کابل باختر د چنګاښ اتمه:
د سترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دسترې محکمې درييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه او په اجندا کې نيول شوې موضوعګانې يې وڅيړلې .
دسترې محکمې دخپرونو رياست باخترآژانس ته خبر ورکړ:
دسترې محکمې رييس لومړى د اساسي قانون دتطبيق او څارنې د بنسټيز څرنګوالي د کار په کنفرانس کې د خپل ګډون رپوټ چې د جون د مياشتې له ١٣-١٧ پورې د افغانستان د اسلامي جمهوريت دجمهوري رياست دمرستيال قانونپوه محمد سرور دانش په مشرۍ او د سترې محکمې د رييس، د سترې محکمې دعالي شورا د غړي عبدالقادر عدالتخواه، د اساسي قانون پر تطبيق د څارنې د کميسيون د رييس ډاکتر محمد قاسم هاشمزي او د دغه کميسيون د ځينو غړو، دآلمان هېواد داساسي قانون د محکمې د يوه غړي او دغه راز د ماکس پلانک بنسټ دعامل رييس په ګډون د آلمان په هايدالبرګ ښارکې جوړ شوى و ، وړاندې کړ. له رپوټ سره سم د کنفرانس بحث د اساسي قانون په ١٢١ او ١٥٧ مادو يعنې د اساسي قانون په تفسير او د اساسي قانون پر تطبيق په ځارنې او د اساسي قانون د څارنې د خپلواک کميسيون د قانون په طرحې متمرکز و چې برخه والو په دغو مواردو او هم د تاريخ په اوږدوکې د نړيوالو حقوقي او قانون جوړولو د سيستمونو او د افغانستان د اساسي قوانينو په رڼا کې د اساسي قانون د څارنې د اړخونو او ميکانيزمونو په باب خبرې او څيړنې وکړې او په پاى کې يې موافقه وکړه چې په اساسي قانون د څارنې د کميسيون او د سترې محکمې ترمنځ د دوى د قانوني صلاحيتونو په چوکاټ کې د تفاهم روحيه د پخوا په شان وساتله شي او د سترې محکمې، د اساسي قانون پرتطبيق د څارنې د کميسيون او د عدليې وزارت د قانون جوړولو د چارو د انستيتوت په همکارۍ د کميسيون د قانون پر مسودې خبرې د اساسي قانون د مصالحو په ساتنې او له هر راز قانوني اصطکاک او په افغانستان کې د بنسټونو ترمنځ له وظيفوي تداخل پرته تعقيب شي .
شورا وروسته د سترې محکمې د عالي شورا په غړيتوب د قضاوتوال محمد زمان سنګري انتخاب چې په دې وروستيو وختوکې يې له ولسي جرګې څخه د تاييد رايه ترلاسه کړې ده؛ مبارکي وويله او ده ته د زيات برياليتوب د هغې په ترڅ کې يې په ولسي جرګه کې د افغانستان د خلکو له منتخبو استازو خخه چې ده ته د باور د راى په ورکولوکې يې يوه همکاري کړې ده؛ مننه وکړه .
وروسته له اجندا سره سم د يوې جزايي دوسيې په څيړنه کې د پکتيا ولايت د اداري فساد پرخلاف د مبارزې د ابتداييه محکمې د پخواني رييس سرغړونه د عالي شورا په همدې غونډه کې د ده دڅرګندونوله اوريدو وروسته، وڅيړله او له هراړخيزې څيړنې وروسته د ده سرغړونه تاديبي تشخيص شوه او ده د قضايي سرغړونودڅيړنې له طرز العمل سره سم دپنځلسو ورځو کسر معاش لازمه تاديبي سزا تجويز شوه .
په همدې ترتيب د پلټنې درياست رپوټونو او تدقيقي نظريې ته په پاملرنې سره د وثيقو په اجرا کولوکې له قانوني پروسجرونو څخه د غور ولايت د مقر ولسوالۍ د ابتداييه محکمې د رييس د سرغړونې له امله د ده څرګندونې واوريدلې شوې او د چارو د ښه والي او په اړوندو اجرااتوکې د وحدت د تامينولو په موخه، دډول ډول شرعي وثيقو د اجرا کولو په وخت کې د سندونو د ثبت د محکمو او ادارو له خوا د ټولو لايحو او مقرراتو په رعايتولو جدي ټينګار وشو .
دغه راز دجزايي مسئلو د بيا کتنې دوه غوښتن ليکونه د لوى څارنوال د مرستيال عنايت الله کمال په شتون وڅيړل شول او له دې جملې څخه د تښتونې د يوې قضيې په برخه کې چې متهم په همدې تور په مجازاتو محکوم شوى دى؛ خو وروسته تښتول شوي شخص حاضر او د ځان د تښتونې موضوع يې د محکوم له خوا رد کړه؛ د سترې محکمې د بيا کتنې د کميسيون نظر ته په پاملرنې سره د جزايي اجرااتو د قانون د ٢٨٢ مادې د پنځمې فقرې او د محکمو د تشکيل او صلاحيت د قانون د ٣٤ مادې له حکم سره سم له اټکل شويو قانوني شرايطو تحقق ته په پاملرنې سره د محکوم په ګټه د وروستيو پريکړو په لغو کولو سره حکم صادر کړ او د هغه د خلاصون په باب يې لارښوونه وکړه .
دغه راز دشخص او د دولت د قضاياوو ترمنځ د يوې املاکي شخړې په باب د مدني بيا کتنې يو غوښتن ليک د دولت د قضاياوو، د حج او اوقافو وزارت او د قضيې د لوري د استازو په وړاندې وڅيړل شو او د دقيقې او هر اړخيزې څيړنې په موخه تجويز ونيول شو چې د خبرو وړ غوښتن ليک دې د دغو استازو او د کابل ښاروالۍ د واکمن استازي په شتون په راتلوونکې غونډه کې طرحه شي .
سربېره پردې د بيا کتنې د يو شمېر مطالباتو او هم د محکمو د بدلون دغوښتن ليکونو څيړنه هم د اجندا يوه برخه وه چې په هر موردکې لازم تصميمونه ونيول شول .
