چهل و نهمین جلسه شوراي وزیران برگزار شد

کابل 22حوت باختر

چهل و نهمین جلسه شوراي وزیران امروز تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در ارگ ریاست جمهوری دایر گردید.

به اساس معلومات ریاست عمومی ادارهءامور ودارالانشای شورای وزیران به آژانس باختر، ابتدا، شورای وزیران حادثة دلخراش شهادت (16) تن و زخمی شدن تعدادی ازهموطنان ما را که توسط یک سرباز امریکائی در ولسوالی پنجوائی ولایت کندهار به وقوع پیوست و زنان و کودکان قربانیان این حادثه شدند، شدیداً تقبیح نمود و از حکومت ایالات متحدة امریکا خواست تا دوسیة مسببین این حادثه را به محاکم مربوط احاله نماید.

شورای وزیران ضمن اتحاف دعا به روح شهدای حادثه، برای آنها بهشت برین و برای مجروحین آن شفای کامل را از بارگاه ایزد متعال استدعا نموده، برای فامیل های آنها ابراز تسلیت گفته، به هیئت موظف تحت ریاست لوی درستیز وزارت دفاع ملی تاکید نمود تا نتایج ارزیابی این حادثه و توزیع مساعدت های مالی به فامیل شهدا را هر چه عاجل به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد تا در زمینه اجراآت مقتضی صورت گیرد.

سپس رئیس جمهوری اسلامی افغانستان حضور نه تن از وزرای جدید را که اخیرا"ً از ولسی جرگة رای تائید گرفته اند به جلسة شورای وزیران تبریک و تهنیت گفته، از آنها خواست تا وظایف خویش را در پرتو قوانین نافذة کشور به وجه احسن انجام داده و در امر خدمتگذاری برای مردم افغانستان، توفیقات مزید شان را از بارگاه ایزد متعال استدعا نمودند. 

همچنان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، فیصلة اخیر ولسی جرگة شورای ملی را مبنی بر رای تائید نُه تن وزرای نامزد مورد ستایش قرار داد و تصمیم آن شورا را یک اقدام خیر اندیشانه در جهت بهبودی روابط دو قوه خواندند.

متعاقبا"ً رییس جمهوری اسلامی افغانستان ازامضای پروتوکول انتقال زندان بگرام به جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان که بین وزیر دفاع ملی و جنرال جان آلن قوماندان نیروهای ناتو به امضارسید استقبال نموده آنرا گام نهایت موثر درراه حاکمیت ملی افغانستان خواند.

رییس جمهوری اسلامی افغانستان به قوه قضائیه کشور ، لوی سارنوالی، وزارت های دفاع ملی ، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی وظیفه سپرد تا وظایف شانرا در جریان این شش ماه به وجه احسن انجام داده از پیشرفت کار انتقال زندان وقتا"ً فوقتا"ً مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان را درجریان قرار دهند.

طبق اجندا، چگونگی تحقق مصوبات شورای وزیران در مورد تدویر مجالس داوطلبی پروژه های انکشافی ساحوی در ولایات کشور توسط وزرای اقتصاد و مالیه به جلسه مطرح شد که در این بخش اجندا از والیان ولایات زابل، پکتیکا، پکتیا، خوست، بامیان، نورستان و تخار نیز دعوت بعمل آمده بود.

ابتدا، والی ولایت تخار به نمایندگی از والیان، مشکلات ولایات را چنین برشمرد:

• قرارداد پروژه های انکشافی در بعضی ولایات صورت گرفته و در برخی دیگر عملی نگردیده است.
• واحد های دومی وزارت ها و ادارات دولتی، از تعداد پروژه های منظور شده و بودجة اختصاص یافتة ولایات مربوط آگاهی کامل ندارند.
• قضات، سارنوالان، مسؤولین جزوتام های اردوی ملی، قوماندانان امنیه و ریاست های امنیت ولایات که بر طبق قوانین مربوط در حیطة کاری شان مستقل هستند ولی در عرصة حکومتداری و مدیریت نیز خود را مستقل میدانند.
• در عدهء از ولایات و ولسوالی ها کادر ها قضات، سارنوالان و سایر ارگانهای دولتی مطابق تشکیل جابجا نگردیده است.
• یک تعداد ولسوالان وسایط نقلیه نداشته و تعدادی از ولسوالی ها تعمیر اداری ندارند.
• در بعضی واحد های دومی وزارت ها و ادارات دولتی، روسای آنها از مدت های مدیدی منحیث سرپرست ایفای وظیفه مینمایند که این امر در اجراآت یومیه سکتگی را به وجود آورده است.

متعاقبا"ً وزرای مالیه و اقتصاد از تدویر مجالس داوطلبی (666) پروژة انکشافی در سال های 1389 و 1390 در اکثر ولایات کشور به جلسه معلومات ارایه و در ادامه، اعضای شورای وزیران نبود ظرفیت تخصصی و تخنیکی جهت سروی دیزاین، پروژه سازی و مدیریت این پروسه که باعث عدم تطبیق پروسة داوطلبی در بعضی از ولایات گردیده، به جلسه مطرح نمودند. 

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه، وزارت ها و ادارات دولتی را اکیداً موظف نمود تا با رعایت مصوبة شماره (15) مورخ 23/5/1385 شورای وزیران، به استثنای پروژه های تخنیکی و تخصصی، مجالس داوطلبی سایر پروژه های ساحوی ولایتی در مراکز ولایات مربوط تدویر نموده و در داوطلبی شرکت های محلی ثبت و راجستر شدة وزارت امور شهرسازی میتوانند اشتراک نمایند.

• قضات، سارنوالان، مسؤولین جزوتام های اردوی ملی، قوماندانان امنیه و ریاست های امنیت ولایات در اجراآت یومیه بر طبق قوانین مربوط، استقلالیت کامل داشته، اما در عرصة حکومتداری و مدیریت مانند سایر ادارات، دساتیر مقام ولایت را عملی نمایند.
• به وزارت مالیه وظیفه سپرده شد تا وجوه خریداری تعداد یکصد و پنجاه عراده واسطه پیکپ را برای ولسوالان تدارک و در تفاهم با ادارة مستقل ارگانهای محل به خریداری آن اقدام نماید.
• ارگانهای دولتی موظف اند تا در اکمال و جابجائی کادر های ولایتی مربوط اقدام و در تقرر روسای واحد های دومی شان که فعلاً توسط سرپرست اداره میگردد، اقدام عاجل نمایند.
• به همین ترتیب شورای وزیران وزارت ها و ادارات دولتی را موظف نمود تا طبق صراحت فقرة (9) مصوبة شماره (18) مورخ 24/5/1390 آن شورا، صلاحیت های تفویض شدة تدارکاتی برای والیان ولایات را جداً رعایت و عملی نمایند.
• ادارة مستقل ارگانهای محل موظف است، در تفاهم با وزارت ها و ادارات دولتی، تعداد پروژه های ولایات را مشخص و در هماهنگی با وزارت های اقتصاد و مالیه، پروژه های منظور شدة ولایات را با بودجة اختصاص یافتة آن به ولایات مربوط رسماً" اطلاع دهد.
• وزارت اقتصاد پروژه های ولایتی را به تفکیک ولایات ترتیب و از چگونگی تدویر مجالس داوطلبی آن در ولایات مربوط نظارت نماید.
• وزار تها و ادارات دولتی موظف اند تا کاپی قرار داد نهایی پروژه های ولایتی را به ولایات مربوط ارسال نمایند.
• والیان ولایات موظف اند، ظرفیت تخنیکی و تخصصی بخش قرارداد پروژه های انکشافی را در ولایات مربوط ارتقأ داده و از چگونگی تحقق پروژه های مربوط نظارت نمایند. 

سپس معاون اول ریاست جمهوری و رئیس کمیتة فرهنگی، معارف و خدمات اجتماعی، در رابطه به فیصله های شماره 3، 4 و 5 سال روان آن کمیته به جلسه معلومات مفصل ارایه نمودند.

در ادامه وزیر صحت عامه فیصلة این کمیته را مبنی بر اعمار ساختمان و فعال نمودن ماشین آلات تولیدی محصولات زرقی تصدی فارمسی به جلسه توضیح و تشریح نمود.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه، وزارت صحت عامه را موظف نمود تا ضرورت های پروژه را از لحاظ مالی، تخنیکی، تخصصی، اقتصادی و کادری تحلیل و بررسی همه جانبه نموده، طرح مشخص خویش را غرض فعال سازی این پروژه به جلسات بعدی شورای وزیران ارایه نماید.

به همین ترتیب معین وزارت ، حج و اوقاف در رابطه به تثبیت موازی سی جریب زمین درجنوب میدان هوایی کابل جهت اعمار حاجی کمپ و انتقال آن از شاروالی کابل به وزارت ، حج و اوقاف به جلسه معلومات مفصل ارایه نمود.

شورای وزیران وزرای ، حج و اوقاف، ترانسپورت و هوانوردی و شاروال کابل را موظف نمود تا زمین متذکره را از نزدیک مورد بررسی قرار داده، در صورتیکه این ساحه شامل پروژة توسعوی و انکشافی میدان هوایی کابل نباشد، شاروال کابل در انتقال آن به وزارت ، حج و اوقاف اقدام، در غیر آن زمین موقعیت خارج از پروژة توسعوی میدان هوائی را انتخاب و در انتقال آن اقدام نماید.

در بخش دیگر اجندا، فیصله های کمیتة قوانین توسط وزیر عدلیه حسب ذیل به جلسه مطرح شد:

ابتدا، ایشان تعدیل جزء (3) مادة دوم اساسنامة تصدی امنیتی را به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت.

بعداً وزیر عدلیه طرح قوانین برگزاری مراسم عروسی و طرح قانون برگزاری مراسم تعزیه داری را به جلسه مطرح و در مورد، معلومات مفصل به اعضای شورای وزیران ارایه نمودند.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه فیصله بعمل آورد تا این قوانین به حضورداشت علمای جید کشور و اهل خبره، تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در پرتو عنعنات پسندیدة مردم افغانستان تمام جوانب آن مورد بحث قرار گیرد تا در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

متعاقباً"، استملاک موازی یک جریب، دو بسوه و بیست و دو متر مربع زمین ملکیت صلاح الدین واقع ولسوالی درة پیچ مانوگی ولایت کنر به قیمت مجموعی مبلغ هشتصد و سیزده هزار و ششصد و نود و سه افغانی که بالای آن تاسیسات قوماندانی امنیة ان ولسوالی اعمار گردیده، توسط وزیر امور داخله به جلسه مطرح که مورد تصویب قرار گرفت، آن وزارت موظف شد تا قیمت استملاک زمین متذکره را به مالک آن پرداخت نماید.

بعداً" معاون ادارة مستقل ارگانهای محل، استملاک موازی پنجصد و ده جریب زمین ملکیت حاجی محمد نذیر و حاجی محمد بشیر را که در سال 1359 به عنوان مازاد نصاب از تصرف مالکین خارج و منحیث نمرات رهایشی پروژه های شهری از قرار فی متر مربع مبلغ چهل افغانی برای مستحقین توزیع گردیده و تبادلة آن را به موازی یکهزار و پنجصد و سی جریب زمین بکر و بایر دولتی به جلسه مطرح نمود.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه، بر طبق صراحت قانون تنظیم امور زمینداری معادلت تبادلة زمین متذکره غیر موجه دانسته، ادارة مستقل ارگانهای محل را موظف نمود تا بر طبق صراحت قوانین استملاک و تنظیم امور زمینداری، تبادلة زمین متذکره را به همکاری ارگانهای ذیربط مجدداً" مورد بازنگری قرار داده، از نتیجه به جلسات بعدی شورای وزیران گزارش دهند.

در اخیر جلسه، وزیر دولت در امور پارلمانی جدول ملاقات اعضای شورای ملی ج.ا.ا را با مسؤولین وزارت ها و ادارات مستقل به روز های یکشنبه و چهار شنبه از ساعت (2) بعد از ظهر الی ختم روز طبق جدول مرتبه به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت، به وزارتها و ادارات دولتی وظیفه سپرده شد تا طبق جدول ارایه شده، در پذیرش اعضای شورای ملی و حل مشکلات آنها در روز های معینه اقدام نمایند.