جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و حکومت‌داری به ریاست رئیس جمهوری برگزارشد

کابل 5 سرطان باختر
تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری  امروز ازطریق ویدیو کنفرانس در ارگ برگزار شد.
در این جلسه، گزارش و یافته های کمیته میک در خصوص ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در عواید و گمرکات وزارت مالیه و همچنان در تدارکات ملی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ابتدا گزارش و یافته های کمیته میک در مورد ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در عواید و گمرکات وزارت مالیه را رئیس دارالانشای کمیته میک ارائه کرد. وی گفت که کمیته میک پیرامون روش تحقیق، گزارش و معلومات ارائه کرده است که ۴۱ مورد یافته ها و پیشنهاد ها برای وزارت مالیه جهت جلوگیری از فساد اداری مد نظر گرفته شده است و با تطبیق آن، مشکلات عمدهء بخش عواید و گمرکات حل خواهد شد.
جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری بعد از بحث های همه جانبه به وزارت مالیه، کمیته میک و اداره های ذیربط وظیفه سپرد که به مجموعۀ یافته های کمیته میک پلان عمل با ضرب الاجل زمانی ترتیب کنند، اصلاحات گسترده یی در عواید و گمرکات عملی کنند و هر ۱۵ روز، گزارش عواید دولت را با کمیته میک شریک سازند.
همچنان رئیس جمهوری کشور از گزارش کمیته میک استقبال کرد و گفت که این سفارش ها عملی شود و به ادارۀ لوی څارنوالی وظیفه سپرد که افرادی را که آلوده به فساد اداری استند، شناسایی کند، آنان را تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار دهد.
شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری همچنان تصامیم ذیل را اتخاذ کرد:
–  مشاوریت ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور حقوقی مؤظف است که تمام پیشنهاد های کمیتهۀ میک و تعهدات وزارت خانه هایی که شامل گزارش ها و سفارش های این کمیته می شود را بررسی و نظارت کند و به صورت ربع‌وار گزارش آن را به جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری ارائه کند.
–   هیچ بست کارکنان خدمات ملکی وزارت مالیه بدون اعلان رقابتی تعیین شده نمی تواند، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در همکاری با وزارت مالیه مؤظف است که تشکیلات معینیت عواید و گمرکات را بررسی کند.
–   کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی مؤظف است که مدیران مسلکی را در بخش های وزارت مالیه به خصوص معینیت عواید و گمرکات استخدام کند و افرادی که در بخش تفتیش تدارکات و عواید وزارتخانه ها کار می کنند، باید دارای سرتیفکیت بین المللی باشند.
در ادامه جلسه، مشاور تدارکات کمیته میک پیرامون گزارش و یافته های این کمیته در مورد ارزیابی آسیب پذیری های فساد اداری در تدارکات ملی معلومات ارائه کردو گفت که ۳۷ مورد یافته ها و پیشنهاد ها جهت جلوگیری از فساد اداری برای تدارکات ملی در نظر گرفته شده است.
به همین ترتیب شورای عالی حاکمیت قانون و حکومتداری بعد از استماع نظریات اشتراک کنندگان، به اداره تدارکات ملی، کمیته میک و ادارات ذیربط وظیفه سپرد که پیرامون ۳۷ مورد یافته ها و پیشنهادها، پلان عمل با ضرب الاجل زمانی برای تدارکات ملی ترتیب شود و اصلاحات گسترده در تدارکات ملی عملی شود.
همچنان جلسه فیصله کرد که به منظور تطبیق هرچه بهتر سفارش ها و رفع ابهامات پیرامون یافته ها و سفارش ها، کمیته میک و اداره تدارکات ملی و ادارات ذیربط جلسه برگزار کنند.
همچنان وزارت مالیه و اداره تدارکات ملی از سفارش ها و یافته های کمیته میک استقبال می کنند و تعهد می سپارند که به خاطر مبارزه موثر علیه فساد، از هیچ نوع سعی و تلاش دریخ نخواهند ورزید.#