کابل 8 حوت باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
به اساس معلومات ریاست نشرانت ستره محکمه به آژانس باختر، شورا نخست در خصوص عدم تاثیر حکم دعوی جزایی بر دعوای حق العبدی متکی به حکم ماده 296 قانون اجراات جزایی خاطر نشان کرد که ، هرگاه دعوی جزایی درپیشگاه محکمه جزایی دایر گردیده بود ، در صورتیکه متهم از محکمه جزایی برائت حاصل نماید ویا به عدم الزام وی حکم صادر شود ، این حکم درمورد دعوی حق العبدی که تا هنوز به صورت نهایی حل وفصل نگردیده است ، تاثیری ندارد ، محاکم این مویده قانونی را مدنظر داشته باشند .
بعداً برخی ازتخلفات قضایی مورد رسیده گی قرارگرفته و با نظرداشت یک گزارش تفتیشی و نظریه تدقیقی ناشی از بررسی اجراات محکمه استیناف ولایت سرپل به ده تن از قضات ان محکمه بدلایل تشخیص تخلفات شان مبنی بر تاخیر و التوای رسیده گی درقضایا در مطابقت به احکام مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
متعاقباً برخی از استهداات واصله مورد غور قرار گرفته وپیرامون استهدائیه دیوان جزای عمومی ستره محکمه درمورد انعده از دوسیه هایی که در مراحل ابتدائیه قطعیت حاصل مینمایند و ارزیابی پروسیجر های قانونی در زمینه که ازجانب حارنوالی ویا محاکم بالاخص باقید حالت جنحه وجنایت مطمح نظر قرار میگیرند ، به کمیته ای تحت اشراف قضاوتپوه محمد زمان سنگری و قضاوتپوه عبدالحسیب احدی اعضای شورای عالی ستره محکمه وظیفه سپرد تادر همکاری با ریاست عمومی تدقیق و مطالعات در روشنایی احکام قوانین نافذه و مصوبات مختلف شورای عالی ستره محکمه در زمینه با وضع روش قانونمند نتایج کار شانرا به جلسه شورای عالی ستره محکمه ارائه بدارند .
همچنان مبتنی بر پیشنهاد دیوان رسیده گی به جرایم ناشی از فساد اداری ولایت کابل و با عطف نظر به مصوبه شماره 598 مورخ 30ر6ر1395 شورای عالی ستره محکمه تجویز اتخاذ گردید تا تمامی دوسیه های مربوط به جرایم ناشی از فساد اداری که از لحاظ رسیده گی شامل صلاحیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بوده ولی هم اکنون تحت رسیده گی محاکم ابتدائیه واستیناف فساد اداری قراردارد ، به منظور رسیده گی قانونی حسب احـوال به محاکم ابتدائیه و استیناف رسیده گی به جرایم سنگین فساد اداری ارجاع شوند .
به همین ترتیب در مورد استهدائیه ریاست محکمه استیناف ولایت کابل دایر بر چگونگی صلاحیت بررسی جنبه های جزایی قضایای مرتبط به دوسیه های جرایم مالیاتی ، تصریح گردید که چون محکمه مالیاتی طبق احکام قانون مالیات برعایدات و قانون اداره امور مالیاتی ذیصلاح به رسیده گی قضایای مالیاتی میباشد ، بناء صلاحیت رسیده گی قضایای جزایی ناشی از تخلفات امور مالیاتی را نیز دارد .
همینطور شورای عالی ستره محکمه با رسیده گی به سه تقاضای تجدید نظر مدنی ، یک تقاضای تجدید نظر ریاست عمومی قضایای دولت درمورد غصب یک ملکیت مربوط به تصدی ساختمانی هلمند در ولایت بغلان را متکی به شرایط مندرج حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی تایید نموده و بر اساس ان فیصله مصدوریه محکمه مماثل در زمینه را لغو و دوسیه را تابع رسیده گی مجدد استینافی دانست .
درجلسه شورای عالی همچنان بر مبنای احکام قانون اجراات جزایی برخی از فیصله های فرجامی نیز مورد غور قرارگرفته و مزید بران سه درخواست تبدیلی محکمه در قضایای مدنی و 25 درخواست تبدیلی محکمه در قضایای جزایی رسیده گی و درمورد هرکدام انها تصامیم مقتضی اتخاذ گردید .نالان
