وكالة الشؤون الاقتصادية لمجلس الوزراء ترفض التقرير الأخير للبنك الدولي حول الوضع الاقتصادي في أفغانستان

كابل/ 6 جمادي الثاني/ 18 برج القوس/ باختر

صدر في أوائل ديسمبر للعام الحالي 2024، تقرير عن الوضع الاقتصادي في أفغانستان من قِبل البنك الدولي. وقد تضمن التقرير نتائج البنك حول الوضع الاقتصادي في البلاد، في حين تعتبر هذه النتائج بعيدة عن الواقع.

لذلك، رفضت وكالة الشؤون الاقتصادية لمجلس الوزراء النتائج الواردة في التقرير بشأن الوضع الاقتصادي.

ورغم الإشارة في التقرير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي واستقرار قيمة العملة الأفغانية مقابل العملات الأجنبية واستقرار مستوى الصادرات وتحقيق الإيرادات المحلية للأهداف المحددة وانخفاض أسعار المواد الغذائية وتحسينات في الصناعة المحلية والقطاع المصرفي؛ إلا أن نسب النمو والتقدم في هذه المجالات أعلى مما ورد في التقرير الأخير.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع معدلات البطالة وعدم بدء مشاريع البنية التحتية وانخفاض مستوى الاستثمار. ومع ذلك، فإن تولي الإمارة الإسلامية للحكم شهد تطورا كبيرا في  بدء تنفيذ العديد من المشاريع في قطاعات مختلفة مثل قناة قوش تيبة الوطنية، ومشروع “تابي” للغاز والطرق السريعة والسدود وخطوط السكك الحديدية ومشاريع إنتاج الكهرباء.

كما تم جذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة حوالي 415 مليار أفغاني في قطاع المناجم الكبيرة، إضافة إلى استثمارات مماثلة في قطاعات أخرى.

تدعو إمارة أفغانستان الإسلامية المجتمع الدولي إلى فهم ودرك الحقائق على أرض الواقع والتفاعل الإيجابي مع أفغانستان، مما سيسهم في تحقيق مزيد من التقدم والنمو الاقتصادي في البلاد.