کابل-باختر دزمري دمياشتې ٢٩
د سترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دافغانستان داسلامي جمهوريت دقاضي القضات پوهاندعبدالسلام عظيمي په مشرۍ غونډه وکړه او په اجندا کې نيول شوې موضوعګانې يې وڅيړلې.
د سترې محکمې دخپرونو رياست باخترآژانس خبر ورکړ :
عالي شورا لومړى د ولايتونو داستيناف محکمو او په تيره بيا د ولسواليو دابتدائيه محکمو د رياستونو کړه وړه او فعاليتونه وڅيړل او دقضايي فعاليتونو رياست ته يې وسپارله چې د ولسواليو دمحکمو داجراآتو څرنګوالي ته دجمهوري رياست دعالي مقام له ٤٥ ګڼه فرمان سره سم پاملرنه وکړي او په جدي توګه يې وڅيړې او د ستونزو دحل کولو او د لازمو تدبيرونو دنيولو په مقصد دې د دغو محکمو کاري ستونزې او چلنجونه د اړوندو مراجعو په واک کې ورکړي.
وروسته غونډې د قضاي پلټنې د رياست د درپوتونو او د تدقيق او مطالعاتو رياست د نظريو په نسبت دځينو قاضيانو وظيفوي سرغړونې وڅيړلې او دپروان ولايت داستيناف محکمې رييس ، دووتنو قضايي غړو او د مدني ديوان محرر او دغه راز د نورستان ولايت داستيناف محکمې پخواني رييس ته دهغوى دوظيفوي سرغړونو دتشخيص په دليل ، دقضايي سلوک د څرنګوالي دمقررې او دقضايي سرغړونې د څيړنې له مقررې سره سم ،پنځه ، پنځه ورځې کسر معاش تجويز شو.
وروسته درسيدلو استهداګانو دڅيړنې په لاره کې ،دسترې محکمې دعالي شورا
د ١٣٩١ کال د چنګاښ دمياشتې دشملې نيټې د ٥٣٢ ګڼه مصوبې په برخه کې دنظامې استيناف د محکمې د رياست داستهدايې په وړاندې يوځل بيا څرګنده شوه هغه قاضيان چې په ابتدايه محکمو کې دقضيو په څيړنو لاس پورې کړى وي په هيچ صورت دهمدغو قضيو په استينافي څيړنه کې ګډون نه شي کولاى او ټينګار وشو چې دغه مصوبه عام اړخ لري او په ټولو مدني او جزايي قضيو کې دتعميل وړ ده.
دغه راز په افغانستان کې د معلوليت لرونکو اشخاصو دملي پاليسي دمسودې په باب چې د کاراوټولنيزو چارو وزارت له خوا د نظر ورکولو لپاره سترې محکمې ته رسيدلې ده څرګنده شوه چې دافغانستان اساسي قانون د ٧٥ مادې له پنځمې فقرې سره سم د پرمختيايي ، فرهنګي ،اقتصادي او تکنالوژيکي پروګرامونو طرحه او تطبيق د قضايه قوې دندې او صلاحيتونه دي له دې امله دغه وزارت کولاى شي په دې برخه کې له واکمنو مراجعو څخه نظر وغواړي .
په دې ترتيب دهغو مسلو دتعقيبولو د څرنګوالي په باب چې دکشفي مراجعو له خوا د داوطلبيو پرځاى له پاى ته رسيدو وروسته ترسره کيږي په نظامي چارو کې د لوي څانوالۍ د معاونيت دستهدايې په وړاندې څرګنده شوه چې کشف د کشفي ارګانونو دنده او تحقيق او تعقيب دڅارنوالۍ له صلاحيتونو څخه دي او محکمې په هم په خپل وخت دسپارل شويو قضيو په وړاندې لازمې قضايي څيړنې وکړي .
دغه راز په غونډه کې د څلور تنو قاضيانو د قضايي کادر د درجې دلوړولو په باب دقضايي کادر د درجو دڅيړنې دکميسيون نظر دقضايي کادر دحقوقو او امتيازونو له مقررې سره سم ،تصويب شو.
سربيره پر دې د بياکتنې دڅلور مواردو غوښتنو ، په مدني قضيو کې دمحکمې دبدلون د څلورو مواردو غوښتنو او په جزايي قضيو کې د محکمې د بدلون د دولسو مواردو غوښتنو په باب چې د دعوا د خاوندانو او دلوې څارنوالۍ د دارې له خوا طرحه شوې وې هم څيړنې وشوې او په هر مورد کې لازم تصميمونه ونيول شول .
