ولسی جرگه در یک آزمون دیگر

کابل   باختر  ۲  میزان
قرار است به زودی نامزد  وزراء پیشنهادی از سوی حکومت، برنامه های کاری شان را برای اعضای مجلس نمایندگان توضیح دهند تا بعدأ روند رای دهی برای آنها آغازگردد.
به گزارش آژانس باختر، حکومت قبلأ همایون طهماسی را به حیث نامزد وزیر وزارت ترانسپورت ٬شهزاده آریوب را به حیث نامزد وزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ٬ نرگس نهان را به حیث وزیر معادن و پترولیم٬ نصیر احمد درانی را به حیث نامزد وزیر زراعت،آبیاری و مالداری ٬ داکتر مجیب الرحمن را به حیث نامزد وزیر احیا و انکشاف دهات ٬ ویس برمک را به حیث نامزد وزیر امور داخله ٬ طارق شاه بهرامی را به حیث نامزد وزیر دفاع ملی ٬ داکتر عبدالطیف روشان را به حیث نامزد وزیر تحصیلات عالی ٬ مصطفی مستور را به حیث نامزد وزیر اقتصاد، فیض الله ذکی را به حیث نامزد وزیر کار و امور اجتماعی ٬ یما یاری  را به حیث نامزد وزیر فواید عامه و گل آغا شیر زوی را به حیث نامزد وزیرسرحدات و قبائیل معرفی داشته است.
معرفی این نامزد  وزیران در حالی صورت میگیرد که شماری  زیادی از وزارت خانه ها طی ماهها  حتا در چند سال اخیراز سوی سرپرستان اداره شده اند که نه  تنها مشکلات را در اداره وحکومت به میان آورده بل باعث انتقاد های به آدرس دولت نیز شده است.
آگاهان سیاسی به این باور اند که دولت با معرفی دوازده نامزد وزیر در تلاش است تا از بار انتقاد به آدرس خود بکاهد، اکنون توپ در میدان ولسی جرگه است که آنها برای دادن رای اعتماد و یا عدم رای چه شیوه های را در پیش میگیرند.
شماری از اعضای مجلس میگویند، تا برای وزارت های اطلاعات و فرهنگ ٬ امور خارجه و معارف افراد تازه معرفی نشود آنها به نامزد وزیران معرفی شده رای نمی دهند.
غلام فاروق مجروح نماینده هرات در ولسی جرگه به خبرنگار آژانس باختر گقت، تاکنون تمامی نامزد وزیران  به پارلمان معرفی نشده اند ٬مکلفیت وکلا همین است که بعد از معرفی نامزدان پارلمان تاریخ آمدن وزرا را تعیین می کند وآن عده وزیرانیکه   از جانب رئیس جمهور معرفی نشده اند و اسرار و تاکید وکلا همین است که باید سه وزارت خانه دیگر که معارف ، خارجه و اطلاعات و فرهنگ است نیز باید معرفی شوند .
نظر ما این است که بخش دوازده نفری را قبول نمی کنیم چون وقتی این دوازده نفر به رای اعتماد بروند امکان دارد همه رای اعتماد را نگیرند و حکومت باز دوباره از رد شده گان به سه وزرات دیگر معرفی می کند و خواست و قناعت ما از حکومت همین است تا همه نامزد وزیران رسما از سوی شخص رئیس جمهور یا یکی از معاونین آن معرفی شوند.
وی در مورد اینکه وکلا در پی امتیاز گیری از حکومت است گفت، چنین چیزی وجود ندارد و هیچ گونه امتیاز گیری وجود ندارد ما نمایندگان دولت هستیم و می خواهیم هر چه زودتر برای ما وزرا معرفی شوند.
داکتر رمضان بشردوست نماینده دیگر مردم در ولسی جرگه میگوید،
نمایندگان بر معرفی تمامی نامزد وزیران تاکید دارند. اما به نظر بنده خلای قانونی وجود دارد و هیچ گونه معیاری از طرف وکلا در همین 12 سال در نظر گرفته نشده است و همه کار ها براساس معیار های قانونی نه بل بر اساس معیار های مذهبی ، قومی و زبانی صورت می گیرد و در طول 14 سال هیچ یک از نامزد وزیر ، معیار وزیر شدن را نداشته است که از سوی حکومت معرفی شده اند. همه براساس مذهب، قوم و زبان بوده و وکیل ها براساس همین معیار ها رای اعتماد می دهند.
سوانح هشت وزیر مکتوبی ارسال شده اما دوسیه ها به وکلا هنوز توضیح نشده است  و اینکه چرا تاخیر است روشن نیست.
افغانستان کشوریست که براساس قانون، کار ها صورت نمی گیرد و همه کار ها براساس معاملات و جور آمد صورت می گیرد و جنگ بین ولسی جرگه و حکومت جنگ زرگری است و بر اساس منافع قومی است منافع ملی مطرح نیست.
همه میدانند که قانون نقض شده و همیشه نقض میشود چه در زمان حکومت فعلی و چه در زمان حامد کرزی.

قاضی نذیر احمدنماینده دیگری مجلس به این باور است، در مورد چگونگی دادن و یا عدم رای اعتماد به نامزد وزیران معرفی شده در داخل مجلس مناقشه است و این  کمیته روسا است که  در این مورد تصمیم میگیرد و معرفی دوازده نامزد وزیربه گونه مکتوبی صورت گرفته  که خلاف قانون است مگر مجلس متعهد است تا به پروسه سرپرستان در وزارت خانه ها خاتمه بخشد و دراین  مورد تصمیم گرفته  خواهد شد.
از گفته های بالا بر میاید که در داخل مجلس نمایندگان نسبت به روند رای دهی به وزرای پیشنهادی دیدگاه متفاوت وجود دارد، ضمنأ مجلس هم در  زمان رای دهی به نامزد وزیران با اتهاماتی زیادی مواجه است و در عین حال اعضای مجلس خودنسبت به ادامه اداره  وزارت خانه ها از سوی سرپرستان  دید انتقادی داشته است.
حالا نوبت مجلس است که  چگونه به پرسش ها  و انتقاد ها پاسخ میدهد روند سرپرست بودن را در  وزارت خانه ها حفظ میکند ، یا به این روند اخلالگر خاتمه می بخشد# عبدالخالق   ذهاب