متن سخنرانی داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در هفتهی اروپایی-آسیایی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

کابل باختر 29 عقرب متن سخنرانی داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان در هفتهی اروپایی-آسیایی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی عالی جنابان، هيئتهای محترم، خانمها و آقایان! اجازه بدهید سخنانم را با تشکر و قدردانی از سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی و اتحادیهی اروپا به خاطر مطرح ساختن قضایای مربوط به افغانستان و کمک برای برگزاری نشست «مرور همتای افغانستان: تقویت توسعهی بخش خصوصی و سیاستهای کارآفرینی» آغاز نمایم. این روند برای اشتراک کنندگان افغانستان از وزارتخانههای مربوط و بخش خصوصی این فرصت را فراهم میسازد تا با متخصصان سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی از نزدیک کاری نمایند و قضایای مهم مرتبط به توسعهی بخش خصوصی در افغانستان، به شمول رسمی ساختن تجارت، دسترسی به قرضه و بهترسازی زمینههای کسب و کار و تجارت توسط حکومتداری الکترونیک را به بحث بگیرند. اشتراک کنندگان همچنان میتوانند از تجارب اعضای سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی و کشورهای غیرعضو استفاده نمایند و زمینههای تطبیق آن را در افغانستان به بررسی بگیرند. خانمها و آقایان! چارچوکات ملی صلح و توسعهی افغانستان از بخش خصوصی به مثابهی ماشین اساسی و عمدهی رشد و توسعهی اقتصادی نام برده است. اجازه بدهید همچنان اضافه نمایم که توسعه و رشد تجارتهای کوچک و متوسط نیز از اولویتهای حکومت وحدت ملی به شمار میرود. برای حمایت و تقویت بخش خصوصی ما در تلاش هستیم تا خدمات را موثرتر و سریعتر به تجارتهای کوچک و متوسط برسانیم. از نظر ما بهبود و الکترونیکسازی خدمات اساسی برای تجارتهای کوچک و متوسط مطمئنترین راه برای اشتغالزایی، توسعه و افزایش مالیات، بهبود اصلاح عدم موازنهی تجارتی با افزایش صادرات رقابتی و تلاش برای ثبات اقتصادی به شمار میرود. به رغم اینکه موقعیت جغرافیای سیاسی و وضعیت امنیتی در افغانستان منحصر به خود این کشور میباشد، اما این تلاشها میتواند ما را یاری نماید تا از همتاهای خود در کشورهای دیگر که با چالشهای مشابه روبرو اند، با توجه به درسها و ممارستهاییکه در هفده سال گذشته آموختهایم، بیاموزیم. یافتههای ما نشان میدهد که مشکلات زیرین هنوزهم به عنوان چالشهای کلیدی در عرصه توسعهی تجارتهای کوچک و متوسط در افغانستان باقی اند. ۱. ارایهی خدمات به تجارتهای کوچک و متوسط از نگاه زمانی گران و قیمت اند. ما نیازمند یافتن راهحلهای عاجل و کوتاهتر به این معضل هستیم. ۲. دسترستی به قرضه ارزان، کارگران حرفهای، زمین، برق، زیرساختارها، صدورگواهینامه و دسترسی محدود به مارکتهای منطقهای از موانع عمده فراراه رشد تجارتهای کوچک و متوسط به شمار میروند. ۳. تجارتهای کوچک و متوسط باید به نیازهای داخلی کشور پاسخ بگویند. ۴. به رغم تلاشهای مستمر تا هنوز ما استراتیژی روشن و مدونی در مورد تجارتهای کوچک و متوسط نداریم. ۵. قوانین و مقررات حاکم باید انگیزه و مشوقهای لازم را برای تجارتهای خوب فراهم سازد. آنانیکه خود را ثبت نام مینمایند مالیات خود را میپردازند و قانون را مراعات میکنند. اما بسا اوقات تجارتهای موفق قربانی فساد و عملکردهای آلوده به فساد میشوند. ۶. نکته اخیر و مهم دیگر اینکه فساد یکی از موانع عمدهای است که تمام نظام و ساختار را مسموم میسازد و ما باید به آن با استفاده از یک استراتیژی معطوف به نتایج برخورد نماییم. خانمها و آقایان! حکومت با تمام طرفهای ذیربط به ویژه با بخش خصوصی کار میکند که اصلاحات لازم را اعمال نماید تا تولیدات داخلی را افزایش دهد، برخی از اقلام وارداتی را جاگزین سازد، کیفیت صادرات را افزایش دهد، و در نتیجه درآمدهای لازم را ایجاد و فرصتهای شغلی را به ویژه در مناطق اطراف ایجاد کند. این اقدامات عبارت اند از: ۱. نه تنها که مرتبهی جدید خود در گزارش بانک جهانی برای کسب و کار را حفظ مینماییم که برای عملی ساختن دیگر شاخصها نیز تلاش مینماییم. ۲. تطبیق ۱۰ اولویت بخش خصوصی را که در کنفرانس لندن روی آن توافق صورت گرفته بود تسریع میبخشیم. ۳. اتخاذ استراتیژی جامع برای تجارتهای کوچک و متوسط. ۴. آغاز تطبیق برنامه اولویتهای بخش خصوصی و ضمایم آن که عبارت است از جاگزین سازی برخی از اقلام واردات و تقویت صادرات تا سرمایهگذاری توسط تجارتهای کوچک و متوسط را در برخی از تولیدات تشویق نماید. ۵. تلاش برای دستیابی به مارکیتهای بیرونی با استفاده از عضویت سازمان جهانی تجارت و سازمانهای منطقهای و چندجانبه. ۶. حمایت از اصلاحات در بخشهای مورد نیاز چون انرژی، مخابرات به ویژه انترنت با سرمایهگذاری خصوصی تا پوشش انترنتی توسعه یابد، مصارف کمگردد و رقابت افزایش یابد. ۷. تشویق و حمایت از رسمی سازی تجارت و کسب و کار با استفاده از راههای ساده و قابلدسترس چون صدور مجوز، راهاندازی نمایشگاهها، رابطه میان بخشهای خصوصی و شراکت و کارمشترک میان تجارتها. ۸. تقویت گفتگو، رابطه و کار مشترک میان بخش عمومی و بخش خصوصی برای شکلدهی ساختن سیاستها و پالیسیهای مورد نیازد. عالی جنابان، خانمها و آقایان! در حالیکه از سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی و اتحادیهی اروپا به خاطر کمکها و همکاریهای فعلی آنان تشکر و قدردانی میکنم، امیدوارم که سازمان همکاری و توسعهی اقتصادی کمکها و همکاریهای خود را برای افغانستان توسعه دهد و ما را در تطبیق توصیههای خود در بخش دیجیتالی سازی خدمات به تجارتهای کوچک و متوسط، رسمی ساختن تجارتها و دسترسی به قرضههای قابل پرداخت کمک و یاری نماید. کمک نماید تا برای پرسشها و مشکلات زیر پاسخهای بایسته و راهحلهای مناسب پیدا نماییم. بالآخره امیدواریم که پیامد و نتایج این بحثها و همکاریها ما را کمک نماید تا مصارف کسب و کار کاهش یابد و زمینه تطبیق قانون فراهم گردد. از علاقمندی و همکاریتان در بخشهای فوق قدردانی میکنم. امیدواریم به کارهای مشترک خویش ادامه دهیم و به نتایجی دستیابیم که وضعیت اقتصادی ما را بهبود بخشد، بخش خصوصی ما را تقویت نماید و برای مردم ما مفید ثابت گردد. مطمئنم با تجارت و راهنمایی شما و تعهد ما، میتوانیم به اهداف خویش دست یابیم.# جاوید روشان