کابل- باختر د زمري دمياشتې ٧
د سترې محکمې نوى رييس په داسې حال کې خپل کار پيلوي چې په هيوادکې اوسنيو حساسو شرايطو د قانون د واکمنۍ تحقق او په عدالت برلاسى يوه جدي اړتيا معرفي کړه او يوازې يو منسجم او دقيق چلند کولاى شي د هيواد دقضايي دستګاه په هيواد کې عدالت تامينولو ته ورسوي.
د باختر آژانس مبصر ليکي:
د سترې محکمې د رييس په توګه د سيد يوسف حليم په ټاکنې سره چې کافي تجربه لري؛ په هيوادکې يوه بله کاري تشه ډکه شوه او په ستره محکمه کې د سرپرست والي معما پاى ته ورسيده .
ښاغلي حليم د يوه شفاف او قانوني بهير له تيرولو وروسته چې له ولسي جرګې څخه د باور رايې ترلاسه کول يې يوه برخه وه ، د هيواد د سترې محکمې رياست ته لاره وموندله او په دې ترتيب د دولت اړخونه بشپړ شول.
په هيوادکې حساسو شرايطو د سترې محکمې د رييس او د عالي شورا د غړو په اوږو ډيرې سترې دندې ايښې دي چې بايد ورته پاملرنه وشي.
هيره دې نه شي چې د تيرو کلونو په بهيرکې د افغانستان خلک له زياتو ناخوالو سره لاس او ګريوان وو. زور زياتيو او ناوړو استفادو د هيواد د قضاييه قوې په نيت د خلکو د باور او اعتماد کچه ټيته کړې ده او د قضايه قوې په کارکې زياتې تشې او نيمګړتياوې ترسترګو کيږي او زيات ملاحظات يې رامنځته کړي دي چې د قانون دتطبيق ساحه يې تنګه او په ځينو حالاتوکې لمنځه وړلې ده او يوازې دتطبيق وړ د يوه چلند او ستراتيژۍ رامنځته کول کولاى شي هغه ستونزې چې قضايه قوه ورسره مخامخه ده، لمنځه يوسي.
افغانستان د قوانينو د لرلو په لحاظ يو بډاى هيواد دى، خو د قانون د تطبيق ساحه پکې تنګه او مقيده ده او دا د قضايه قوې د مشرتابه کار دى چې ځان له تنګوالي او مقيد والي څخه وباسي او د قانون د واکمنۍ او په عدالت د خلکو د لاس بري لپاره زمينه برابره کړي.
جمهور رييس غني د سترې محکمې د رييس په توګه د ښاغلي حليم د معرفي کولو په وخت کې په دې ټکي باندې ټينګار وکړ چې د جمهور رييس لومړۍ دنده دقانون دتطبيق څارنه ده .
جمهور رييس دغه راز وويل: موږ بايد داسې کار وکړو چې خلک دقضايي بنسټونو په نيت باور پيدا کړي.
دغه خبرې په داسې حال کې کيږي چې دهيواد سترې محکمې په هيواد کې يو لړ اصلاحي هلې ځلې پيل کړې دي او جمهور رييس وايي چې د سترې محکمې له خوا د پيل شويو هڅو او اصلاحاتو ملاتړ کوي او دا د يو قانون محوري حکومت په جوړولو کې د دولت د ژمنې دتحقق نښه نښانه ده .
خلک هيله لري چې د هيواد قضايه قوه په يوه څرګند، شفاف او د تطبيق وړ چلند سره د قانون په رڼا کې د هغوى غوښتنو ته ځواب ووايي.
