کابل/ باختر/ د چنګاښ ٢٢مه
د سترې محکمې عالي شورا نن د سترې محکمې د رييس قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ غونډه وکړه.
باختر آژانس ته د سترې محکمې د خپرونو رياست د معلوماتو له مخې: شورا لومړى د ننګرهار د استيناف محکمې رياست د دوو تنو محررانو روح ته چې تېره اوونۍ د افغانستان د سولې او ټيکاو د دښمنانو د ناځوانمردانه تروريستي بريد له امله شهيدان شول، دعا وکړه او د لوى خداى (ج) له دربار څخه يې هيله وکړه چې شهيدانو ته فردوس جنت او کورنيو ته يې جميل صبر ور په برخه کړي او هم يې د هېواد له امنيتي بنسټونو څخه وغوښتل چې د قاضيانو او محکمو د امنيت او خونديتوب د تامينولو په برخوکې چې له قانون سره سم د هغوى د مکلفيتونو له جملې څخه دي، جدي اقدامات ترلاس لاندې ونيسي.
وروسته د عامه ملکيت د ځمکې د غصب په باب د دولت د قضاياوو د لوى رياست د بيا کتنې يوه غوښتنه د عدليې وزارت د معين سيد محمد هاشمي، اړونده څارنوال، د ادارې د استازو موکل او د قضيې د لوري په شتون وڅېړل شوه او طرحه شوې غوښتنه د مدني محاکماتو د اصولو د قانون د ٤٨٢ مادې له حکم سره سم تاييده او د دولت په ګټه د وروستۍ پرېکړې په لغو کولو حکم وشو.
دغه راز د جزايي محکومانو د بيا کتنې ١٤ غوښتنليکونه چې دهغوى ارتکابيه جرمونه د پيسو سپينول، جنسي تېرى، د ځان وژنې په سبب تاوتريخوالي، وژنه، د دُکانونو او مالونوغلا او د وسايطو لوټول دي؛ د لويې څارنوالۍ د قضايي تعقيب د مرستيال ډاکتر غلام حيدر علامه، اړوندو څارنوالانو، وکيلانو او د محکومانو د خپلوانو په شتون وڅېړل شول او د هغوى د غوښتنو په باب د جزايي اجرااتو قانون د ٢٨٢ مادې دحکم د شرطونو په پام کې نيولو سره لازم تصميمونه ونيول شول.
سربېره پر دې د دوو محکمو ترمنځ د يوې حقوقي قضيې د څېړنې د واک د تنازع يوه موضوع هم د اجندا يوه برخه وه چې د واکمنې محکمې د تشخيص په باب لازمه لارښوونه صادره شوه.
ختم-ف -اکرم
