کابل باختر دزمري د مياشتې ٢٦ :
د سترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دسترې محکمې د رئيس قانونپوه سيديوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه اوپه اجندا کې نيول شوې موضوعګانې يې وڅيړلې .
دسترې محکمې دخپرونو رياست باخترآژانس ته خبرورکړ:
عالي شورا لومړى په محکمو کې د قضايي غونډو د جوړولو د قانونيت دلازيات رعايتولو په موخه ، دعدلي څارنې په پړاونو کې د ګډون دخنډونو ترعنوان لاندې دجزايي اجرااتو دقانون دريم فصل او په تيره بيا دجزايي دعوا په څيړنه کې دقاضي دمنع کولو په باب دهغه شپاړلسمې مادې ته په پاملرنې سره څرګنده کړه چې قاضيان دې په ١٦ ماده په تيره بيا دهغې په لومړۍ فقرې کې ليکل شوي حالات چې دصادر شوى حکم له ابطال سره مخامخ کوي ، په جدي توګه په پام کې ونيسي او دپريکړو دصادرولو قانونيت چې دعادلانه محاکمې يو له موازينو څخه دى ، دغه راز وساتي.
وروسته دځينو رسيدلو استهداګانو دڅيړنې په ترڅ کې دجرم له امله
درامنځته شويو پيسو دمصادره کولو په باب دڅارنوالۍ دغوښتنې دڅيړنې دڅرنګوالي په برخه کې دکابل ولايت داستيناف محکمې درياست داستهدايې په باب چې ابتدائيه محکمې دهمدې قضيې د تورنو کسانو په محکوميت او دڅارنوال دنه غوښتنې له امله يوازې دخبرو وړ پيسو په استرداد حکم صادر کړى دى ، دتدقيق او مطالعاتو رياست ته لارښونه وکړه چې دڅارنوالۍ دنوې غوښتنې په باب د حکم د غوڅوالي په پام کې نيولو سره دنافذو قوانينو دحکمونو په رڼاکې دقانوني مناسب حل لاره ولټوي او دعالي شورا غونډې ته دې طرحه کړي.
دغه راز دنظامي قطعاتو دښځينه قشر په محکمومينود عسکري جرمونو دقانون د ٨ مادې دحکم دتطبيق دڅرنګوالي په باب په نظامي چارو کې دلوى څارنوالۍ دمعاونيت داستهدايې په وړاندې لارښوونه وشوه چې اړونده مراجع کولاى شوي د اداري تدبيرونو دنيولو له لارې درامنځته شوې ستونزې په لرې کولولاس پورې کړي.
په همدې ترتيب شورا په جزايي قضيو کې دبيا کتنې درې غوښتنليکونه دلوى څارنوالۍ دمرستيال عنايت الله کمال او داړوندو غوښتوونکو په وړاندې وڅيړل او دسترې محکمې دبيا کتنې د کميسيون نظر ته په پاملرنې سره يې يوه غوښتنه دجزائي اجرااتو دقانون ٢٨٢ مادې په حکم کې له ليکل شويو شرايطو سره دهغه ددلايلو دسمون له امله تائيدکړه اودفيصلې دلغوه کولو او دمحکوم په خلاصون يې لارښوونه وکړه .
دغه راز په مدني قضيو کې دبيا کتنې داتو غوښتنليکونو دڅيړنې په تګلوري کې ددولت دقضاياو دلوى رياست دبيا کتنې ديوې قضيې په اړوند وپتيل شوه چې ددولت دملکيت له عوايدو څخه دده د اضافي استفادې په باب په مدعي عليه ددعوا داقامې په باب ددغې ادارې حق محفوظ دى . دغه اداره کولاى شي په دې برخه کې دمحکمو په وړاندې دعوا اقامه کړي.
په غونډه کې دغه راز په مدني مسئلو کې دمحکمې دبدلون د يوشمير غوښتنليکونو څيړنه هم داجندا يوه برخه وه چې دقضيو دلورو په شتون وڅيړلې شوې او په دې باب لازم تصميونه ونيول شول.
