نفت وزارة المالية الادعاءات التي تداولتها عدد من وسائل الإعلام الأجنبية بخصوص تهريب الفحم إلى خارج البلاد.

وبحسب البيان الصحفي الصادر من الوزارة، فإن بعض وسائل الإعلام الأجنبية ادعت تهريب كميات ضخمة من الفحم إلى الدول المجاورة عن طريق الولايات الجنوبية، وأن عشرات الشاحنات تنقل الفحم من دون دفع الرسوم الجمركية للدولة، ثم تقوم ببيعه للبلد المجاور بثمن بخس.

وصرح البيان، بأن جميع المعابر والمنافذ تحت مراقبة شديدة من قبل مسئولي الجمارك، وبالتنسيق مع المسؤولين الأمنيين فلا يُسمح لأحد أن يهرب بضاعة من أفغانستان إلى دول الجوار أو يصدرها من دون دفع الرسوم الجمركية،

وأضاف البيان، بأن المسؤولين قاموا مراراً بضبط البضائع التي كانت تتم محاولة نقلها إلى خارج البلد بشكل غير قانوني، وإحالة المتورطين إلى الجهات المعنية.

وبحسب البيان، فإن إجمالي صادرات الفحم قبل مجيء الإمارة الإسلامية إلى سلطة، بلغت في النصف الثاني من عام 1399 هـ ش حوالي (1.01 مليار أفغاني)، حيث بلغت عائداتها الجمركية نحو (244 مليون أفغاني).

في حين أنه في النصف الثاني من عام 1400 بعد سيطرة الإمارة الإسلامية على الحكم، ارتفعت إجمالي صادرات الفحم إلى (16.2 مليار أفغاني) وبلغت عائداتها الجمركية نحو (3.9 مليار أفغاني).

وأضاف البيان، بأن صادرات الفحم في عام 1399 هـ ش بلغت 145.988 طناً، لكنها في عام 1400 هـ ش بلغت 1.930.845 طناً.

وجدير بالذكر، فإن صادرات الفحم تشكل الجزء الأكبر من إيرادات وزارة المالية، والتي يتم تحويلها إلى خزينة الدولة بكل دقة وشفافية.