الملا عبدالغني برادر: إمارة أفغانستان الإسلامية تدعم القطاع الخاص والتجارة 

كابول/15 رجب المرجب/27 برج الجدي/ باختر

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية خلال مؤتمر “دعوة للاستثمار في أفغانستان” أن الإمارة الإسلامية اتخذت خطوات أساسية لدعم القطاع الخاص، وتسهيل التجارة، والنقل في البلاد.

وبحسب بيان نائب رئاسة الوزراء للشؤون الاقتصادية، قال الملا عبدالغني برادر آخند إن الإمارة الإسلامية تسعى لتوفير التسهيلات اللازمة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم القطاع الخاص، وتيسير التجارة والنقل.

وأشار إلى أن الإمارة الإسلامية، بناءً على أوامر أمير المؤمنين – حفظه الله -، أقرت قانون المناطق الصناعية ولائحة تنظيم الامتيازات والتسهيلات للصناعيين والتجار العائدين.

وأوضح أن الهدف الرئيسي لقانون المناطق الصناعية هو تنظيم هذه المناطق، تعزيز الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الخاصة.

وأضاف أن اللائحة الجديدة تمنح الصناعيين والتجار العائدين الذين يستثمرون في الصناعات الجديدة إعفاءً من الضرائب، باستثناء ضرائب العمال، لمدة خمس سنوات. كما أن جميع الآلات والمعدات المستوردة معفاة من الرسوم الجمركية، ويتم منح تأشيرات عمل لمدة عامين للعمال الفنيين والمهندسين الأجانب بناءً على طلب المستثمرين.

وأكد الملا عبدالغني برادر أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المستثمرين والصناعيين الأفغان داخل البلاد وخارجها على نقل استثماراتهم إلى أفغانستان، بما يساهم في تطوير القطاع الصناعي، خلق فرص عمل، وزيادة الإنتاج المحلي.

وأضاف أن الإمارة الإسلامية دعمت المنتجات المحلية من خلال رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة التي تُنتج محليًا وتلبي احتياجات الشعب. كما أُصدر أمر لجميع الإدارات بإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية في مشترياتها.

كما أُنشئ صندوق لدعم القطاع الخاص حقق إنجازات مهمة في عدة مجالات.

ودعا نائب رئيس الوزراء المستثمرين والصناعيين الأفغان داخل وخارج البلاد إلى نقل استثماراتهم إلى أفغانستان، والمساهمة في تطوير البلاد، مؤكداً التزام الإمارة الإسلامية بتقديم أي دعم مطلوب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى