أخبارسیاسةاقتصادtop

افتتاح صندوق دعم القطاع الخاص

كابول/29 ذوالقعدة/18 جوزاء/باختر

قام مسؤولون في إمارة أفغانستان الإسلامية وأعضاء القطاع الخاص اليوم بإفتتاح صندوق دعم القطاع الخاص في كابول.

وأفاد مراسل وكالة أنباء باختر؛ أن الملا عبد الغني برادر أخوند نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية قال في الجلسة الافتتاحية للصندوق، إنه مع إنشاء هذا الصندوق، إلى جانب دعم القطاع الخاص، سيتم تسريع تنمية وتطوير التجارة والعبور والصناعة والإنتاج المحلي، كما سيتم توفير فرص عمل للمواطنين وتقليل البطالة.

وأضاف الملا برادر أخوند، أن إمارة أفغانستان الإسلامية رفعت مستوى الرسوم الجمركية على المواد المستوردة التي يتم إنتاجها في أفغانستان والتي يمكن أن تلبي احتياجات المواطنين من أجل تشجيع ودعم الإنتاج المحلية.

وأوضح معالي برادر أخوند، أن الإمارة الإسلامية أثبتت أنها داعمة للتجار والمستثمرين وقدمت لهم التسهيلات اللازمة، كما طلبت من ممثلي القطاع الخاص القيام بأنشطتهم بشكل أسرع وبجودة أفضل مع مراعاة المعايير المتعارف عليها.

إلى ذلك، قدم الحاج نور الدين عزيزي وزير الصناعة والتجارة بالوكالة معلومات شاملة عن صندوق دعم القطاع الخاص، وقال إن الإمارة الإسلامية، وخاصة وزارة الصناعة والتجارة، تدعم الصناعات والإنتاج المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي لاقتصاد البلاد وتقديمه إلى السوق بجودة عاليه، وينبغي للمواطنين أيضا شراء واستخدام المنتجات المحلية.

وبدوره أعرب النائب الأول لغرفة التجارة والاستثمار الأفغانية السيد محمد يونس مومند، في كلمته، عن شكره وتقديره لقادة ومسؤولي الإمارة الإسلامية على دعم القطاع الخاص في البلاد، وقال إن هذا الصندوق يمكن أن يلعب دورا هاما في تنمية وتطوير الاقتصاد في أفغانستان وكذلك حل مشاكل رجال الأعمال والصناعيين.

كما وصف ممثلو مختلف قطاعات القطاع الخاص في كلماتهم إنشاء صندوق لدعم القطاع الخاص بالأهمية، وأعربوا عن دعمهم لمزيد من إثراء وتقدم هذا الصندوق.

ولأجل تشجيع المنتجات المحلية طلبوا من المواطنين شراء واستخدام المنتجات المحلية قدر الإمكان، كما دعوا شركات التصنيع والمنتجة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام لمعايير وجودة منتجاتها.

جدير بالذكر أن خطة إنشاء صندوق دعم القطاع الخاص تم إعدادها مؤخرًا من قبل وزارة الصناعة والتجارة في البلاد، والتي تمت الموافقة عليها من قبل قيادة إمارة أفغانستان الإسلامية، والتي تم افتتاحها أمس خلال هذه المناسبة.

ومن الأهداف المهمة لإنشاء هذا الصندوق: الدعم المالي للبرامج الوطنية والفعالة للقطاع الخاص، وتوحيد المنتجات المحلية، وميكنة المراكز الخاصة بالتصدير، وتسهيل عملية التصدير من خلال إنشاء مراكز تصدير موحدة، وتوفير فرص العمل وإقامة المعارض الوطنية والدولية في البلاد.

يضم هذا الصندوق لجانًا قيادية وفنية مختلفة، يتم دعمها ماليًا بمساعدة أشخاص حقيقيين ومعتمدين على المستوى الوطني والدولي ووضع رسوم رمزية لاستيراد وتصدير البضائع.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى