کابل باختر د ثور د مياشتې ٥ :
د سترې محکمې عالي شورا نن د سترې محکمې د رئيس قانونپوه سيديوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه او په ا جندا کې نيول شوې موضوعګانې يې وڅيړلې.
دسترې محکمې يوه خبرځاى باختر آژانس ته خبر ورکړ :
شورا لومړى هغه رپوټ چې د اروپا د اتحاديې له خوا د محکمو په ګډون په افغانستان کې د اداري فساد د ورځ په ورځ زياتوالي په برخه کې وړاندې کړى دى؛ د سموالي او کره والي له تثبيت پرته بيړنى او ناسنجول شوى وباله او زياته يې کړه چې د قضايي نظام پرخلاف افتراګانې او تورونه مخکې له مخکې د برابروشويو پروګرامونو موخو او مقصدونو په چوکاټ کې لګول شوي دي او خپرونکې مراجع له قضايه قوې سره هيڅ راز اړيکې او همغږۍ نه دي تامين کړې او د اداري فساد پرخلاف د مبارزې او د اصلاحي پروګرامونو په اجرا کولوکې د قضايه قوې په ټولو اقداماتو د سترګې په پټولو سره يې د دغه شان کاذبانه او بې بنسټو تورونو په خپرولو چې د عامه ذهنونو د مغشوشيت سبب کيږي، لاس پورې کوي.
د سترې محکمې عالي شورا هوډمنه ده: که چېرې دغه مراجع د خپلو ادعاګانو د تثبيتولو په برخه کې سندونه، مدارک او شواهد وړاندې کړي، موضوع به د هېواد د عدلي بنسټونوله لارې په جدي توګه ترقانوني څارنې لاندې ونيول شي .
وروسته د کونړ ولايت د نرنګ ولسوالۍ د ابتدائيه محکمې د يوه پخواني قاضي په تور د بډې اخيستنې قضيه له قضايي پلوه وڅيړل شوه او له هغه وروسته چې موظف څارنوال دعوا اقامه کړه او په همدې غونډه کې د متهم او د هغه دمدافع وکيل اظهارات او مدافعات واوريدل شول، د ٢٢٥ مادې له حکم سره سم او د جزا د قانون د ١٤٥ مادې په رعايتولو سره په ټاکلي قانوني بند او دبډې دپيسو په معادلې جريمې په مجازاتو محکوم شو او هم د قضا له مسلک څخه د هغه د ګوښه کولو او د قضا په شان په دندو د ترسره کولو په مخنيوي تصميم ونيول شو.
وروسته دقضايي پلټنې رياست د رپوټونو او د تدقيقي نظريو په پام کې نيولو سره د بګرام ولسوالۍ د ابتدائيه محکمې رئيس ته د قضايي سرغړونو د څيړنې له طرزالعمل سره سم د قانوني صلاحتي خلاف د اجرااتو په دليل توصيه تجويز او هم په يوه ټاکلې موضوع کې د قندهار ولايت د ښاري ابتدائيه محکمې د مدني ديوان د اجرااتو په باب د يوې بلې نظريې په وړاندې، څرګنده شوه: که چېرې دريمګړى شخص د محکمې په قضايي قرار اعتراض ولري؛ کولاى شي د دغه ولايت د استيناف محکمې له خوا د صادره قرار د قانونيت د څيړنې غوښتنه وکړي. البته که چېرې د نظر وړ قرار د استينافي ديوان له خوا باطل شي؛ په هغه صورت کې به د اړوندو قاضيانو د تاديب مسئله وڅيړل شي .
وروسته ديوه ايراني تبعه داسترداد په باب دايران داسلامي جمهوريت دغوښتنې په باب چې د جرمي عمل له ترسره کولو وروسته افغانستان ته تښتيدلى دى او دلته هم ديوبل جرم دترسره کولو له امله نيول شوى او بندى دى، د لوى څارنوالۍ، د کورنيو چارو وزارت، د وګړو د احوالو د ثبت د ادارې او د کورنيو چارو وزارت د انټرپول د څانګې د استازو له خوا د توضيحاتو له وړاندې کيدو وروسته چې څيړنې يې د ده د ايراني هويت د تثبيت څرګندوى دى، څرګنده شوه چې ايران ته د متهم د استرداد په باب د اساسي قانون او دنورو نافذو قوانينو له حکمونو سره سم او د افغانستان داسلامي جمهوريت او د ايران د اسلامي جمهوريت ترمنځ د قضايي همکاريو د موافقه ليک په رعايتولو سره کوم خنډ شتون نلري.
سربېره پر دې د عالي شورا په غونډه کې دبيا کتنې ديو غوښتنليک، په جزايي او مدني قضيوکې د محکمې د بدلون د١٦ غوښتنليکونو او د ځينو متفرقه استهداګانوپه باب هم څيړنې وشوې او په هرموردکې لازم تصميمونه ونيول شول.
