کابل – باختر د ليندۍ دمياشتې ٢١
د سترې محکمې د عالي شورا په فوق العاده غونډه کې چې نن د سترې محکمې د رييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ جوړه شوه؛ په ١٣٩٥ کال کې د قضاييه قوې د اصلاحي تشکيل د جوړيښت په باب غور وشو.
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ:
ستره محکمه د جمهوري رياست د عالي مقام د ١٣٩٣ کال د کب د مياشتې د څلورمې نيټې د (٨٠٩) ګڼه حکم پر بنسټ مکلفه کړې شوې وه چې د قضاييه قوې د ادارې د کارکوونکو په باره کې د اداري اصلاحاتو پروګرام د اساسي قانون (١٢٤) مادې له حکم سره سم او د قضاييه قوې د تشکيل او صلاحيت د قانون په رعايتولو سره دې د يو مشخص زماني جدول په ترڅ کې تدوين کړي.
په همدې اساس په روان کال کې دوو فني او تخنيکي او د بيا څيړنې کمېټو د اداري برخو د ريفورم په باب کار وکړ او د سترې محکمې د اداري برخو تشکيلاتي جوړښت يې له لازمو څيړنو وروسته او له کاري حجم او د اړتياوو متناسب او د وظيفوي نه تداخل په پام کې نيولو او د پټې وزګارتيا په مخنيوي سره د اداري اصلاحاتو او د ملکي خدمتونو د کمېسيون له ماهرانو څخه د تخنيکي سلامشورو په اخيستلو سره تدوين کړ چې د سترې محکمې د عالي شورا په فوق العاده غونډه کې تر غور او څيړنې لاندې ونيول شو او د هغه د جزيياتو په باب خبرې بلې غونډې ته وځنډول شوې .
ټاکل شوې ده دغه تشکيل د لازمو قانوني پړاوونو له بشپړولو وروسته په راتلوونکي کال کې د اجرا وړ وګرځي او د جمهوري رياست د عالي مقام له حکم سره سم د قضاييه قوې د اداري برخو ريفورم پيل او په پړاوويز ډول بشپړ شي.
عالي شورا دغه راز د قضاييه قوې د قاضيانو د کارکوونکو په ذاتي چارو پورې د ځينو اړوندو مسئلو په باب خبرې وکړې او لازم تصميمونه يې ونيول.
