در جلسه شورای عالی ستره محکمه روی موضوعات مختلف بحث شد

کابل 25 ثور باختر
شورای عالی ستره محکمه امروز به  ریاست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه تشکیل جلسه داده و روی موضوعات شامل اجنداء رسیده گی به عمل اورد .
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر،  شورا نخست مراتب تسلیت عمیق خویش را نسبت به حادثه  انفجاری اخیر در شهر جلال آباد که منجربه شهادت و مجروحیت عده بیشماری از هموطنان ما دراستانه حلول ماه مبارک رمضان گردید ، ابراز داشته  ، ضمن نکوهش این عمل غیر انسانی و خلاف ارزشهای اسلامی  از بارگاه الله متعال به شهدای حادثه جنت فردوس ، به مجروحین صحت کامل و به خانواده ها وبازمانده گان شان صبر جمیل استدعا کرد .
بعداً  گزارش فعالیت ریاست عمومی تدقیق و مطالعات ستره محکمه درجریان سال گذشته مورد ارزیابی قرارگرفت  ،  به اساس  گزارش ارائه شده ،  این ریاست طی سال گذشته مجموعاً  بر 395 استهدای جزایی ، مدنی ، تجارتی ،  وثایق و استهداات تفسیری تدقیق نموده و نظریات شانرا غرض غور به جلسات شورای عالی ستره محکمه  تقدیم داشته اند ، همچنان اعضای مسلکی ریاست عمومی تدقیق و مطالعات نماینده گی ستره محکمه را درجلسات مختلف تقنینی تمثیل نموده  و درانتظام و توحید نظریات ستره محکمه حین تدوین کود جزاء و سایر قوانین  با توجه به هدایات ریاست جمهوری و مراجع متقاضی نقش مهمی داشته اند ،  به همین ترتیب ریاست عمومی تدقیق و مطالعات در مطابقت به برنامه عمل قوه قضائیه در زمینه بازنگری بر قوانین ، مقررات ولوایح ، تسوید طرز العمل های مربوط به انسجام امور قضایی و اداری قوه قضائیه  ، تهیه  طرح های پیشنهادی در خصوص ایزاد و تعدیل دربرخی از قوانین نافذه به منظور ایجاد تسهیلات درامور اداری و قضایی  ستره محکمه  ، بررسی مسایل مربوط به ارتقای درجات کادر قضایی و تحلیل و بررسی  فیصله ها و قرار های قضایی در چهارچوب صلاحیت های قانونی اقدامات مطلوب بعمل اورده است .
سپس برخی از گزارشهای تفتیشی و نظریات تدقیقی در راستای تخلفات قضایی مورد بحث قرارگرفته و بادرنظرداشت گزارشهای فوق و با توجه به تشخیص تخطی ها به پنج تن از قضات فعلی و قبلی محاکم استیناف ولایات غور ، بدخشان و بادغیس در مطابقت به مقرره طرز رسیده گی به تخلفات قضایی جزا های لازم تادیبی تجویز گردید .
متعاقباً طبق اجنداء دربرابر نظریه تدقیقی درخصوص چگونگی وضع مالیه از فیصدی افزودی معاشات  منسوبین قضایی جدید التقرر رهنمایی بعمل امد تادر زمینه مطابق به احکام قانون کارکنان خدمات ملکی و با توجه به مقررات وطرزالعمل های نافذه مالی اجراات مقتضی بعمل اید .
همچنان در برابر پیشنهاد ریاست دارالانشاء شورای عالی ستره محکمه ، به منظور غور مقدماتی بر قضایای تنازع صلاحیت در موضوعات جزایی ، مدنی و تجارتی هدایت داده شد تا با توظیف کمیته کاری متشکل از قضات اقدام لازم  صورت گیرد .
به همین ترتیب درادامه جلسه سه تقاضای تجدید نظر مدنی با حضور اطراف دعاوی مورد غور قرارگرفته و ازجمله دو تقاضا بنابر مطابقت آن با شرایط پیش بینی شده حکم ما ده 482 قانون اصول محاکمات مدنی تایید و به لغو فیصله های نهایی اصدارحکم و قضایای تابع دوران مجدد محاکماتی گردید .
برعلاوه رسیده گی به 24 درخواست تبدیلی محکمه ، پیشنهاد درجات کادر قضایی و تفویض صلاحیت  رسیده گی به 74 قضیه متراکم جزایی  به محاکم استیناف ولایات مورد نظر نیز جز اجندا بود که درهرمورد تصامیم مقتضی صورت گرفت. احمدی