سیاست

د قوانينو د کميټې غونډه جوړه شوه

کابل باختر دمرغومي دمياشتې ٢٨ :
دملي وحدت د حکومت له جوړيد وروسته د قوانينو د کميټې اوومه غونډه نن له غرمې مخکې د جمهور رييس د مرستيال او د دغې کميټې د رييس قانونپوه سرور دانش په مشرۍ جوړه شوه.
د جمهوري رياست مطبوعاتي دفتر باختر آژانس ته خبر ورکړ: د جمهور رييس مرستيال په دې غونډه کې دې ته په اشارې سره چې په زياترو هېوادونوکې په دغو برخو کې جدي قانوني تدبيرونه او خاص اقدامات ترسره کيږي؛ وويل: هيله ده  چې د دغه قانون په تصويب سره هغه ستونزې چې پخوا په دې برخه کې موجودې وې؛ پاى ته ورسول شي .
ده په دې قانوني طرحه کې د ځينو ليکل شويو مادو په باره کې څرګندونې وړاندې کړې او دغه راز د کميټې له غړو څخه يې وغوښتل چې خپلې نظريې په دقيقه توګه او د هېواد له نافذو قوانينوسره سمې وړاندې کړي.
وروسته د عدليې وزارت سرپرست د دغه قانون دطرحې د اړتيا په باب څرګندونې وکړې او ويې ويل: څرنګه چې اړونده نافذ قانون اوسنيو اړتياوو ته ځواب نه شي ويلى او د دې غوښتنه کوي چې نوې طرحه وکولاى شي د وحشي ژويو د ساتنې او ښکار د تنظيم په لاره کې د نويو شرايطو د ځواب ويلو پړاوونه بشپړ شي .
ده زياته کړه: د دغه قانون طرحه چې د اساسي قانون په پنځلسمه ماده کې د ليکل شوي حکم په رعايتولو سره وضع شوې ده؛ د وحشي ژويو د پايښت د چارو تنظيم، د اړوندو سيمو تصنيف، د وحشي ژويو د چارو د تنظيم پلان، د ښکار بنديز، د تخصصي کميټې جوړول او د ساتل شويو او د استفادې وړ  ډولونو لست، دښکار د ساحو ټاکنه او نور موارد پکې شامليږي.
وروسته د کميټې غړو په تفصيل سره د دغه قانون د طرحې په باب خبرې وکړې او په تخصصي کميټه کې د اړوندو ادارو د غړيتوب، د قانون د تطبيقوونکي بنسټ او د هغه د همکارو ارګانونو په ګډون مواردو او په هغو نورو مواردوکې چې لازمه  وه؛ خپلې کاري نظريې طرحه کړې او د عدليې وزارت موظف کړاى شو چې دغړو نظريې د قانون په دې طرحه کې ځاى کړي .
کميټې د وحشي ژويو د ساتنې او د ښکار د تنظيم د قانون طرحه په پرنسيب کې تائيدکړه او پريکړه يې وکړه چې د کابل پوهنتون د ژوندانه د چاپيريال دپوهنځي په استازيتوب يو تن دې هم د قانون په طرحه کې د اټکل شوې  تخصصي کميټې غړيتوب ولري .
کميټې دغه راز پريکړه وکړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دې هم  په دې طرحه کې د يو همکار بنسټ او د قانون د يوه تطبيقوونکي ارګان په توګه په پام کې ونيول شي او د دغه قانون د تطبيقوونکې مرجع په باب، نظريې طرحه شوې چې پريکړه وشوه چې په دې برخه کې دې د افغانستان د اسلامي جمهوريت د دولت دکابينې  نظر هم په پام کې ونيول شي.

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته