کابل_باختر د چنګاښ د مياشتې١٥ مه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهوررئیس محمداشرف غني په مشرۍ د قانون د حاکمیت او د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي شورا غونډه پرون مازدیګر په ارګ کې جوړه شوه.
د جمهور رييس د وياند دفتر باختر آژانس ته خبر ورکړ:
په دې غونډه کې چې د جمهوري ریاست دویم مرستیال محمدسرور دانش، اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، قاضي القضات، لوی څارنوال، د مالیې او عدلیې وزیرانو، د ملي دفاع وزارت سرپرست، د ملي امنیت عمومي ریاست مرستیال، د اروپایې ټولنې استازي او په کابل کې میشت د ځینو بهرنیو هېوادونو استازو هم حضور درلود، لومړی د حقوقي زده کړو مرکز د برخلیک طرحه د جمهوري رياست د عدلي او حقوقي چارو د مشورتي بورد رئيس نصر الله ستانکزي مطرح کړه.
ستانکزي وویل، د حقوقي زده کړو مرکز پخوا د کابل پوهنتون په چوکاټ کې فعالیت کاوه چې د شرعیاتو او حقوقو محصلینو او د عدلې او قضایي بنسټونو ځینې غړو په دې مرکز کې لازمې حقوقي زده کړې کولې.
هغه وړاندیز وکړ چې مشخص بورډ دې دا مرکز اداره کړي او یاد مرکز دې د اساسنامې، مالي او اجرایي برخو لرونکي شي. په غونډه کې په دې اړه چې ایا د حقوقي زده کړو مرکز دې د کابل پوهنتون تر نظر لاندې وي؟ مفصل بحثونه وشول.
د هېواد جمهوررئیس په دې اړه وویل، یاد مرکز باید خوندي شي او د حقوقي زده کړو بنسټ په توګه دې په کې د وظایفو شرحه او همغږي زیاته شي او د جمهوري ریاست د دویم مرستیال محمدسرور دانش تر نظر لاندې دې یو مشخص بورد جوړ شي چې د کار د څرنګوالي، اساسنامې او د مرکز دمدیریت په اړه بنسټیز اقدامات وشي.
د اجنډا په بله برخه کې د عسکري او ملي اردو د محاکمو د برخلیک ټاکلو طرحې په اړه چې قاضی القضات او د سترې محکمې عمومي رئیس وړاندې کړه بحث وشو.
هغه وویل: اوس د پولیسو او ملي امنیت محکمې تر یوه چتر لاندې اداره کېږي او لازمه ده واحد قضایي سیستم رامنځته شي.
جمهوررئیس محمداشرف غني د یادې موضوع په اړه څرګنده کړه چې عسکري محکمې د حقوقو په برخه کې ستونزې لري او باید د قضایي نظام وحدت وساتل شي.
غونډې له هر اړخیز بحث وروسته پرېکړه وکړه چې په یاده موضوع په راتلونکو غونډو کې مفصل غور وشي او لازم تصمیمونه ونیول شي.
په ولایتونو کې د پیښې د رامنځته کېدو ځايي محکمو ته د تروریستي جرمونو د قضیو د واکونو د تفویض او د متهمو کسانو د ستونزو لیرې کولو موضوع غونډې ته وړاندې شوه. قاضی القضات او د سترې محکمې رئیس په دې اړه وویل، هڅه کېږي د ولایتي بنسټونو د ظرفیت پر لوړولو ډېر کار وشي ترڅو په ټولو ولایتونو کې جرایم په اساسي ډول وارزول شي.
د هېواد لوی څارنوال په دې اړه وویل، موږ باید عدالت تامین کړو او د تروریستي جرمونو په برخه کې د فساد مخه ونېول شي.
د جمهوررئیس دویم مرستیال محمدسرور دانش وویل، اوس کولای شو دموجوده قوانینو په رڼا کې مخته ولاړ شو، که ستونزې موجودې وي، نو د ضمیمې قانون تعدیل کېدای شي.
جمهوررئیس غني د بګرام په زندان کې د بندیانو او کم عمره (زیرسن) نیول شویو په اړه وویل، د جرمونو تفکیک او طبقه بندي باید ترسره شې او د پروان مرکز د پیاوړتیا لپاره مشخص وړاندیزونه وشي.
دغه راز غونډې د عدلیې وزیر له لورې اداري فساد سره د مبارزې قانون د برخلیک ټاکلو او د دې قانون د ۱۲ مادې تعدیل په اړه بحث وکړ او ټینګار وشو چې اساسي قانون باید معیار ونېول شي او له ادارو سره دې موازي چلند وشي.
د غونډې په بله برخه کې د جزا قانون ۲۸۵ ماده کې درج جرایمو ته د رسیدګي صلاحیت او غیر لوړ پوړو افرادو په اړه د عسکري جرایمو قانون ۴۲ مادې په اړه عدلي او قضایي مرکز ته په مفصل ډول بحث وشو.#
