فیصله محکمه اختصاصي کابل بانک نامناسب است

کابل 27 حوت باختر

کمیته مستقل مشترک نظارت وارزیابی مبارزه  با فساد اداری فیصله محکمه اختصاصی کابل بانک را نامناسب خواند.

به گزارش خبر نگار آژانس باختر  کمیته مشترک و مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری که متشکل از متخصصان اقتصادی داخلی و خارجی می باشندامروز در  یک نشست خبری اظهارنمودندکه فیصله محکمه اختصاصی به خا طرحصول پول های دستبردشدهء کابل بانک خلافاتهام نامهء اداره لوی سارنوالی بوده و غیر عادلانه  صورت گرفته است.

دراگوکاس رئیس کمیته مشترک ارزیابی ونظارت بیان  نمودکه قضیه کابل بانک نمایانگر نارسایی های موجود مبارزه بافساداداری درافغانستان میباشد.

این کنیته 48 سفارش را برای ده نهادمالي ارسال نمود ، اما اداره لوی سارنوالی در تطبیق سفارش خاموشی اختیار نموده و نیز ازا ین رو  محکمه خاص نیز فیصله نامناسب کرد که نمیتواند دهها میليون دالر دستبرد شده را حصول نماید.

همچنان سیماغنی رئیس دارالانشای آن کمیته گفت که تمام پول های سرقت شده از کابل بانک حدود نهصد ملیون دالر بود که یکصدو سی ميلیون آن نقد و یکصدونود ملیون دالر دیگر از جایداد های آن حصول گردیده و باقی آن تاحال حصول نشده است.

اوگفت که حکومت سالانه هفتاد ملیون دالر را از بودجه ملی برای حل بحران کابل بانک اختصاص داده است.

به گفته وی تعداد زیادی در قضیه کابل بانک دخیل بوده که تاحال از طرف سارنوالی تحقیق نشده است وفیصله محکمه خاص در مورد متهمین بحران کابل بانک نسبت شدت  جرم نامناسب بوده است .

وی افزودکه بحران کابل بانک بزرگ ترین بحران در سطح کشور های جهان بوده که حدودیک ميلیارد دالر درآن دستبرد شده است.

این درحالی است که  اداره لوی سارنوالی حکم محکمه کابل بانک را خلاف اتهام نامه دانسته و استیناف خواهی نموده است.