تبصره

 کابل/ ۱۹ حوت/ باختر

نقشۀ صلح در افغانستان قانون اساسی این کشوراست نه توصیه ها و سفارش های بیرونی.

مفسر آژانس باختر می نگارد؛ زلمی خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ وزارت امور خارجۀ‌ امریکا برای صلح افغانستان در سفر اخیرش به کابل طرحی را به دولت و شماری از سیاسیون افغانستان سپرده است. در این طرح، نقشۀ راه ایجاد یک حکومت انتقالی پیش بینی شده است. این طرح که در ده صفحه به زبان انگلیسی ترتیب شده است درآن چند گزینه برای صلح در افغانستان پیشنهاد شده است  بر اساس این طرح قرار است یک ساختار جدید سیاسی به نام «دولت انتقالی صلح افغانستان»‌ به میان آید که دارای «سه قواۀ مستقل و مساوی اجراییه، شورای ملی و مقننه که دارای ستره محکمه ومحاکم» خواهد بود. بر اساس این سند «یک شورای عالی فقه اسلامی و یک کمیسیون تعدیل قانون اساسی» باید ایجاد شود.

با آن که دولت افغانستان بارها گفته است که  از هر ابتکار و عملکرد مثبت و فعال که بتواند ممد صلح در افغانستان شود استقبال می کند و این گونه تلاش را تسهیل کنندۀ روند صلح در کشور می داند٬ مگر این بار وضعیت فرق می کند٬ از گفته های مقام های ارشد دولت منجمله رییس جمهوری و دو معاون او بر می آید که امریکا در پی سفارش و توصیه است در حالی که وضعیت افغانستان و نگرانی های جهانی که از ناحیۀ فعالیت های تروریستی در این کشور وجود دارد٬ حکم می کند که باید مطابق به واقعیت ها در این کشور برخورد شود و هر برنامه و راهکاری که روی دست گرفته می شود پیامد های آن مدنظر باشد٬ از متن و محتوای نامۀ اخیر برمی آید که امریکا بار دیگر به بیراهه روان است.

دیپلماتان بر این باور اند که متن نامه خلاف عرف دیپلماتیک است٬  از دید عرف و فرهنگ دیپلماتیک٬ لحن نامه از سوی وزیر خارجۀ یک دولت به رییس جمهور دولت دومی بسیار نامناسب است٬  واژه‌ها و ادبیاتی که در نامه به کار رفته است مناسب نیست٬ متن نامه حاکمانه است٬ محتوای نامه با نقش ضعیفی به دولت افغانستان مطرح شده است.

این نامه در میان حلقه های سیاسی افغانستان واکنش های متفاوتی  در پی داشته است٬ در کل باور بر این است که صلح با سفارش و توصیه به دست نمی آید بل این روند با در نظرداشت واقعیت ها تهداب گذاری می شود٬ در حالی که صلح سفارشی نمی تواند ممد باشد بل  امتیاز دادن به دشمنان افغانستان است و هیچگاه عامل ثبات در کشور شده نمی تواند.

در روند ملی صلح٬ باید به حق مردم افغانستان احترام گذاشته شود ومنافع ملی آنان محترم دانسته شود٬ تصمیم گیری بیرونی و زور گویی در برابر مردم افغانستان هیچ وقت نتوانسته است اوضاع را تغییردهد٬ این نامه بار دیگر این مسئله را بازگو می کندکه بار دیگر بیگانگان تصمیم گرفته اند که آینده سیاسی افغانستان را رقم زنند٬ در حالی این گونه برخورد حس ملی را در میان افغانان تند تر می کند وواکنش برانگیز می شود.

دولتمردان افغان بر این باور اند که نقشۀ راه صلح در افغانستان قانون اساسی است فشار های بین المللی و طرح های غیر واقعبینانه به معنای بازگشت به نقطۀ صفر تعبیرشده است و هشدار داده شده است که نباید به نام صلح ملت و کشور افغانستان دو دسته به طالبان تسلیم داده شود٬ با آن که متن و محتوای نامۀ وزیر خارجۀ امریکا معلوم است مگر با آنهم این نامه باعث دیدگاه ها  وواکنش های متفاوت در افغانستان شده است و حتا می توان گفت که باعث دو دستگی در حوزۀ جمهوریت شود٬ درحالی که آنانی که در حوزۀ جمهوریت شامل اند سرنوشت مشترک با مردم دارند٬ در چنین یک وضعیت٬ دیدگاه اختلافی میان شاملان حوزۀ جمهوریت ثواب نیست٬ تنها دیدگاه واحد و موضع واحد است که می تواند دورۀ دیگر خطر در برابراین  حوزه را دفع کند.

صلح با سفارش و تحمیل خواست ها تامین نمی شود٬ بل با معقولیت و تحلیل اوضاع و موضع گیری های منطقی٬ عدول و گذشت منطقی امکان پذیراست٬راهکاری که می تواند عامل ادغام طالبان در جامعه شود و منتفدان دیگر نظام را هم به خواست شان برساند٬ برگزاری انتخابات زیر مدیریت جامعۀ جهانی است.

 از دید رهبری حکومت افغانستان‹انتخابات یک اصل غیرقابل معامله است و قدرت را تنها به یک حکومت انتخابی انتقال خواهد داد. برای این منظور حاضر اند روی انتخابات زودهنگام بحث و توافق کنند›

باید درک کرد که طالبان بیشتر امتیاز طلب و ستیزه جو استند این‌ گروه تصمیم  و ارادۀ پذیرش  دولت را که قانون اساسی تعریف کرده است ندارند ٬ در حالی که برای این گروه هویت سازی شده است و این روند ادامه دارد و می تواند روند صلح را آسیب رساند٬ شرایط دشوار تری در حال تحمیل شدن برمردم افغانستان است٬ مردم در وجود سیاست ورزان شان راهی جز ایجاد دیدگاه واحد ندارند٬ باید سیاست ورزان ما یک موضع کاملاً مردمی را ایجاد کنند و از اختلافات دوری کنند٬ تا مسیر گذار به صلح واقعی سهل تر شود. تحلیل سیاسی