سیاست

د سترې محکمې عالي شورا غونډه وکړه

کابل باختردتلې د مياشتې  ٢٠  :
د سترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې د سترې محکمې د رئيس قانونپوه سيديوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه اوپه اجندا کې نيول شوې موضوعګانې يې وڅيړلې .
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ :
لومړى د قضايي پلټنې د رياست رپوټونو او تدقيقي نظريو ته په پاملرنې سره د ځينو قضايي سرغړونوپه باب غور او څيړنه وشوه او په نتيجه کې يې د ننګرهار، کابل او د هلمند د ولايتونو د محکمو شپږ و تنو پخوانيو قاضيانو ته د هغوى سرغړونو له تثبيت وروسته د قضايي سرغړونو د څيړنې د طرزالعمل له  حکمونوسره سم لازمې تاديبي جزاګانې تجويز شوې او هم د کابل او تخار د ولايتونو د استيناف د محکمو درې تنه قاضيان چې دخپلو پخوانيو دندو دترسره کولو په بهيرکې يې قانوني سرغړونې کړې وې، په  جزايي ډول نورو دندو ته بدل شول او په مقابل کې د کابل ښار د دويمې حوزې د ابتدائيه محکمې د ترافيکو د ديوان د پنځو تنو قاضيانو او د څلورو تنو محررانو د کار او فعاليت له امله  په مسوولانه او مطلوب ډول د خپلو دندو د اجرا کولو په دليل مننه او قدرداني وشوه.
وروسته  له اجندا سره سم د ځينو رسيدلو استهداګانو په باب غور او څيړنه وشوه   او د جمهوري رياست د عالي مقام د بخښنې په يوشمېرفرمانونوکې له ليکل شويو تخفيفونو څخه د يوتن جزايي محکوم د استفادې په باب د لوى څارنوالۍ د ادارې د استهدايې په وړاندې چې همدا اوس په مشروط ډول د خلاصون غوښتنه کوي، څرګنده شوه چې د فرمانونو له تخفيفونوڅخه د محکوم استفاده، د جزايي اجرااتو د قانون د (٣٤٨) مادې د حکم پرخلاف او په فرمانونوکې  د ليکل شويو شرايطو او استثناآتو په پام کې نيولو پرته ترسره شوې ده؛ اړونده څارنوالي دې په قانوني ډول د موضوع په څيړنې سره په دې برخه کې د شکايت په له منځه وړلو لاس پورې کړي.
دغه راز په بغلان ولايت کې په ښاري نمروکې د شاملو ځمکو د پيردونې او پلورنې په باب د دغه ولايت  د استيناف محکمې د رياست د استهدايې په وړاندې  د سترې محکمې د عالي شورا د ١٣٨٧ کال دتلې دمياشتې  د٢٢نيټې    د٣٥٣ ګڼه مصوبې په رڼا کې لارښوونه وشوه: که چيرې دښاري ځمکوپه باب بنيادي سند د ملکيت د شرعي قبالې پربنسټ وي، موضوع کومه ستونزه  نلري. خوکه چېرې د خبرو وړځمکې د نمرو په توګه په مستحقو اشخاصو ويشلې شوې وې، تر هغه وخته پورې چې د نمرې مستحق د ښاروالۍ له لارې د قانوني پړاوونو  په بشپړولو سره شرعي قباله ترلاسه نکړي؛ ويشله شوې نمره په بل شخص نه پلورله کيږي، که څه هم د ځمکې بيه يې په بشپړه توګه ورکړې وي.
په همدي ترتيب د انتقالي دولت د رياست د ١٤٥  ګڼه فرمان له امله د رامنځته شوې شخړې د حل کولو په برخه کې د پښتني بانک د استهدايې په باب څرګنده شوه چې مستهدي مرجع کولاى شي موضوع د قانوني نظر د ترلاسه کولو لپاره  د عدليې وزارت د قانون جوړولو انستيتوت لوى رياست ته وسپاري.
سر بېره پردې د سترې محکمې د عالي شورا په نننۍ غونډه کې د بيا کتنې درې  غوښتنليکونه، په جزايي او مدني قضيوکې د محکمې د بدلون لس  غوښتنليکونه او هم د قاضيانو د قضايي کادر د درجو په لوړولو پورې ځينې اړوندې موضوعګانې د اجندا يوه برخه وه چې په هره برخه کې لازم تصميمونه ونيول شول .

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته