کابل باختر د مرغومي دوه ويشتمه :
دسترې محکمې عالي شورا نن دسترې محکمې درييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه او په اجنداکې نيول شوې موضوعګانې يې وڅيړلې .
دسترې محکمې دخپرونورياست باختراژانس ته خبر ورکړ: شورا لومړۍ دهېوادديوه سابقه لرونکي او دښه نامه خاوند قاضي عبدالرحمن مبلغ دمړينې په نسبت چې په دې وروستيو وختو کې له هېواد څخه بهر وفات شوى دى دژورې ډاډ ګيرنې مراتب څرګند کړل او دلوى خداى(ج ) له دربار څخه ارواښاد ته دفردوس جنت اوکورنۍ اوپاتې کسانو ته يې دجميل صبر هيله وکړه . ؛ وروسته دپکتيکا ولايت دښاري ابتداييه محکمې دپخواني سرپرست په تور دبډې اخستنې قضيه له قضايي پلوه وڅيړل شوه او دموظف څارنوال ددعوا دصورت او دمتهم ددفاعي له اوريدو وروسته دقضيې جرمي وصف دجزا دقانون د ٢٥٨ مادې دحکم په چوکاټ کې تشخيص او متهم په يو کال اوشپږو مياشتو تنفيذي بند او داخيستل شويو پيسو په معادلې جرمې محکوم او دقضا له مسلک څخه دده دګوښه کولو او دقضا په شان دندو داشتغال په بندولو تصميم ونيول شو .
ورپسي دقاضيانو دمحاکماتي قضيو دڅيړنې دکميسيون نظريې ته په پاملرنې سره په غزني ولايت کې په يوه شرعي وثيقه کې په ګوتې وهلو پورې داړونده موضوع په باب غور وشو او دابتداييه ښارې محکمې رييس او اړونده محرر ته له موضوعه اصولو څخه ددوى د سرغړونې په دليل ، د سرغړونو دڅيړنې دڅرنګوالي دمقررې له مخې ، لازمې تاديبي جزاګانې تجويز شوې .
دغونډې دکار په دوام ځينې رسيدلې استهداګانې وڅيړلې شوې دکورنيو چارووزارت ديوه پخواني افسر دبيا ټاکنې دڅرنګوالي په برخه کې چې ددرې کاله تنفيذي بند په مجازاتو محکوم شوى دى خو په مشروط ډول له بند څخه ازاد شوى دى ددغه وزارت داستهدايې په وړاندې څرګنده شوه چې دپوليسو دذاتي چارو دقانون د ٤٩ مادې دحکم له صراحت سره سم په ترافيکي پيښو کې له محکوميت پرته له يوکال څخه زيات په بند محکوم ، له دندې څخه منفصل کيږي له دې امله دمحکوم بها دبند دمودې له بشپړيدو مخکې خلاصون په هرنامه چې ترسره شوى وي ددغې مادې دحکم دتطبيق خنډ نه شي کيداى .
دغه راز ديوه پلټوونکي نظر په پام کې نيولوسره ديوې تجارتي شخړې په باب دکابل ښار دابتداييه تجارتي محکمې تجويزي قرار لغو او ددواړو لورو ترمنځ دلاسليک شويو قراردادونو او پروتوکولونو له مخې څرګنده شوه چې دوى کولاى شي دستونزو د حل کولو په مقصد داړوندو پروتوکولونو اوقراردادونو په متن کې اټکل شويو مراجعو ته مراجعه وکړي .
په همدې ترتيب دفراه ولايت داستيناف محکمې درياست داستهدايې او ديوشمير محررينو دغوښتنې په باب دنافذو قوانينو او داړوندو مقرراتو په رڼا کې هم لازمې لارښوونې وشوې .
سربيره پردې دسترې محکمې دعالي شورا په نننۍ غونډه کې دبيا کتنې درې غوښتن ليکونه او په مدني اوجزايي قضيو کې دمحکمې دبدلون نهه غوښتن ليکونه وڅيړ ل شول او په هر مورد کې لازم تصميمونه ونيول شول .
