قانونپوه سرور دانش: اساساً قوانین برای ایجاد ثبات در زمینه های مربوط وضع می شود

کابل 6 قوس باختر
جلسه کمیته قوانین، امروز به ریاست قانونپوه سرور دانش معاون رییس جمهور و رییس آن کمیته برگزار شده در این جلسه موضوعات چون، طرح تعدیل برخی از مواد قانون مالیات برعایدات دیگر قوانین به بحث و بررسی گرفته شد.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر ،در ابتدای جلسه، معاون ریاست جمهوری و رییس کمیته قوانین، با اشاره به تعدیلات مطرح شده در اسناد تقنینی کشور، تأکید کرد که یکی از اصول مهم قانون¬گذاری ثبات در سیستم قانون¬گذاری و قوانین است. وی گفت: اساساً قوانین برای ایجاد ثبات در زمینه های مربوط وضع می شود و این موضوع باید در سیستم قانون¬گذاری افغانستان مراعات شود.
قانونپوه دانش، تغییرات ناگهانی در قوانین و اسناد تقنینی و نوسانات در سیستم قانون¬گذاری را یکی از مواردی عنوان کرد که سبب می شود عمل کنندگان به قوانین متضرر شوند. وی از ادارت دولتی به خصوص نهاد های مسؤل خواست تا اصل ثبات در سیستم قانون¬گذاری را مورد توجه قرار دهند.
سپس، طرح تعدیل و لغو برخی از مواد مقرره کنترول و گزارشدهی راپور دهی انتقال اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم در گمرکات سرحدی مورد بحث قرار گرفت. وزیر عدلیه و رییس بانک مرکزی در مورد ضرورت تعدیل مواد مربوطه در مقرره یاد شده گزارش داده و اعضای کمیته قوانین ضمن ارائه نظریات و پیشنهادات خود، تعدیل مواد مقرره مذکور را مورد تأیید قرار داده و به وزارت عدلیه وظیفه سپرد تا نظریات اعضای کمیته را شامل طرح تعدیل نماید.
در این جلسه کمیته، طرح تعدیل برخی از مواد قانون مالیات و برعایدات نیز به بحث گرفته شد. عدم قناعت اصناف و اتحادیه ملی پیشه وران در مورد میزان مالیه ای وضع شده درسال 1393 و اعتراض گسترده اصناف و پیشه وران، به عنوان ضرورت تعدیل مواد این قانون مطرح شد.
کمیته قوانین این طرح را به دقت مورد بررسی قرار داد. به منظور پاسخ به خواسته وزارت مالیه، اصناف و تجار و جمع آوری مالیات طبق احکام قانون، طرح متذکره از سوی کمیته قوانین تایید و وزارت عدلیه مکلف گردید تا نظریات اصلاحی اعضای کمیته را شامل طرح تعدیل نموده و این طرح تعدیل را همراه با تعدیل مواد مقرره کترول و راپوردهی انتقال اسعار و اسناد قابل معامله بی اسم، به جلسه کابینه ارانه نماید.
در جلسه امروزی کمیته قوانین، طرح تعدیل ماده بیستم مقررۀ طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی و همچنین تعدیل ماده هشتم مقررۀ تنظم اجراآت و فعالیت های وزارت امور شهرسازی نیز به بحث و بررسی گرفته شد.
اعضای کمیته قوانین بررسی های لازم را در مورد هردو طرح تعدیل انجام داده و با ارائه دیدگاه¬های خود در جهت هرچه بهتر شدن تعدیل های یادشده، آن را مورد تأیید قرار دادند.