د سترې محکمې عالي شورا غونډه وکړه .

کابل باختر دکب  نهه ويشتمه :
د سترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې  د سترې محکمې د ريېس  قانونپوه سيد يوسف حليم په مشرۍ  غونډه وکړه  چې په ترڅ کې يې په اجنډاکې نيول شوې موضوعګانې  وڅېړل شوې .
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختراژانس ته خبرورکړ ،   شورا لومړى  د ١٣٩٧  هجري لمريز کال د رارسيدو له امله  د افغانستان د اسلامي جمهوريت  جمهور ريېس  محمد اشرف غني ، د جمهوري رياست مرستيالانو ، اجراييه رييس  ، د ملي شورا  د دواړو مجلسونو رييسانو او غړو ،  دکابينې وزيرانو ، جګپوړو  دولتي  چارواکو او د افغانستان ټول  نجيب ملت ته  مبارکي وويله  او د لوى خداى ( ج )  له دربار څخه يې  هيله وکړه  چې نوى کال  د سولې  ، ارامۍ امنيت  او د ګران هېواد افغانستان  د سوکالۍ  کال وي .
   وروسته   دکابل ولايت  داستيناف محکمې د استينافي ديوانونو  د قضايي غړو سميع الله مبصر ، محمدادريس  همت او د نصير احمد دلاور دکړو وړو رپوټونه  چې د سترې محکمې دعالي شورا  د تجويز له مخې  ديوه قضايي هيئت په ترکيب کې  د ګڼو جزايي قضيو  د څېړنې په مقصد  د ننګرهار  ولايت ته استول شوي و ،   واوريدل شول او د عادلانه محاکمې  د اصولو د رعايتولو ،  د قضيو په څيړنه کې د استقلال او بې پريتوب د ساتنې  ،  د څېړنو د بهير  دګړندي کولو او په مطلوب ډول د دندو د اجرا کولو په دليل  له دغو قاضيانو  او د دوى  له اداري همکارانو سره  چې د ننګرهار ولايت داستيناف محکمې د رياست له خوا  په خدمتي ډول  موظف شوي و ،  مننه او قدرداني  وشوه .
  وروسته  د قضايي پلټنې  رياست  د رپوټونو او د  بادغيس  او ننګرهار د ولايتونو  داستيناف محکمو او دکابل ولايت  د ښاري ابتداييه  ، استيناف او د ولسواليو د محکمو د قضايي  او اداري اجرااتو د څېړنې له امله  د تدقيقي  نظريو له مخې ،  د دغو محکمو نهو تنو  قاضيانو ته  د دوى  د وظيفوي سرغړونو  له تشخيص وروسته  د قضايي سرغړونو د څېړنې د څرنګوالي د مقررې  له حکمونوسره سم  لازمې  تاديبي جزاګانې  تجويز  شوې .
  د غونډې دکار په دوام  د يوشمېر رسيدلو استهداګانو په باب غور وشو او د مالياتو د تحصيل د يوې دوسيې  د څېړنې په برخه کې د بلخ ولايت  د تجارتي ابتداييه محکمې د رياست  د استهدايي په وړاندې چې د دولت د قضاياو د ادارې  له خوا  د يوه تجارتي شرکت  پرخلاف  محکمې ته  اقامه  شوې وه ،  لارښوونه وشوه  چې  له کابل پرته  د دغه شان قضيو څېړنه  چې د مالياتي جرمونو د څېړنې  ابتداييه  او استيناف محکمې  فعاليت لري د هېواد د زونونوپه مرکزونو کې  د تجارتي  محکمود واکونو له جملې څخه  او په نورو ولايتونوکې  د عامه حقوقو  د ديوانونو  له واکونوڅخه  دي .
دغه راز د يو تن مديون  د ديون د ترلاسه کولو  د څرنګوالې په باب  د ماليې وزارت  داستهدايي پربنسټ  لارښوونه وشوه چې د سترې محکمې  دعالي شورا  د ١٣٨٥ کال  دتلې دمياشتې د اووه ويشتمې نيټې  د ٦٢٦ ګڼه مصوبې لارښوونې ته په پاملرنې سره   څرنګه چې  د  ١٣٥٤ کال د لومړى او دويمه ګڼې  قضايي  قرارونو په صادرولو سره  حل او فصل شوې ده  له دې امله  د عدالت دتحقق  او ددولت او اشخاصو د حقوقو د تحصيل په مقصد  ، اړونده مراجع  مکلفې دي څو د قانون  د حکمونو او په صادرو شويو  قرارونو کې  د ليکل شويو  مواردو له مخې ،  اصولي او لازم اجراات وکړي .
په همدې ترتيب د معاملاتو د لارښوونې  د نوي قانون  د  ٣٤ او  ٣٥ مادو د تفسير په اړوند  د افغانستان  داسلامي جمهوريت  د جمهوري رياست  د چارو د ادارې  د لوى رياست  د وړانديز په اړوند لارښوونه وشوه  چې دغه مادې  له  اغماض څخه  خلاصه دي او مستهدي  مرجع کولاى شي  د هغو دحکمونو له مخې  لازم اجراات وکړي .
  دغه راز  د يوه محکوم  د غوښتنې په باب  د دايکنډي ولايت  د استيناف محکمې  د رياست  د استهدايي په وړاندې  چې د يوې پريکړې  له مخې د يوشمېر جزايي  فقرو په تور  په مجازاتو  محکوم شوى و او اوس په جلا ډول د خپل تور په هرې فقرې  د جمهوري رياست د مجازاتو  د بخښنې  او تخفيف  د فرمانونو  د تطبيق  غوښتونکى دى  ، څرګنده شوه  چې په واحده پريکړه کې د زياتو مجازاتو  دمحکوم بها موده  ، د تجزيې وړ نه ده  او محکوم نه شي کولاى  د صادرو شويو فرمانونو  د مندرجاتوله مخې په يوکال کې  له يو ځل څخه زيات  د بخښنې  او تخفيف  له ښيګڼو څخه  ګټه واخلي . 
د غونډې دکار په دوام  د جزايي بيا کتنې  څلور غوښتن ليکونه  د لوى څارنوالۍ د مرستيال  ډاکټر علامه  او د هغه د همکارانو په شتون  وڅېړل شول  او د هغو په باب  د جزايي اجرااتو د قانون د  ٢٨٢ مادې  په حکم کې  د ليکل شويو  شرطونو له مخې  لازم تصميمونه  ونيول شول .
  سربېره پردې  د قضايي کدر د درجو د لوړولو د شپاړلسو مواردو  او هم په مدني او جزايي  قضيو کې  د محکمې د بدلون  د ٣٥  غوښتن ليکونو څېړنه هم  د اجنډا يوه برخه وه چې په هر مورد کې  لازم تصميمونه ونيول شول .
   ختم_ ف _ اکرم