کابل باختر دغبرګولي د مياشتې ٦ :
دسترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دافغانستان داسلامي جمهوريت
دقاضي القضات پوهاند عبدالسلام عظيمي په مشرۍ غونډه وکړه اوپه اجندا کې
دنيول شويو موضوعګانوپه باب غور اوڅيړنې وکړې.
دسترې محکمې دخپرونو رياست باخترآژانس ته خبرورکړ :
عالي شورا لومړى دافغانستان داسلامي جمهوريت دجمهوري رياست دعالي مقام د بخښنې او تخفيف د ١٣٩٣ کال دثور دمياشتې د اوومې نيټې د (١٦) ګڼه فرمان اودهغه د وروستى ضميمه وي فرمان د دقيقې څارنې په مقصد، دمحکمو د قطعي او وروستيو حکمونو دتطبيق دڅارنې رياست ته چې دفرمان دتطبيق دڅارنې مسووليت په غاړه لري ، لارښوونه وکړه چې په مرکز او ولايتونو کې ددغو فرمانونو په تحقق پورې داړوندو کميسيونونو اجراات په دقيقه توګه وڅاري او د بنديانو او محجوزينوهر راز شکايت چې له فرمانونو څخه د استفادې شرايط لري او کولاى شي له مفادو څخه يې ګټه واخلي ، وڅيړي چې په دې برخه کې هر راز راتلوونکې ستونزه منتفي شي .
وروسته د بډې اخيستنې په تور دکندز ولايت داستيناف محکمې دعامه امنيت دديوان ديو تن پخواني قاضي نسبتي دوسيه له قضايي پلوه وڅيړل شوه او دموظف څارنوال د دعوا د صورت له اقامې، دمتهم د اظهاراتوله اوريدو او د دوسيې د سندونو او مدارکو له هراړخيزې څيړنې وروسته ، د جزا دقانون د ٢٥٥ مادې له حکم سره سم او د ١٤٥ مادې په رعايتولو سره، متهم دنيول کيدو له لومړيو وختو څخه په يوکال تنفيذي بند او د بډې د پيسو معادل د جريمې د ورکولو په مجازاتو محکوم شو او دقضا له مسلک او د قضا په اعوان پورې له اړوندو دندو څخه د ده په ګوښه کولو تصميم ونيول شو.
ورپسې له اجنداسره سم له قضايي او غير قضايي مراجعو څخه دځينو رسيدلو استهداګانو په باب غور وشو او د هغه اختلاف د څيړنې څرنګوالي په برخه کې چې له تجارتي معاملو څخه په يوه رامنځته شوې خاصه موضوع کې رامنځته شوي دي او موضوع دچارو د ادارې او د وزيرانو شورا د دارالانشا د لوى رياست له لارې راسيدلې ده، دتجارتي محاکماتو د اصولو دقانون په رڼا کې لارښوونه وشوه چې موضوع دې دحل او فصل کولو په مقصد واکمنې تجارتي ابتداييه محکمې ته وسپارل شي .
دغه رازدکابل ولايت داستيناف محکمې د رياست داستهدايې په وړاندې څرګنده شوه چې له مدعي عليه څخه د مدعي تشخيص دمحکمې له دندو څخه دى او دحقوقي تصرفاتو په اجرا کولو پورې اړونده حکمونه له مواردو او ډولونو سره يې په مدني قوانينو او د مدني محاکماتوپه اصولوکې پوره صراحت لري او له هغه سره سم دې اجراات وشي .
په همدې ترتيب په دايکندي ولايت کې دعامه ملکيت د يوې ټوټې ځمکې په برخه کې د دولت د قضاياو دلوى رياست د استهدايې په وړاندې چې اړونده محکمه د دولت له قضاياوو څخه د ذواليدي شهودو غوښتنه کوي؛ هم د نافذو قوانينو په رڼا کې لازمې لارښوونې وشوې.
سربيره پردې په نننۍ غونډه کې دبيا کتنې د اوو مواردوغوښتن ليکونو اوپه مدني او جزايي قضيوکې دمحکمې دبدلون د ٢٤ مواردو غوښتن ليکونو په باب چې د دعوا د خاوندانو او د لوى څارنوالۍ د ادارې له خوا طرحه شوي وو، هم غور وشو او لازم تصميمونه ونيول شول.
