کابل_باختر_ د غويي د مياشتې
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دجمهوررئیس محمداشرف غني په مشرۍ نن غرمه د قانون د حاکمیت او له اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا په ارګ کې غونډه وکړه.
د جمهور رييس د وياند دفتر باخترآژانس ته خبر ورکړ:
په دې غونډه کې د فساد پرضد د مبارزې قانون په اړه د نظرپوښتنې او مشورې، د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عمل پلانونو د پرمختګ د راپور او همدارنګه د ښاروند محوره حکومتولۍ پر پالیسۍ (د سیمهییزې حکومتولۍ د اصلاحاتو لار نقشې) بحث وشو.
په پیل کې د عدلیې وزارت د پالیسۍ معین د اداري فساد پر ضد د مبارزې قانون د پرمختګ طرحې د قانون په اړه د دې وزارت راپور غونډې ته وړاندې کړ.
وروسته له فساد سره د مبارزې د ځانګړي سکرتریت رئیس یما ترابي د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عمل پلانونو په اړه خپل راپور غونډې ته وړاندې کړ ويې ویل، د عمل پلان او راپور ورکولو په موخه واحد چوکاټ ټولو ادارو ته استول شوی دی چې د ۵۸ ادارو له ډلې ۵۰ ادارو خپل د عمل پلان ترتیب او یادې کمېټې ته استولی.
د غونډې ګډونوالو د یادې پالیسۍ په اړه خبرې وکړې او په ځانګړي ډول یې د دولتي ادارو د ارزولو د کموالي او د دوی د عمل پلان د ترتیب، په عمل پلان کې د اجرا شویو کارونو د شاملولو، د ادارو له ټیټ رتبه کارکوونکو سره د یادو پلانونو د جوړولو پر نه شریکولو او د عمل پلان د تطبیق د ارزونې په اړه خپل نظریات شریک کړل.
جمهوررئیس په دې اړه وویل، د عمل دا پلانونه په پرنسیپ کې د تائید وړ دي، خو د مدنې ټولنې له بنسټونو سره دې د لازیاتو مشورو په خاطر شریک شي.
جمهوررئیس غني وویل، څارنه د سکرتریت دنده ده چې باید په مناسبو زماني وقفو کې چې تر درې میاشتو کمه نه وي، د قانون د حاکمیت عالي شورا ته راپور ورکړي او کولای شئ په دې پلانونو تر سره شوي کارونه په مقدمه کې ځای کړئ خو د راتلونکو اجرااتو په چوکاټ کې دې نه ذکر کېږي.
د هېواد جمهوررئیس له فساد سره د مبارزې ځانګړي سکرتریت ته لارښوونه وکړه چې د یو بحث د پيلولو لپاره دې د مدنې ټولنې له بنسټونو، میک او بین المللي همکارانو سره دوامدارې ناستې وشي.
وروسته د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې معین ډاکټر تیمور شاران د ښاروند محوره حکومتولۍ پالیسي (د سیمهییزې حکومتولۍ د اصلاحاتو لار نقشه) غونډې ته وړاندې کړه.
هغه په افغانستان کې د سیمهییزې حکومتولۍ د جوړښت، د سیمهییزې حکومتولۍ پر وړاندې د محدودیتونو، د سیمهییزې حکومتولۍ د حقوقي چارچوکاټ او اړتیا وړ اصلاحاتو په اړه معلومات ورکړل او په ځانګړي ډول یې د اړتیا وړ سیمهییزه قوانینو د تسوید، د سیمهییزې حکومتولۍ د کمېټې د ایجاد، د ولسوالیو د سرحدونو د معلومولو لپاره د یوې ملي مشورتي پروسې د جوړولو، د سیمهییزو انکشافي ادارو د ایجادولو، د سیمهییزه مالي اصلاحاتو د تطبیق، د سیمهییزې حکومتولۍ ساختماني پروژې د ایجاد او د سیمهییزه بشري منابعو د انکشافي برنامې د جوړولو په اړه خپل وړاندېزونه غونډې ته وړاندې کړل.
اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم په دې اړه خبرې وکړې وې ویل، د یادې پالیسۍ ترتیب له مهمو اړتیاو څخه دی او د دې پالیسۍ د موخو ترلاسه کول یوه ملي بحث ته اړتیا لري.
د قانون د حاکمیت او له اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا غونډې یاده پالیسي په پرنسیپ کې تائید کړه او جمهوررئیس هغه په حکومتولۍ کې یو بنیادي تحول وباله وې ویل، دا یو ملي بحث دی او باید په مشوره، اجماع او د تېرو تجربو په درک سره مخته ولاړ شو.#
پاى_ذ
