع بودن طرح قانون تشکیل اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان میتواند افزون بر این که به سوالات مردم در این زمینه پاسخ بدهد، هرنوع تداخل وظیفوی میان ارگان ها و نهاد های دولتی را از میان بر دارد.
بعد از آن وزیر عدلیه کشور به نوبه خود طرح قانون تشکیل اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ضمیمه شماره(2) مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی را به جلسه ارایه نمود. مفاد طرح قانون تشکیل اساسی دولت مورد بحث و تدقیق همه جانبه قرار گرفته تشخیص شد که طرح مذکور دارای کاستی های بنیادی و مهمی می باشد. جلسه پس از بحث همه جانبه فیصله کرد که: طرح قانون تشکیلات اساسی دولت به کمیته یی تخنیکی و مسلکی حقوقدانان و متخصصین ارجاع گردد تا در روشنی خطوط ارایه شده، طرح نامبرده مجدداً بازنگری شده جهت طی مراحل به یکی از جلسات کمیته قوانین شورای وزیران اراریه گردد. جلسه همچنان در مورد ضمیمه شماره(2) مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی فیصله کرد که چون طرح مرتبه یاد شده متضمن بودجه هنگفت بوده و پرداخت آن در توان بودجه دولت نیست و از جانبی هم این امر در مخالفت با سایر اسناد تقنینی دولت و بویژه حقوق کارکنان قرار دارد، از طرف کمیته دایمی قوانین رد گردیده و به وزارت عدلیه سفارش شد تا در زمینه احکام حقوق تقاعد رعایت گردد .
