کابل/ ۲۷ جدی/ باختر
روند تصویب بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ هجری خرشیدی با بن بست مواجه شده است٬ دیدگاه اختلاف میان حکومت و شورای ملی٬ عامل تاخیر تصویب این سند ملی است.
مفسر آژانس باختر می نگارد؛حدود دو ماه می شود که طرح بودجۀ ملی برای تصویب به ولسی جرگه فرستاده شده است٬ بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ شامل حدود ۴۵۲.۶ میلیارد افغانی است. ۶۵ درصد این بودجه شامل‹ ۲۹۶ ›میلیارد افغانی بودجۀ عادی و ۳۵ درصد دیگر، ‹۱۵۶ ›میلیارد افغانی بودجۀ انکشافی است. از زمان ارائۀ طرح بودجه به ولسی جرگه٬ این مسوده٬ بار٬ بار از سوی اعضای مجلس رد شده است.
درج برنامۀ دسترخوان ملی، اختصاص بودجۀ زیاد به اداره های مانند واحد عملیاتی ارگ ریاست جمهوری، حذف برنامۀ راه سازی روستایی از بدنۀ وزارت احیا و انکشاف دهات، حذف پروژه‌های مهم ولایتی٬ در نظر نگرفتن یک سان‌سازی معاشات کارمندان دولت٬ اختصاص معاشات امتیازی بلند، خرج دسترخوان و اجرای کرایۀ خانه برای مقامات دولتی بدون معیار، نبود وضاحت برای جزئیات تمویل منابع داخلی ، شامل‌سازی اداره های تازه تأسیس در سند بودجه، بدون تصویب ولسی جرگه، مشکلات در بودجۀ پیشنهادی شاروالی ها در بخش عواید٬ اختصاص بودجه زیر نام پروژه‌های ارتقای ظرفیت و اختصاص بودجۀ زیاد به کودهای احتیاط از دلایل دیگر رد پیش‌نویس دوم بودجه بوده است.
با آن که اعضای ولسی جرگه دلایل شان را برای عدم تصویب مسودۀ بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ بیا ن کرده اند. منابع حکومتی هم الزاماتی در برابر اعضای مجلس ارائه کرده اند که یک آن٬ تاکید برجا دادن پروژه هایی است که مربوط به اعضای مجلس می شود و به این ترتیب اعضای شورای ملی به گونۀ غیر مستقیم به امتیاز طلبی متهم شده اند.
در خلال روز هایی که بودجه برای تصویب فرستاده شده است اتهام بستن میان شورای ملی و حکومت نیز بیشتر شده است و این باعث شده است که روند تصویب سند بودجۀ ملی سال جدید مالی با بن بست مواجه شود که ادامۀ این وضعیت به نفع کشور نیست و اقتصاد ضربه خورده کشور را بیشتر آسیب خواهد رساند و در این گیر و دار این مردم اند که بیشتر آسیب می بینند.
اگر به حق اجرایی و نظارتی مجلس در پرتو قانون دقت کنیم٬ اعضای مجلس حق دارند که در بارۀ بودجه دیدگاه شان را بیان کنند و در چوکات قانون روی آن بپردازند ٬ حقی که باید از سوی حکومت معتبر شمرده شود.
وزارت مالیه مکلف است که یا قناعت مجلس را دربارۀ ملاحظات و ایرادهای وارده به دست آورد و یا بودجه را تعدیل کند. مگر این هم حق مردم است که شورا نباید یک سند ملی را با سلیقه های شخصی و آن چنان که منابع حکومتی می گویند با منفعت فردی و گروهی دنبال کنند٬با در نظر داشت اتهام هایی که شورا بر حکومت وارد می کند و یا ایراد هایی که حکومت در برابر شورا دارد٬مردم به این باور اند که طرح بودجه که خود یک سند ملی است دچاررقابت ٬جدال و تقابل میان دو رکن دولت شده است. در حالی که این دو رکن دولت٬ باید در شرایط حساس کنونی در کنار هم باشند و برای بیرون شدن کشور از معضل های دیگر که حاد تر و زمینگیر تر است هماهنگ شوند٬ نه آن که مسئله بودجه٬ عامل رویارویی و زور آزمایی میان نهاد هایی شود که خود سازنده و مدیریت کنندۀ نظام اند٬ مشکل موجود باید در فهم سیاسی و برداشت ازقانون و وضعیت جاری حل شود.
ایراد های نا موجه به جز از دامنه دار شدن مشکل٬ سود دیگری ندارد. صائم
