سیاست

د سترې محکمې په عالي شورا کې د بياکتنې او د محکمې د بدلون د غوښتن ليکونو په باب خبرې وشوې

کابل باختر د وري پنځمه :
د سترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې د سترې محکمې دکفيل قضاوتپوه بهاوالدين بهاپه مشرۍ غونډه وشوه.
د سترې محکمې د خپرونو رياست باخترآژانس ته خبرورکړ:
د سترې محکمې عالي شورا يوځل بيا د عدليې د وزير قانونپوه حبيب الله غالب  د مړينې د پيښې په نسبت د خپل ژور خپګان او خواشينۍ مراتب څرګندکړل او د ارواښاد د حقوقي او فقهي شخصيت د يادونې په ترڅ کې د هيواد د قانون جوړولو په برخه کې د ده کړه وړه تلپاتې او د افغانستان په حقوقي نظام کې د ده ځاى تش وباله.
شورا دغه راز په کابل او ننګرهار کې وروستي ځانمرګي بريدونه چې دافغانستان دخلکو دسولې او ثبات د دښمنانوله خوا ترسره شول او د ماشومانو او ښځو په ګډون د يو شمېر بې ګناه هيوادوالو د شهادت سبب شول او هم د سرپل ولايت د بلخاب ولسوالۍ د ابتداييه محکمې د رييس د شهادت پيښه چې نن سهار دندې ته د يون په وخت کې رامنځته شوه، په کلکه  وغندله اودکلام الله مجيد دڅومبارکو آيتونو په لوستلو سره يې د لوى خداى (ج ) له دربار څخه هيله وکړه چې ارواښاد حبيب الله غالب او نورو شهيدانو ته د فردوس جنت، ټپيانوته د بيا روغتيا او کورنيو او پاتې کسانو ته يې صبر او زغم ورپه برخه کړي.
وروسته په اجنډاکې نيول شوې موضوعګانې وڅيړل شوې. لومړى د محکمو د وروستيو غيابي حکمونو د تحقق په لاره کې د قانوني ضمانتونو د اخستلو په مقصد، د مدني محاکماتو د اصولو د قانون په ١٧٢ ماده کې چې محکوم عليه ته دغيابي حکم په ابلاغ پورې اړونده بهير پکې شامليږي؛ د دويم بند زياتوالى تصويب کړ چې د هغه له مخې دغيابي حکم  دتطبيق په وخت کې په هغه صورت کې چې محکوم بها غيرمنقول مال وي؛ محکوم له د معتبر تضمين په وړاندې کولو سره د غايب پرخلاف د محکوم تر شتون پورې، دهغه دليږدونې حق نه لري اوکه چيرې مال منقول  وي؛ د ضايع کيدو په صورت کې د معادلې بيې په جبيره کولو مکلف دى.
دغه شرايط به دمحکوم بها د بيې په پام کې نيولوسره د قاعدې په بشپړيدو سره د زمانې په تيريدو سره منتفي شي.
وروسته له قضايي او غيرقضايي مراجعو څخه  د ځينو رسيدلو استهداګانو په باب غور وشو او په دې باب چې آيا محکمه کولاى شي په مدني قضيوکې د مدعابهاعوايد د درې ګونو پړاونو تر بشپړيدو پورې په يوه دولتي بانک کې د امانت په ډول کيږدي؟ دکابل ولايت د استيناف محکمې د استهدايې په وړاندې څرګنده شوه: که چيرې محکمه به مشخصو قضيو کې له هر اړخيز غور اوڅيړنو وروسته دمدعي له خوا وړاندې شويو مثبتو سندونو ته په پاملرنې سره تجويز کړي  چې د مدعابها عوايد د حکم تر صادريدو پورې د احتياط په خاطردامانت په ډول په بانک کې کيښودل شي؛ په حکم کې دغه تجويز د تصرف تعليق دى او قانوني خنډ نه لري.
دغه راز د استملاک په بهيرکې د مزارشريف ښاروالۍ د مطالباتو په وړاندې د قبالې د محفوظ ثبت په باب د معلوماتو د وړاندې کولو په برخه کې دبلخ ولايت د استيناف محکمې د رياست د استهدايې په باب لارښوونه وشوه، څرنګه چې  د استملاک په بهيرکې د ذواليدي وثيقې برابرول ضروري دي، دعامه ګټو د رعايتولو په لاره کې د ملکيت د سندونو د محفوظ ثبت په باب دمعلوماتو وړاندې کول کوم ممانعت نه لري. محکمې دې د ښارواليو دغوښتنې په وخت کې په همدې مقصد لازم معلومات د هغوى په واک کې ورکړي .
  په همدې ترتيب د يوې شرعي قبالې په باب د تخار ولايت د استيناف محکمې د رياست د استهدايې په وړاندې چې په محکمه کې د عقار له سيمې پرته برابره شوې ده؛ څرګنده شوه چې د نظر وړ قباله د ١٣٤٧ کال  د سميينارله مصوبې مخکې چې د غير منقولو مالونو په عقودو پورې د اړوندو وثيقو اجرا کول په هغه ځاى کې چې مبيعه او عقارپه دغه ځاى کې شته؛ محدودکړي دي؛ صادره شوې ده. له دې امله ددغې مصوبې تابع نه ده.
دغه راز د قطعي بيې د يوې قبالې د اعتبار د څرنګوالى په اړوند چې د خاصې ابتداييه محکمې د ١٣٨٤ کال د لړم د مياشتې د دوه ويشتمې نيټې د پريکړي له مخې د ملکيتونو حل او فصل باطل شوي دي او پريکړې د يو پړاويزوالى په دليل  قطعيت پيداکړى دى، لارښوونه وشوه: څرنګه چې اوس استينافي څيړنه له قانون سره سم جواز لري او نوى قانون کولاى شي د محکوم عليه په ګټه تيرو وختونو ته رجوع وکړي. له دې امله موضوع د استينافي څيړنې لپاره دکابل ولايت په استيناف محکمې پورې اړونده د يوان ته ارجاع او ستونزه دې حل شي .
سربېره پردې د عالي شورا په نننۍ غونډه کې د بيا څيړنې د دو مواردو غوښتن ليکونو او په مدني اوجزايي مسئلوکې دمحکمې د بدلون د درې  ويشتو مواردو غوښتن ليکونو په باب هم غور او څيړنه وشوه او په هرموردکې لازم تصميمونه ونيول شول.

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته