مقررۀ فعالیت¬ رسانه¬های همگانی خصوصی

از خوانند ه گان محترم تقاضا میشود تا با خواندن  این مقرره نظریات و پیشنهادات شانرا ابراز نمایند

مقررۀ فعالیت­ رسانه­های همگانی خصوصی

فصل اول

احکام عمومی

مبنا

مادۀ اول:

    این مقرره با رعایت  مادۀ  دوم  قانون رسانه­های همگانی و فقرۀ (۱) مادۀ پنجم قانون کار، به منظور تنظیم طرز فعالیت رسانه­های همگانی خصوصی، مطابع، مؤسسات  فلم سازی و نمایش، مؤسسات فرهنگی، هنری، نشراتی، آموزش ژورنالیزم، دارالترجمه، آژانس خبر رسانی، شرکت­های تبلیغات و اعلانات و حقوق و امتیازات کارکنان آن وضع گردیده­ است.

 اختصار نام

مادۀ دوم:

 رسانه­های همگانی خصوصی و نهادهای مندرج مادۀ اول این مقرره، در این مقرره به نام رسانه­ها و نهادها یاد می گردد.

اهداف

مادۀ سوم:

اهداف این مقرره عبارت اند از:

۱- تنظیم بهتر فعالیت­های رسانه­ها و نهادها؛

۲- حمایت از فعالیت آزاد رسانه­ها  و نهادها به منظور رشد و ترویج رسانه­های مستقل و کثرت گرا توأم با مسؤولیت پذیری اجتماعی و تأمین شرایط فعالیت آزاد برای آن­ها؛

۳- تنظیم امور مربوط به طرز تأسیس و ثبت رسانه­ها و نهادها؛

۴- تنظیم حقوق و امتیازات کارکن و حمایت از آن؛

۵- تنظیم مناسبات کار کارکن و اداره؛

۶- تنظیم مکلفیت های کارکن و رسانه ها و نهادها در برابر یک دیگر؛

اصطلاحات

ماده چهارم:

    اصطلاحات آتی در این مقرره معانی ذیل را می دهند:

۱-  رسانۀ همگانی خصوصی :  متعلق به  اشخاص حقیقی، نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می­باشد که با رعایت احکام قانون رسانه های همگانی طبق احکام این مقرره، تأسیس شده و پیام­ها و اطلاعات را با استفاده از وسایل ذیل انتقال می دهد:

     –  رسانۀ الکترونیکی( رادیو، تلویزیون، شبکۀ کیبلی، صفحۀ انترنیتی).

  – نشرات چاپی ( روزنامه، جریده، مجله).

  – آژانس­های خبری.

۲- نهادها: مطابع، مؤسسات  فلم سازی و نمایش، مؤسسات فرهنگی، هنری، نشراتی، آموزش ژورنالیزم، دارالترجمه، شرکت­های تبلیغات و اعلانات.

۳- رادیو: وسیلۀ آموزشی، تفریحی، ارتباط ­و اطلاع رسانی همگانی سمعی است.

۴- تلویزیون: وسیلۀ آموزشی، تفریحی و اطلاع رسانی همگانی سمعی و بصری است.

۵- شبکۀ کیبلی : رسانه همگانی سمعی و بصری است که برنامه­های گوناگون اطلاعاتی، تعلیمی، تربیتی، فرهنگی و تفریحی ملی و بین المللی را برای مشترکین عرضه کند.

۶- صفحۀ انترنیتی: مجموعه یی از تعدادی فايل­های حاوی متن، عکس، گرافیک، ویدیو و صدا می باشد، که بر روی یك خدمات دهندۀ انترنیتی ( سرور) به شکل مجموعه­یی از اطلاعات توسط اشخاص حقیقی و یا حکمی تهیه و نگهداری می شوند و عموم مردم می توانند به وسیلۀ انترنیت به آن دسترسی داشته باشند.

 ۷- مطبعه : دستگاه اقتصادی و تخنیکی است که خدمات چاپی را انجام می دهد.

 ۸- مؤسسۀ  فلم سازی :نهادی است که در پرتو اساس نامه و اهداف خویش، فلم­های مستند و سینمایی و عکس و سلاید تولید می کند.

 ۹- مؤسسۀ نشراتی : شخصیت حکمی است که بر اساس اساسنامه تأسیس و نشرات رسانه­های الکترونیکی، چاپی موقوت و غیر موقوت را مطابق به اهدافش، نشر و پخش و تکثیر می کنند.

۱۰- مؤسسۀ فرهنگی و هنری: شخصیت حکمی است که طبق اساسنامۀ خویش خدمات فرهنگی و هنری را انجام می دهد.

۱۱- نهاد آموزشی ژورنالیزم: نهادی است که به صورت کوتاه مدت یا دراز مدت به آموزش مسلکی ژورنالیزم می پردازد.

 ۱۲- دارالترجمه : شخصیت حکمی است مطالب و مضامینی را از زبانی به زبان دیگر ترجمه می کند.

۱۳-  آژانس خبر رسانی : شخصیت حکمی است که در عرصۀ ارتباطات، جمع­آوری و رسانیدن اطلاعات، فعالیت می کند.

۱۴- شرکت تبلیغات و اعلانات: شخصیت حکمی تجارتی است که مطابق اساسنامه به تبلیغات و اعلانات می پردازد.

۱۵- اعلانات: عرضۀ نوعی از خدمات سمعی و بصری برای اشخاص حقیقی و یا حکمی است که در رسانه های همگانی الکترونیکی و چاپی، در بدل پول و یا خدمات متقابل آن انجام می شود.

۱۶- پالیسی( خط مشی) رسانه یی: مجموع یک سلسله اصول مصوب شورای عالی رسانه­ها است که به تصامیم، اقدامات و فعالیت­های نهادهای رسانه­یی کشور جهت می دهد و اساس آن قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی و میثاق­های بین المللی است که افغانستان مکلف به رعایت آن می باشد.

۱۷- اداره: عبارت از ادارۀ رسانه و نهاد است که کارکن در آن مشغول کار می باشد.

۱۸-  کارکن: تمام گروه­های  نیروی کار در رسانه ها و نهادها، اعم از کارکنان مسلکی و حمایتی، کارگر تولیدی و کارکن خدماتی شامل مرد و زن.

۱۹- درجۀ وظیفه: بخشی از تشکیل اداره است که بر مبنای آن حقوق و امتیازات کارکن تعیین می گردد.

۲۰- قرارداد کار: توافق کتبی میان کارکن و ادارۀ رسانه یا نهاد است که تحت شرایط قانون کار و این مقرره صورت می گیرد.

۲۱-  صاحب امتیاز: شخصی حقیقی یا حکمی است که مطابق احکام این مقرره، به حیث مالک، به تأسیس و تدویر رسانه یا نهادهای مندرج و منابع مالی و سایر تجهیزات آن می پردازد و جوازنامۀ فعالیت آن را از وزارت اطلاعات و فرهنگ به دست می آورد .

۲۲- مدیر مسؤول: شخصی حقیقی است که امور اداری، اجرایی و سایر فعالیت­های مسلکی رسانه  و یا نهاد را سازماندهی و اداره می کند.

۲۳- جوازنامۀ فعالیت: سند کتبی است که مطابق احکام این مقرره، برای اشخاص حقیقی یا حکمی، به حیث صاحب امتیاز رسانه یا نهاد، از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، صادر می گردد.

۲۴- اضافه کاری: کاری که خارج از وقت عادی کار، از سوی کارکن به شکل رسمی صورت می گیرد، اضافه کاری شمرده می شود.

۲۵- لایحۀ وظایف: سند رسمی اداره است که اهداف، وظایف و مسؤولیت های کارکن و ایجابات پست و مسیر کاری آن را مشخص می کند.

رعایت اسناد تقنینی

مادۀ پنجم:

     رسانه­ها، نهادها و کارکنان آن­ها مکلف به رعایت احکام قوانین، این مقرره، سایر اسناد تقنینی  و مصوبه­های شورای عالی رسانه­ها در عرصه­های ذیربط می باشد.

فصل دوم

حقوق مربوط به فعالیت

حق فعالیت آزاد

مادۀ ششم:

(۱) رسانه­ها و نهادها حق دارند که به شکل آزاد، مطابق قوانین نافذ کشور و این مقرره، فعالیت­های خود را انجام دهند. هیچ مقام یا نهاد دولتی نمی تواند فعالیت آزاد رسانه ها و یا نهادها را که مبتنی بر قانون و مقررات باشد، محدود و یا ممنوع نماید.

(۲) رسانه و نهاد با در نظر داشت مسؤولیت اجتماعی، در برابر قانون پاسخگو می­باشد.

حق تأسیس

مادۀ هفتم:

 (۱) اتباع کشور، احزاب سیاسی، اتحادیه­های احزاب سیاسی، سازمان­های اجتماعی، شرکت­ها و مؤسسات غیر دولتی  حق دارند مطابق احکام  قانون و این مقرره رسانه ها و نهادها را تأسیس نمایند.

(۲)   مؤسسات غیر دولتی خارجی می تواند که مطابق احکام قانون و این مقرره رسانه های چاپی، ویب سایت ها و نهادها را تأسیس نمایند.

(۳) پناه گزینان خارجی در افغانستان می توانند با رعایت احکام قانون و این مقرره رسانه های چاپی را تأسیس نمایند.

(۴) اشخاص حقیقی و حکمی مندرج فقره های (۱، ۲ و ۳) این ماده می توانند که رسانه ها و نهادها را به شکل انتفاعی یا غیر انتفاعی تأسیس نمایند.

 حق دفاع

مادۀ هشتم:

حق دفاعیۀ رسانه ها و نهادهایی که مورد شکایت قرار می گیرند، محفوظ است. کمیسیون مربوطه، طبق طرزالعمل، مکلف است که فرصت­های لازم دفاع را برای رسانه و یا نهاد که در برابر آن شکایت درج شده، فراهم کند.

فصل سوم

صاحب امتیاز و شرایط و مکلفیت

صاحب امتیاز و شرایط  آن

مادۀ نهم:

   صاحب امتیاز ( مالک) رسانه یا نهاد واجد شرایط ذیل می باشند:

 (۱) اشخاص حقیقی:

۱- داشتن سند تابعیت افغانستان؛

۲- اکمال سن هجده سالگی؛

۳- محروم نبودن ازحقوق مدنی و سیاسی بر اساس حکم محکمۀ با صلاحیت.

(۲) اشخاص حکمی:

۱- ثبت و راجستر در ادارات ذیربط دولت؛

۲- محروم نبودن از حقوق مدنی بر اساس حکم محکمه با صلاحیت.

(۳) اشخاص خارجی  مکلف به ارائۀ سند تابعیت و نهادهای خارجی مکلف به ارائۀ هویت شخصیت حکمی کشور متبوع خویش می باشند.

 اساسنامه

مادۀ دهم:

(۱) صاحب امتیاز، با رعایت احکام  قانون رسانه های همگانی، مکلف­ به داشتن اساسنامۀ رسانه یا نهاد خود می باشد.

(۲) اساسنامۀ مندرج فقرۀ (۱) این ماده، در برگیرندۀ مطالب ذیل می باشد:

۱- اهداف؛

۲- تشکیل؛

۳- صلاحیت ها؛

۴- وظایف؛

۵- اندازۀ سرمایه؛

۶- منابع تمویل مالی؛

۷- نوعیت فعالیت به شکل انتفاعی یا غیر انتفاعی.

تعدیل در اساسنامه و سایر تغییرات

مادۀ یازدهم:

(۱) صاحب امتیاز  مکلف است از هر نوع تغییراتی که در چگونگی و یا توقف فعالیت، آدرس، اساسنامه و سایر مشخصات مندرج در قانون رسانه های همگانی و این مقرره وارد می کند، در خلال مدت ۱۵ روز کاری به وزارت اطلاعات و فر هنگ کتباْ اطلاع دهد.

(۲) هرگاه مدیر مسؤول رسانه و یا نهاد به نحوی از انحاء از وظیفه منفصل شود، صاحب امتیاز مکلف است که با رعایت احکام مادۀ سیزدهم این مقرره، شخص واجد شرایط را به وزارت اطلاعات و فرهنگ رسماً معرفی کند.

(۳) وزارت اطلاعات و فرهنگ مکلف است، تعدیل و تغییر مندرج فقرۀ (۱) و هویت مدیر مسؤول فقرۀ (۲) این ماده را در بخش مربوط ثبت نماید، مشروط بر این که مغایر احکام این مقرره و یا سایر اسناد تقنینی نافذ نباشد.

ثبت و جوازنامۀ فعالیت

مادۀ دوازدهم:

(۱) صاحب امتیازمکلف­ است  رسانه­ یا نهاد خود را با رعایت احکام قانون رسانه های همگانی و طبق این مقرره، ثبت  و جوازنامۀ  فعالیت را از وزارت اطلاعات و فرهنگ اخذ نماید.

(۲) رسانه­های چاپی بدون ثبت قبلی تأسیس و نشر شده می توانند. در صورتی که نشریه قبل از ثبت نشر گردیده باشد، صاحب امتیاز مکلف است در مدت دو هفتۀ نشریۀ خود را مطابق احکام این مقرره ثبت کند.

(۳) وزارت اطلاعات و فرهنگ می تواند جهت تنظیم بهتر ثبت و توزیع جوازنامۀ فعالیت مندرج فقرۀ (۱) این ماده لوایح و طرزالعمل ها را وضع نماید.

(۴) لوایح و طرزالعمل های مندرج فقرۀ (۳) این ماده نمی تواند با احکام قانون و این مقرره، مغایرت داشته باشد.

فصل چهارم

مدیر مسؤول، شرایط و مسؤولیت­های آن

مدیر مسؤول و شرایط آن

مادۀ سیزدهم:

(۱) مدیر مسؤول رسانه ها و نهادها واجد شرایط ذیل می باشند:

۱- داشتن سند تابعیت کشور؛

۲- اکمال سن بیست و یک سالگی؛

۳- داشتن سند تحصیلات عالی و یا داشتن تجربۀ سه ساله در بخش مربوط ؛

۴- محروم نبودن از حقوق مدنی بر اساس حکم محکمۀ با صلاحیت؛

• یک نفر نمی تواند که همزمان مدیر مسؤول بیشتر از دو رسانه یا  نهاد باشد.

 

 

 

 

مسؤولیت و صلاحیت

مادۀ چهاردهم:

 مدیر مسؤول دارای مسؤولیت ها و صلاحیت های ذیل می باشد:

۱- مسؤولیت وپاسخگویی نشرتمام مضامین، محتویات برنامه­ها، تولید پروگرام­های مختلف خویش؛

۲-  رعایت تساوی حقوق انتقاد کننده و انتقاد شونده در رسانۀ مربوطه اعم از چاپی و الکترونیکی؛

۳-  طرح و تطبیق اهداف و برنامه های اداره؛

۳- تنظیم پلان­های کاری اداره و منظوری آن؛

۴- نمایندگی از اداره خویش در مجالس بیرونی؛

۵- مراقبت از اجراآت کارکنان و امور اداره؛

۶- مدیریت همۀ امور اجرایی و مسلکی اداره.

• اصدار هدایات جهت رعایت احکام قانون اساسی و سایر اسناد تقنینی نافذ به بخش های کاری و کارکنان خویش در زمینۀ فعالیت ادارۀ مربوط.

صاحب امتیاز به حیث مدیر مسؤول

مادۀ پانزدهم:

 صاحب امتیاز رسانه یا نهاد که دارندۀ تابعیت افغانستان باشد، می تواند به حیث مدیر مسؤول رسانه و یا نهاد نیز ایفای وظیفه نماید، مشروط بر این که واجد شرایط مندرج مادۀ سیزدهم این مقرره باشد.

مکلفیت مدیرمسؤول

مادۀ شانزدهم:       

مدیر مسؤول مکلف است، به خاطر معلومات احصائیوی، در آغاز هر سال، از ادامه یا عدم ادامۀ فعالیت رسانه یا نهاد خود، به وزارت اطلاعات و فرهنگ  کتباً اطلاع دهد.

فصل پنجم

طرز ثبت و اخذ جوازنامۀ فعالیت

فورمۀ درخواستی

مادۀ هفدهم:

(۱) فورمۀ اخذ جوازنامۀ فعالیت، بر اساس درخواست اشخاص حقیقی و حکمی، در بدل تحویل مبلغ ۱۰۰ افغانی به حساب واحد واردات دولت، از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ صادر می شود.

(۲) درخواست دهندۀ مندرج فقرۀ (۱) این ماده، مکلف است فورمۀ اخذ شده را که دارای مطالب ذیل می باشد، تکمیل نماید:

۱- نام رسانه و یا نهاد؛

۲- شهرت مکمل و آدرس صاحب امتیاز و مدیر مسؤول؛

۳- نوع و محل فعالیت؛

۴-  اندازۀ سرمایه و منابع تمویل؛

۵- جواز سرمایه گزاری، رسانه های چاپی، دارالترجمه و ویب سایت از این امر مستثنا می باشند؛

۶-  در رسانه­های چاپی: تیراژ، زبان، نوع محتوای نشراتی، موعد چاپ، قطع و صحافت؛

۷-  در رسانه­های الکترونیکی و نهادها تثبیت کمیت و کیفیت ماشین آلات و تجهیزات.

(۲) صاحب امتیاز نمی تواند مصطلحات یا کلمات خارجی را در نام رسانه یا نهاد ­و سایر اشتهارات مربوط، در زبان های رسمی کشور استعمال نماید. رسانه­ها و نهادهای بین المللی و نمایندگی­های آن ها از این حکم مستثنا می باشند.

ارائۀ اسناد

مادۀ هجدهم:

(۱) درخواست کننده مندرج فقرۀ (۱) مادۀ هفدهم  این مقرره، مکلف به ارائۀ اسناد ذیل می باشد:

۱- اساسنامۀ تصویب شدۀ رسانه و یا نهاد؛

۲- تشکیل؛

۳- نمونۀ آرم مخصوص؛

۴-  ارائۀ اسناد جهت تصدیق شرایط مندرج مادۀ نهم و سیزدهم این مقرره.

(۲) اسناد مندرج فقرۀ (۱) این ماده، با فورمۀ درخواستی ضمیمه می شود. در غیر آن فورمۀ درخواستی به متقاضی مسترد می گردد.

بررسی درخواست

مادۀ نوزدهم:

(۱) درخواست کنندۀ ثبت و اخذ جوازنامۀ فعالیت رسانه یا نهاد، بعد از  تکمیل فورمه درخواستی خویش را جهت بررسی و پیشنهاد آن به وزارت اطلاعات و فرهنگ، به کمیسیون رسانه های همگانی ارائۀ می کند.

(۲) کمیسیون مندرج فقرۀ (۱) این ماده، درخواست متقاضی را طبق طرزالعمل خود، با رعایت احکام قانون رسانه­های همگانی و این مقرره بررسی نموده، بعد از تایید، درخواستی متقاضی را به منظور ثبت و صدور جوازنامۀ فعالیت به وزارت اطلاعات و فرهنگ پیشنهاد می کند.

حق الامتیاز و تضمین بانکی

مادۀ بیستم:

(۱) جوازنامۀ فعالیت با رعایت حق الامتیاز ذیل برای رسانه ها و نهادها صادر می گردد:

۱- رسانه های چاپی: مبلغ ۲۰۰۰ افغانی؛

۲- رادیو: مبلغ ۳۰۰۰ افغانی؛

۳- تلویزیون: ۵۰۰۰ افغانی؛

۴- کیبل: ۵۰۰۰ افغانی؛

۵- ویب سایت ( صفحۀ انترنیتی): مبلغ ۲۵۰۰ افغانی؛

۶- آژانس خبری: مبلغ: ۴۰۰۰ افغانی؛

۷- مطبعه: مبلغ ۵۰۰۰ افغانی؛

۸- موسسۀ فلم سازی : ۵۰۰۰ افغانی؛

۹- نهاد نمایش فلم: ۴۵۰۰افغانی؛

۱۰- نهاد اعلانات و تبلیغات: ۴۰۰۰ افغانی؛

۱۱- نهاد آموزش ژورنالیزم: ۵۰۰۰ افغانی؛

۱۲- نهاد فرهنگی و هنری: مبلغ ۳۰۰۰ افغانی؛

۱۳- دارالترجمه: مبلغ ۳۵۰۰ افغانی؛

۱۴- مؤسسۀ نشراتی: مبلغ ۴۵۰۰ افغانی.

(۲) جوازنامۀ فعالیت رسانه­های چاپی و نهادها به اشخاص حقیقی و حکمی خارجی مندرج مادۀ هفتم این مقرره،  در بدل چهار برابر حق الامتیاز مندرج فقرۀ (۱) این ماده، صادر می گردد.

(۳) مبالغ مندرج فقرۀ (۱) این ماده، به حساب واحد واردات دولت تحویل د افغانستان بانک می گردد.

(۳) چهار برابر مبلغ حق الامتیاز مندرج فقره های ( ۱ و ۲ ) این ماده، از سوی رسانه ها و نهادها، به شکل تضمین بانکی در یکی از بانک های دولتی به ودیعت گذاشته می شوند.

جوازنامۀ رسانه یا نهاد دیگر

مادۀ بیست و یکم:

(۱) هرگاه اشخاص حقیقی و حکمی که دارندۀ جوازنامۀ فعالیت یکی از اجزای مندرج فقرۀ (۱) این ماده باشد، می تواند که جوازنامۀ فعالیت سایر رسانه ها و نهادها را با رعایت احکام این مقرره اخذ نمایند.

(۲) اشخاص مندرج فقرۀ (۱) این ماده نمی توانند بدون طی مراحل ثبت و اخذ جواز نامه، به فعالیت رسانه و نهاد دیگر بپردازد. حکم مندرج فقرۀ (۲) مادۀ دوازدهم این مقرره از این امر مستثنا است.

مدت اعتبار جوازنامه

مادۀ بیست و دوم:

(۱) جوازنامه های مندرج فقرۀ (۱) مادۀ بیستم این مقرره، بعد از تاریخ صدور آن، به مدت پنج سال اعتبار دارد.

(۲) بعد از ختم مدت مندرج فقرۀ (۱) این ماده، صاحب امتیاز مکلف است که جواز فعالیت خود را طبق حکم مادۀ بیست و یکم این مقرره تمدید نماید.

تمدید جوازنامۀ فعالیت

مادۀ بیست و سوم:

(۱) درخواست تمدید جواز نامه، ۴۵ روز قبل از انقضای مدت آن، به وزارت اطلاعات و فرهنگ ارائه می گردد. در صورت موجودیت عذر موجه، این مدت (۱۵) روز دیگر  تمدید می شود.

(۲) جوازنامۀ مندرج فقرۀ (۱) این ماده،  در بدل پرداخت  (۵۰) فیصد مبلغ جواز نامه، تمدید می گردد. دارندگان جوازنامۀ فعالیت می توانند با پرداخت ۱۰۰ فیصد مبلغ، جوازنامۀ فعالیت خویش، مدت جوازنامه را تا دو چند مدت اولی، تمدید نمایند.

مسترد نمودن جوازنامه

مادۀ بیست و چهارم:

در صورت انحلال رسانه یا نهاد  از سوی محکمه و یا از سوی صاحبان امتیاز آن اصل جوازنامۀ فعالیت به وزارت اطلاعات و فرهنگ مسترد می گردد.

تخطی دارندۀ جوازفعالیت

مادۀ بیست و پنجم:

هرگاه دارندگان جواز نامۀ فعالیت از احکام قوانین و این مقرره و سایر اسناد تقنینی و اساسنامۀ مربوط تخطی نمایند، موضوع از سوی نهادهای مندرج در قانون رسانه های همگانی پیگری می شود.

عدم واگذاری جوازنامه

مادۀ بیست و ششم:

(۱) جوازنامۀ فعالیت که بر اساس احکام این مقرره صادر می گردد، منحصر به دارندۀ آن بوده، قابل انتقال و واگذاری نمی باشد.

(۲) در صورت انتقال و واگذاری حق مالکیت رسانه و یا نهاد، مالک جدید مکلف است که جوازنامۀ جدید فعالیت را طبق احکام این مقرره اخذ نماید.

ادغام یا اتحاد

مادۀ بیست و هفتم: 

(۱) هرگاه چند رسانه یا نهاد بخواهند با هم مدغم شوند و یا اتحاد نمایند، مکلف اند، قبل از ادغام یا اتحاد، پیشنهاد متذکره را جهت بررسی به کمیسیون رسانه های همگانی اطلاع دهند، کمیسیون، بعد از بررسی، پیشنهاد را جهت تایید به وزارت اطلاعات و فرهنگ ارجاع می دهد.

(۲)  درحالت مندرج فقرۀ (۱) این ماده، که منجر به ایجاد رسانه یا نهاد جدید التأسیس می شود، مکلف به داشتن جواز نامۀ فعالیت آن طبق احکام این مقرره می باشد.

مثنی

مادۀ بیست هشتم:

هرگاه جوازنامۀ فعالیت، مفقود شود و یا از میان برود، مثنای آن مطابق طرزالعمل، در برابر پرداخت حق الامتیاز مندرج فقرۀ (۱) مادۀ بیستم این مقرره، از طرف ادارۀ مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ، صادر می گردد.

سلب امتیاز فعالیت

مادۀ بیست و نهم:  

 (۱) اشخاص حقیقی یا حکمی که رسانه­ها  یا نهادهای را در وزارت اطلاعات و فرهنگ ثبت می کنند، مکلف اند الی شش ماه بعد از اخذ جوازنامه، به فعالیت آغاز کنند، در غیر آن امتیاز آن­ها از اعتبار ساقط می گردد. در صورت دلایل موجه، این امتیاز  تنها برای مدت سه ماه قابل تمدید  می باشد.

(۲) هرگاه صاحب امتیاز بعد از آغاز یک دورۀ فعالیت، کار خود را متوقف سازد و در خلال مدت شش ماه دوباره به فعالیت آغاز نکند، جوازنامۀ فعالیت آن از اعتبار ساقط گردیده و به وزارت اطلاعات و فرهنگ مسترد می گردد .

(۳) هرگاه از اثر حالات مندرج فقره های (۱ و ۲) این ماده، جوازنامۀ فعالیت از اعتبار ساقط گردد، در صورت فعالیت مجدد، صاحب امتیاز، طبق احکام قانون رسانه های همگانی و این مقرره، مکلف است جوازنامۀ فعالیت را مجدداْ اخذ نماید.

سلب امتیاز از طرف محکمه

مادۀ سی ام:

 در صورت تثبیت تخطی صاحب امتیاز از احکام مندرج قانون رسانه های همگانی و این مقرره، محکمۀ مربوطه می ­تواند امتیاز فعالیت آن را سلب نماید.

حق مراجعه به محکمه

مادۀ سی و یکم:

هر گاه صاحب امتیاز تصمیم وزارت اطلاعات و فرهنگ مبنی بر­عدم ثبت یا صدور جوازنامۀ فعالیت را مغایر احکام قانون و این مقرره بداند، می تواند با رعایت احکام قانون رسانه های همگانی، به نهاد مربوط مراجعه نماید. در صورت عدم قناعت می تواند به  محکمۀ ذیصلاح مراجعه کند.

 

 

 

فصل ششم

استخدام، حقوق و مکلفیت های کارکنان

استخدام

مادۀ سی و دوم:

(۱) اداره می تواند، کارکنان خود را با رعایت احکام قانون کار، این مقرره و سایر اسناد تقنینی مربوط به کار، به شکل کارکن قراردادی استخدام نماید.

(۲)  اداره می تواند، بااشخاص واجد شرایط وظایف مرتبط به کار طبق حکم فقرۀ (۱) این ماده،  طور ذیل   قرارداد کار را عقد نماید:

۱-  قرارداد اضافه تر از یک سال؛

۲- قرارداد معین یک ساله؛

۳- قرارداد مندرج مادۀ سی و دوم این مقرره.

قرارداد بالمقطع

مادۀ سی و دوم:

(۱) اداره می تواند، در صورت نیاز با اشخاصی که دارای مهارت های کار و توانایی اجرای وظیفۀ محوله   باشد، قرارداد بالمقطع را طبق احکام قانون کار و سند تقنینی مربوط آن، منعقد نماید.

(۲) اداره نمی تواند قرارداد مندرج فقرۀ (۱) این ماده را با کارکنان خود در اوقات رسمی همزمان در عین اداره عقد نماید.

(۳)  اداره می تواند، با کارکنان نهادهای دولتی، قرارداد مندرج فقرۀ (۱) این ماده را عقد نماید، مشروط بر این که قرارداد متذکره مانع کار ادارات دولتی نبوده و در وقت  رسمی نباشد

تعدیل قرارداد کار

مادۀ سی و سوم:

(۱) اداره و کارکن می تواند قرارداد کار را  قبل از انقضای مدت آن، تعدیل نمایند.

(۲)  قرارداد کار مندرج فقرۀ (۱) این ماده، د حالات ذیل تعدیل شده نمی تواند:

۱-  دورۀ امتحانی کارکن؛

۲- تقلیل حقوق و امتیازات مندرج قرارداد کارکن؛

۳- مغایریت با احکام قانون کار، این مقرره وسایر اسناد تقنینی مرتبط به کار.

معیارهای وظایف

مادۀ سی و چهارم:

در رسانه ها و نهادها، وظایف بر اساس معیارهای ذیل تثبیت می گردد:

۱- مطابقت هر وظیفه با اهداف عمومی و برنامه های کاری ادارۀ مربوط؛

۲- ارتباط وظیفه مطابق تشکیل؛

۳- تناسب حجم کار، ماهیت و استقلال وظیفوی مطابق وظایف مربوط؛

۴- مطابقت درجۀ تحصیلی، تجربۀ کاری و مهارت­ها با وظیفه.

درجۀ وظایف

مادۀ سی و پنجم:

وزارت اطلاعات و فرهنگ، جهت تنظیم و تثبیت درجه­های وظایف کارکنان و سایر مسایل مربوط به آن، طرزالعمل جداگانه یی را وضع می­نماید.

استخدام اتباع خارجی

مادۀ سی و ششم:

رسانه­ها و نهادها، به جز از رسانه ها و نهادهایی که وابسته به احزاب سیاسی می باشند، می توانند اتباع خارجی را با رعایت قوانین و مقررات نافذۀ کشور در زمینۀ کار و اشتغال، مسافرت و اقامت، استخدام نمایند.

ممنوعیت کار اجباری

مادۀ سی و هفتم:

(۱) کار اجباری بالای کارکن ممنوع است. کار وقتی اجباری شمرده می شود  که کارکن به وسیلۀ تهدید یا به نحو دیگر خلاف ارادۀ وی، به اجرای آن مکلف گردد.

(۲) اداره نمی تواند بدون موافقۀ کارکن، اجرای کاری را که در قرارداد درج نگردیده، از وی تقاضا نماید.

حقوق و امتیازات

مادۀ سی و هشتم:

(۱) کارکنان رسانه­ها و نهادها، با رعایت احکام قانون کار، مستحق معاش مناسب می باشند که بر اساس توافق طرفین، با در نظر داشت درجۀ وظیفۀ کارکن، از طرف اداره تعیین و پرداخته می شود.

(۲) معاش کارکن مندرج فقرۀ (۱) این ماده از معاش مامورین خدمات ملکی دولت که بر اساس رتب و معاشات تنظیم شده، کمتر بوده نمی تواند.

(۳) کارکنان، مستحق رخصتی­هایی اند، که در قانون کار وسایر اسناد تقنینی مرتبط به کار، برای کارکنان، پیشبینی شده­است.

(۴) کارکنان، مستحق حقوق تقاعد می باشند. پول تقاعد، از معاش کارکنان، طبق توافق طرفین، با رعایت احکام قانون کار، از طرف ادارۀ رسانه یا نهاد وضع می گردد و در حساب خزینۀ تقاعد اداره، به نام کارکن، در یکی از بانک های کشور ذخیره می گردد.

(۵) ادارۀ رسانه و نهاد مربوطه نمی تواند پول مندرج فقرۀ (۴) این ماده را از ذخیرۀ تقاعد اخذ و یا انتقال کند. طرز وضع و پرداخت حقوق تقاعد کارکن مندرج فقرۀ (۴) این ماده، توسط طرزالعمل جداگانه یی که از سوی ادارۀ رسانه یا نهاد، ترتیب می شود، تنظیم می گردد.

(۶) شرایط، حالات و نحوۀ اجرای رخصتی­های مندرج قانون کار برای کارکنا، تابع توافق کارکن و ادارۀ رسانه یا نهاد مربوط می باشد که در قرارداد کار میان کارکن و اداره تصریح می گردد.

(۷) کارکنان مستحق مزد اضافه کاری، شب کاری، تشویقی، حالت انتظار با معاش، حالت توقف کار، و زمان آموزش را طبق قانون کار و سایر اسنادتقنینی مربوط در زمینه، می باشند.

 (۸) کارکنانی که جهت کارهای رسمی اداره در داخل و خارج از کشور سفر می نمایند، طبق قانون کار و سند تقنینی مربوط، مستحق سفریه و کرایه می باشند.

(۹) سفریه و کرایۀ مندرج فقرۀ (۸) این ماده از مبلغ سفریه و کرایه یی که برای کارکن دولت پرادخت می گردد، به هیچ صورت کمتر بوده نمی تواند.

(۱۰) هرگاه حقوق و امتیازاتی که در این مقرره و سایر اسناد تقنینی مربوط به کار، برای کارکن تسجیل گردیده و در قرارداد کارکن از آن تذکری به میان نیآمده بر اطراف قرارداد قابل تطبیق می باشد.

عدم انفصال

مادۀ سی و نهم:

 اداره نمی تواند، کارکن خود را بدون رعایت احکام قانون کار، این مقرره و سایر اسناد تقنینی مربوط به کار، از وظیفه برکنار و یا منفصل نماید.

مکلفیت­های کارکن

مادۀ چهلم:

کارکن، در برابر ادارۀ خود، دارای مکلفیت­های ذیل می باشد:

۱- رعایت لایحۀ وظایف و مراتب اداری در اجرای وظایف محوله؛

۲- رعایت اصل بی طرفی در اجرای امور؛

۳- حفظ وقار و حیثیت اداره؛

۴- برخورد نیک با سایر کارکنان اداره و مراجعین؛

۵- استفادۀ معقول از وسایل و تجهیزات کار در امور مربوط به اداره؛

۶- حفظ و نگهداری دارایی اداره که کارکن از آن استفاده می کند؛

۷- عدم سؤ استفاده از امکانات و معلومات اداره به نفع خود یا دیگران؛

۸- اجتناب از هر نوع عملی که سبب ایجاد توقف در امور اداره گردد؛

۹- تعقیب برنامه های آموزشی به منظور رشد و انکشاف مهارت های مسلکی که از طرف اداره تنظیم می گردد؛

۱۰- عدم استفاده از ساعات رسمی کار در امور شخصی؛

۱۱- اجتناب از ارتکاب جرایم رشوت، اختلاس و هرگونه فساد اداری؛

۱۲- عدم استفاده از صلاحیت­های وظیفوی غرض اجرای امور شخصی؛

۱۳- عدم سؤ استفاده از امکانات و معلومات ادارۀ مربوط به نفع خود یا دیگران؛

۱۴- رعایت قواعد تخنیک ایمنی و حفظ الصحۀ محیط کار؛

۱۵- رعایت اصول اخلاقی و اجتناب از هر نوع آزار و اذیت به شمول آزار و اذیت جنسی؛

۱۶- کارکنانی که به مصارف اداره شامل دورۀ آموزش می شوند، مکلف اند، بعد از دورۀ آموزش در ادارۀ مربوط معادل دورۀ آموزش یا مطابق قرارداد عقد شده به کار خویش ادامه دهد.

۱۷- هرگاه کارکن مندرج جزء ۱۶ این ماده از اشغال وظیفه و کار در ادارۀ مربوط ابا ورزد، مکلف به پرداخت مصارف دورۀ آموزش به ادارۀ مربوط می باشد.

مسؤولیت­

مادۀ چهل و یکم:

(۱) کارکن، در برابر وظیفه یا صلاحیتی که طبق لایحۀ وظایف به وی محول یا تفویض می گردد، مسؤولیت دارد.

(۲) هرگاه کارکن، امر آمر را خلاف قانون و مقررات نافذ کشور و لوایح و طرزالعمل­های ادارۀ مربوط تشخیص دهد، مکلف است موضوع را به گونۀ کتبی به اطلاع آمر برساند. در صورتی که آمر بعد از اطلاع، اجرای امر خود را کتباً تأکید کند؛ عواقب اجرای آن به کارکن متوجه نبوده و مسؤولیت به دوش آمر می باشد.

(۳) کارکن در صورتی از خساره یی که حین اجرای وظیفه به اداره  از اثر تقصیر وی وارد می شود، مسؤول  شمرده می شود.

1. جبران خسارۀ مندرج فقرۀ (۳) با رعایت احکام قانون کار و سند تقنینی آن در زمینه از سوی کارکن پرداخت می گردد.

تأدیب

مادۀ چهل و دوم:

(۱) احکام مربوط تأدیب کارکن به شرح ذیل است:

۱- عدم پابندی به وظایف محوله؛

۲- عدم دقت در اجرای اوامر قانونی و وظایف محوله؛

۳- برخورد نامناسب با مراجعین؛

۴- تخطی از لایحۀ وظایف؛

۵- عدم دقت در حفظ و نگهداشت و پاکی دفتر و لوازم کار؛

۶- تعلل و تأخیر بدون دلایل موجه در اجرای وظایف محوله؛

۷- بهانه جویی به مقصد گریز از وظیفه؛

۸- سایر مواردی که در قرارداد کار کارکن یا طرزالعمل داخلی اداره برای کارکن درج گردیده باشد؛ مشروط بر این که با احکام قانون کار و این مقرره در مغایرت نباشد.

(۲) کارکن در صورت ارتکاب اعمال مندرج فقرۀ (۱) این ماده، با رعایت مراتب، ذیلاً تادیب می گردد:

 ۱-  توصیۀ شفاهی؛

۲-  توصیۀ کتبی؛

۳- اصدار اخطاریه؛

۴-  کسر معاش الی سه روز؛

۵- تبدیلی به وظیفۀ مشابه.

(۲) هرگاه موارد تادیب مندرج فقرۀ (۲) این ماده بالای کارکن تطبیق گردد و کارکن برای بار دیگر اعمال مندرج فقرۀ (۱) این ماده را تکرار نماید، اداره می تواند قرارداد کارکن، فسخ کند.

(۳) چگونگی تعمیل تأدیب مندرج فقرۀ (۱) این ماده، توسط طرزالعمل ادارۀ مربوط تنظیم می شود.

فصل هفتم

 مکلفیت های اداره در برابر کارکن

مکلفیت های اداره

مادۀ چهل و سوم:

اداره مکلف به سازمندهی سالم کار برای کارکن در عرصه های ذیل می باشد:

۱- ایجاد شرایط مساعد جهت ارتقای سطح بازدهی کار و معیشت کارکن؛

۲- رعایت حقوق کارکن مطابق احکام قانون کار، این مقرره و سایر اسناد تقنینی مربوط به کار؛

۳- رعایت انضباط کار و تولید؛

۴- رعایت قواعد حفاظت کار و تخنیک ایمنی کار؛

۵- برخورد مسؤولانه و مطابق به قانون، به خواست ها، شکایات و ضرورت های کارکنان؛

۶- رعایت مواد قرارداد کار که با کارکن عقد گردیده است؛

۷- اجتناب از تبعیض قومی، زبانی، مذهبی، سمتی، جنسیتی، موقف اجتماعی و غیره؛

۸- برخورد یکسان در اجرای حقوق و امتیازات کارکنان؛

۹- فراهم نمودن وسایط نقلیه جهت حمل و نقل کارکن؛

۱۰- هرگاه اداره نتواند سهولت مندرج جزء۹ این ماده را فراهم نماید، مکلف است مبلغ واجبی کرایه را به کارکن پرداخت نماید؛

۱۱- ایجا محیط مناسب و مصون از خشونت و هر نوع آزار و اذیت کارکنان به خصوص زنان و برخورد قانونی با متخلفین در زمینه؛

۱۲- تدویر کورس­های آموزشی داخل خدمت، سیمنارها و ورکشاپ ها به منظور بلند بردن سطح مهارت های مسلکی کارکنان؛

۱۳- مطلع ساختن کارکنان از حقوق مندرج در قانون کار، این مقرره، سایر اسناد تقنینی مرتبط به کار و قرارداد کار؛

۱۴- هرگاه کارکن حین اجرای وظیفۀ رسمی فوت نماید، اداره مکلف است که علاوه بر سایر حقوق و امتیازات کارکن متوفی، (۱۰) ماه معاش و سایر امتیازات وی را به شکل اکرامیه، به فامیل کارکن پرداخت کند؛  

۱۵- رعایت احکام قانون کار و سایر اسناد تقنینی مرتبط به کار در زمینۀ فسخ  یا  تمدید قرارداد کار، استعفا و یا غیابت کارکن و تعیین اوقات کاری اداره؛

۱۶- هرگاه اداره به آموزش و ارتقای ظرفیت کاری کارکن ضرورت احساس نماید، ادارۀ مربوط مصارف آن را پرداخت می نماید؛

۱۷- اداره به کارکن مندرج جزء ۱۷ این ماده در جریان آموزش یا کسب مهارت معاش و سایر حقوق و امتیازات کارکن در این زمینه در قانون کار و سند تقنینی مربوط تسجیل گردیده، اجراء می نماید؛

۱۸- سایر مکلفیت­های مندرج قانون کار، این مقرره و سایر اسناد تقنینی مرتبط به کار.

لایحۀ وظایف

چهل و چهارم:

(۱) نحوۀ اجراء و سازمندهی کار در رسانه ها و نهادها توسط لوایح وظایف که از طرف اداره با رعایت احکام قانون کار، این مقرره و سایر اسناد تقنینی مربوط ترتیب می شود، تنظیم می گردد.

(۲) اداره مکلف است که کارکن را به لوایح وظایف اداره و کار آشنا سازد و رعایت آن را تامین نماید.

دفتر سوانح

مادۀ چهل و پنجم:

(۱) کارکن دارای دفتر سوانح می باشد. اداره مکلف به نگهداشت سوانح کارکن می باشد.

1. کارکن می تواند که بعد از ختم کار به سوانح خود دسترسی داشته باشد و اداره مکلف به صدور تصدیق کار کارکن بر اساس تقاضای آن می باشد.

فصل هشتم

حل اختلافات ناشی از کار

حل اختلاف

مادۀ چهل و ششم:

(۱) اختلافات ناشی از کار میان اداره و کارکن، بر اساس احکام قانون کار، این مقرره و سایر اسناد تقنینی مربوط و قرارداد کار، از طریق تفاهم مستقیم میان اداره و کارکن، رفع شده می تواند.

(۲) هرگاه اختلاف ناشی از کار توسط اداره و کارکن رفع شده نتواند،  در مرحلۀ اول از طریق کمیسیون حل اختلافات اداره، به شمول نمایندۀ باصلاحیت اتحادیۀ بخش مربوط، رفع می گردد.

(۳) هرگاه کمیسیون مندرج فقرۀ (۲) این ماده، نتوانست اختلافات را رفع نماید، موضوع به کمیسیون رسانه های همگانی ارجاع می گردد.

 (۴) در صورت عدم قناعت طرفین به فیصلۀ کمیسیون مندرج فقرۀ (۳) این ماده، موضوع به کمیسیون عالی اختلافات کار، ارجاع می گردد.

1. درصورت عدم قناعت طرفین، موضوع از طرف محکمۀ ذیصلاح حل و فصل می گردد

شکایت از اثر تطبیق مؤیده

مادۀ چهل و هفتم:

(۱) هرگاه کارکن، مؤیده تأدیبی را غیر موجه محسوب نماید، با ارائۀ دلایل یا شواهد مبنی بر غیر موجه بودن آن، می تواند به کمیسیون مندرج فقرۀ ( ۲ ) ماده چهل و هفتم این مقرره، شکایت نماید.

(۲) در صورتی که کمیسیون مربوط به رفع آن، اقدام ننماید، کارکن می تواند به کمیسیون رسانه های همگانی شکایت نماید. در صورت عدم قناعت طرفین، موضوع به کمیسیون عالی حل اختلاف، ارجاع می گردد.

(۳) در صورت عدم توافق طرفین به فیصلۀ کمیسیون مندرج فقرۀ ( ۳ ) این ماده، موضوع به محکمۀ مربوطه ارجاع می گردد.

توظیف کارمند بعد از انفصال

مادۀ چهل و هشتم:

هرگاه کارکن بدون رعایت احکام قانون کار و این مقرره، از کار منفصل و بعد از تصامیم کمیسیون­های مندرج این ماده یا فیصلۀ محکمۀ مربوط، به کار پیشین تعیین گردد، حقوق و امتیازات، به شمول معاش دورۀ انفصال وی، براساس اوسط مزد و سایر حقوق شش ماه اخیر قبل از انفصال، برایش پرداخته می شود.

.

فصل نهم

احکام متفرقه

نشرات خارجی

مادۀ چهل و نهم:

(۱) نشرات خارجی رادیو­ها و تلویزیون­های خصوصی، جز انتشارات اختصاصی، بیشتر از سی در صد بوده نمی­تواند.

(۲) رادیو­ها و تلویزیون­های خصوصی، به جز از رادیو­ها و تلویزیون­های خصوصی مربوط به احزاب سیاسی، می تواند بعد از موافقۀ وزارت امور خارجه و اجازۀ وزارت اطلاعات و فرهنگ، نشرات رسانه­های خارجی را با رعایت احکام  قوانین نافذۀ کشور، از طریق فریکونسی خویش نشر و پخش نماید.

(۳) رسانه­های مندرج فقرۀ (­۱) این ماده مکلف اند که کاپی تمام اسناد مربوط، به شمول قرار داد را  به وزارت­های امور خارجه، مالیه، اطلاعات و فرهنگ و مخابرات و تکنالوژی معلوماتی کشورارسال نمایند.

(۴) نشرات رسانه های خارجی خصوصی از طریق ایجاد نماینده گی ها و فریکونسی، مطابق احکام قانون رسانه های همگانی و سایر قوانین نافذه و این مقرره، بعد از معرفی نامۀ وزارت خارجه و اخذ جوازنامۀ فعالیت، مطابق احکام این مقرره، از وزارت اطلاعات و فرهنگ صورت می گیرد.

(۵) مدیر مسؤول نمایندگی های مندرج فقرۀ (۴) این ماده، از اتباع افغانستان و دارای شرایط مندرج مادۀ سیزدهم این مقرره می باشد.

تشکیل اتحادیه و انجمن

مادۀ چهل و نهم:

(۱) ژورنالیستان و سایر کارکنان رسانه­ها و نهادها، همچنان مالکان  رسانه ها و نهادها می توانند به منظور دفاع از حقوق صنفی مربوط، با رعایت احکام قانون سازمان های اجتماعی، اتحادیه­ها و انجمن­های مستقل صنفی خویش را تأسیس کنند.

(۲) اتحادیه­ها و انجمن­های مندرج فقرۀ (۱) این ماده، از طرف دولت و سازمان های سیاسی تمویل نشده یا به آن ها اعانه اعطاء نمی گردد.

(۳) کارکنان حق دارد در اتحادیه ها و انجمن های مندرج فقرۀ (۱) این ماده،  به شکل داوطلبانه عضویت به دست آورند.

تارک وظیفه

مادۀ پنجاهم:

(۱) هرگاه کارکن بیش از بیست روز کاری مسلسل، وظیفه را ترک نموده و دلایل موجه را مبنی بر عذر خود که مورد قناعت اداره  واقع گردد، ارائه کرده نتواند، تارک وظیفه شناخته می شود.

(۲) قرارداد کارکن مندرج فقرۀ (۱) این ماده، فسخ شده تلقی می گردد.

(۳) کارکن تارک وظیفه می تواند یک سال بعد از تاریخ فسخ قرارداد، مجدداً در ادارۀ قبلی مطابق احکام قانون کار و این مقرره، استخدام گردد.

(۴) مدت انفصال از وظیفۀ کارکن مندرج فقرۀ (۳) این ماده، در سابقۀ کاری کارکن در ادارۀ مربوط، محاسبه نمی گردد.

 کار اشخاص زیر سن ۱۸

مادۀ پنجاه و یکم:

قرارداد کار کارکن زیر ۱۸ سال در رسانه ها و نهادها، طبق قانون کار، با درنظرداشت مواد میثاق های بین المللی که افغانستان متعهد به رعایت آن می باشد، طوری صورت گیرد که متضمن حفظ سایر حقوق آن باشد.

آدرس، آرم و مهر

مادۀ پنجاه و دوم:

(۱) رسانه و نهاد، دارای آدرس و آرم مخصوص می باشد.

(۲) رسانه و نهاد، دارای مهر مخصوص می باشد، که در آن اسم رسانه و نهاد، آرم و سال تأسیس آن حک گردیده و بعد از ثبت وزارت اطلاعات و فرهنگ، مدار اعتبار می باشد.

(۳) صاحب امتیاز مکلف است که قبل از تأسیس رسانه یا نهاد، نمونۀ آرم، مهر و نام رسانه یا نهاد خود را جهت ثبت به ادارۀ مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ ارائه نماید. قبل از ثبت و تأیید، استفاده از آن ها اعتبار قانونی ندارد.

توقف کار

مادۀ پنجاه و سوم:

(۱) در صورتی که صاحب امتیاز نتواند بنا بر عذر موجه به فعالیت های رسانه یا نهاد مربوط ادامه دهد، مکلف است، دو ماه پیش از توقف فعالیت، به وزارت اطلاعات و فرهنگ و کارکنان خود اطلاع دهد و بعد از توقف فعالیت و یا انحلال، تمام اسناد اداری را به ادارات ذیربط وزارت اطلاعات و فرهنگ، رسماً تسلیم کند.

(۲) ادارۀ رسانه یا نهاد مکلف است، پیش از توقف فعالیت یا انحلال آن، همۀ امور مالی و حقوقی آن را با طرفین ذیربط تصفیه کند.

(۳) وزارت اطلاعات و فرهنگ، در برابر پرداخت مزد، مسایل حقوقی و عقدها و تعهدات مالی و مسلکی رسانه یا نهاد، مکلفیت ندارد.

(۴) طرفین می تواند مسایل مندرج فقرۀ (۴) این ماده را از طریق مراجع ذیربط پیگیری نمایند.

مشخصات رسانه های چاپی

مادۀ پنجاه و چهارم:

ادارات رسانه های چاپی خصوصی، نکات ذیل را درنشریۀ خود مراعات نمایند:

۱- اسم نشریه؛

 ۲- آدرس مشخص؛

 ۳- شمارۀ تلیفون؛

۴-  نام و محل چاپخانه؛

 ۵- نام صاحب امتیاز و مدیر مسؤول؛

 ۶-  تاریخ نشر؛

۷- شمارۀ مسلسل؛

۸- صفحۀ انترنیتی (ویب سایت)، هرگاه وجود داشته باشد؛

۹- نام های اعضای هیأت تحریر اختیاری است.

پرداخت مالیه

مادۀ پنجاه و پنجم:

(۱) طبق قانون مالیات بر عایدات، از معاش و سایر ضمایم کارکنان، مالیه اخذ می گردد.

(۲) صاحب امتیاز مکلف است، مطابق احکام قانون مالیات بر عایدات، در ختم سال مالی، مالیات عواید خویش را به وقت معین تأدیه و در مورد آن به وزارت اطلاعات و فرهنگ، به شکل رسمی اطلاع دهد.

(۳)  رسانه­های چاپی و رسانه­ها و نهادهای غیر انتفاعی، از حکم مندرج فقرۀ (۱) این ماده مستثنا می باشند.

(۴) حقوق تقاعد، مساعدت و عاید از بیمه­های صحی، تصادم و حیات کارکن، تابع پرداخت مالیات نمی باشد.

جوازنامۀ مجدد

مادۀ پنجاه و ششم:

رسانه­ها و یا نهادهایی که قبل از انفاذ این مقرره تأسیس گردیده، مکلف اند مجدداً جواز نامۀ فعالیت را در خلال مدت شش ماه بعد از انفاذ این مقرره، در بدل پرداخت (۵۰) فیصد حق الامتیاز مندرج مادۀ ۱۹ این مقرره، تجدید نمایند.

وضع لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودها

مادۀ پنجاه و هفتم:

(۱) وزارت اطلاعات و فرهنگ می تواند جهت تطبیق بهتر احکام این مقرره، لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودهای جداگانه وضع نماید.

(۲) رسانه­ها و نهادها مکلف اند، جهت اجرای بهتر امور خود لوایح، طرزالعمل ها و رهنمودهای داخلی خود را که مخالف این مقرره، سایر اسناد تقنینی مربوط و مصوبه­های شورای عالی رسانه­ها نباشد، تدوین و بعد از تایید شورای عالی رسانه­ها تعمیل کنند.

قراداد قبلی

مادۀ پنجاه و هشتم:

(۱) قراداد کار کارکنان که قبل از انفاذ این مقرره عقد گردیده، تابع احکام این مقرره می باشد.

(۲) در صورت مغایرت مواد قرارداد مندرج فقرۀ (۱) این ماده با احکام این مقرره، طرفین مکلف به تعدیل قرارداد می باشند.  

(۳) هرگاه در این مقرره در مورد حقوق و مکلفیت­های کارکنان و اداره حکمی نباشد، احکام سایر اسناد تقنینی مربوط در زمینه، از طرف اداره و کارکن رعایت می گردد.

انفاذ

مادۀ پنجاه و نهم:

این مقرره یک ماه بعد از نشر در جریدۀ رسمی نافذ می گردد.  ختم

از خوانندگان ارجمند تقاضا میگردد تا نظریات و پیشنهاد های خویش را پیرامون طرح تا یک هفته به دفتر مشاوریت وزارت اطلاعات و فرهنگ بفرستند و یا به شماره تیلفون 0202101301 در تماس شوند.

نوت: طبق هدایت مقام محترم وزارت مقررۀ فعالیت­ رسانه­های همگانی خصوصی به خاطر ابراز نظر به شما غرض نشر ارسال شد