کابل/4قوس/باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم قاضی القضات ورییس ستره محکمه تشکیل جلسه داد .
شورا نخست پیرامون تعلیق تنفیذ حکم بحث کرد ومتکی به احکام مواد221تا 236 کود جزا که درآنها مفهوم تعلیق تنفیذ حکم ، تعلیق تنفیذ حکم جزای نقدی ، احوال تعلیق تنفیذ حکم ، کاهش مدت تعلیق جزا قبل ازاکمال آن و سایرموارد مرتبط تصریح شد ، خاطر نشان کرد که در صورت مبادرت به این امر ، رعایت حالات پیش بینی شده قانونی حتمی است و محاکم مکلف اند درحکم صادره شان دلایل تعلیق تنفید جزاء را ذکرکنند .
بعداً برخی از استهداات وا صله مورد غور قرارگرفت ، پیرامون استهدائیه ریاست محکمه استیناف کابل دایر به چگونگی رهایی یکتن ازمتهمان جرایم فساد اداری بنابر مریضی به کفالت بالمـال و استهدائیه ریاست عمومی خزینه تقاعد مبنی براینکه آیا قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مفقودان در روند اجراات آن ریاست قابل تطبیق می باشد یاخیر؟ و مطالبه توضیح با ارتباط ابهام یکی از فقرات ما ده چهارم تعدیل قا نون حقوق و امتیازات شهدا و مفقودان در مطابقت به احکام قوانین نافذه رهنمایی های لازم صورت گرفت .
به همین ترتیب شورا بنابر تقاضای اداره لوی څارنوالی پیرامون مطالبه استرداد (9) تن از اتباع خارجی که درمحابس افغانستان تحت حبس قراردارند و فیصله های محا کم درمورد شان اصدار نیافته است ، به مرجع متقاضی درمورد تنظیم تقاضای شان طبق قانون و مقرره استرداد متهمان و محکومان رهنمایی لازم بعمل آورد .
همینطور دو تقاضای تجدید نظر مدنی اطراف قضایا در روشنی شرایط حکم ماده 482 قانون اصول محاکمات مدنی مورد غور قرارگرفت و نیز بنابر مطالبه اداره لوی څارنوالی تبدیلی محکمه یک قضیه جزایی تصویب و صلاحیت رسیدگی به هفده قضیه جزایی دیگر به محاکم استیناف کابل و کاپیسا تفویض شد .
برعلاوه رسیدگی به یک عده ازمسایل ذاتی قضات و بررسی برخی از دوسیه های جزایی در روشنی احکام قانون اجراات جزایی ، نیز جزء اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی گرفته شد. ماری
