د سترې محکمې عالي شورا د پوهاند عبدالسلام عظيمي په مشرۍ غونډه وکړه
کابل – باختر د تلې دمياشتې ٢٢
د سترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې د افغانستان د اسلامي جمهوريت د قاضي القضات پوهاند عبدالسلام عظيمي په مشرۍ غونډه وکړه او په اجندا کې نيول شوې موضوعګانې يې وڅيړلې.
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ:
شورا لومړۍ د رسنيو له خوا د مترادف پيوند په توګه د عدلي او قضايي کلمو د کارولو پرخلاف غبرګون کې څرګنده کړه چې د نافذو قوانينو له مخې : د کورنيو چارو او د عدليې وزارتونه او لويه څارنوالي عدلي ارګانونه دي او د هيواد محکمې په قضايه قوې پورې اړوندې دي چې له قانون سره سم د دغو بنسټونو قانوني صلاحيتونه له يوبل څخه مجزا دي او قضايه قوه له اصولو سره سم د دوسيې او د هغې قضيې د څيړنې مسووليت لري چې د عدلي ارګانونو له خوا محکموته وړاندې کيږي او د هيواد له رسنيو څخه په کلکه غواړي چې د دغو کلمو د کارولو په مواردو په دقيق درک سره هره يوه په خپل ځاى کې وکاروي او د هر بنسټ د پرستيژ په ساتنه کې دې هڅه او هاند وکړي.
وروسته د قضايي پلټنې رياست رپوټ او د تدقيق او مطالعاتو د رياست نظر ته په پاملرنې او د قندهار ولايت د ښاري ابتداييه محکمې د رياست د دريو تنو قاضيانو د څرګندونو په اوريدو سره د يو تن جزايي محکوم د مشروط خلاصون په وړاندې د دوى تصميم نيول د قانون پرخلاف تشخيص کړ او تصويب يې وکړ چې د دوى ګوښه کول دې د جمهوري رياست عالي مقام ته پيشنهاد او موضوع دې د قانوني دوران تابع شي .
وروسته له اجندا سره سم د دغو رسيدلو استهداګانو په باب غور او څيړنه وشوه:
• د صغير او کبيرو ورثو ترمنځ د ګډې موروثي ونډې د پلورنې د صلاحيت د څرنګوالي په باب د سوداګرۍ او صنايعو وزارت استهدايه.
• د جزايي اجراآتو د نوي قانون د ١٠٢ مادې د اجراکولو د تطبيق او طرز العمل د څرنګوالي په باب د کابل د استيناف محکمې د رياست استهدايه.
• د بنسټيزو سندونو د نه لرونکو جايدادونو په وړاندې د ملکيت د بيه د لاسليک، ليږدونې او تسجيل د توثيق په باب د شرعي سندونو د تنظيم د لارښود د تطبيق د ساحې په برخه کې د کابل ښاروالۍ استهدايه او د هغه محکوم د نغدي جريمې د ترلاسه کولو د څرنګوالي په باب د شمال زون د نظامي استيناف محکمې د رياست استهدايه چې د بند موده يې د مجازاتو د بخښنې او تخفيف د فرمانونو پر بنسټ بشپړه شوې ده او د حلاصون وړ دى چې په دغو ټولو مواردوکې د نافذو قوانينو د حکمونو په رڼا کې لازمې لارښوونې وشوې.
سربېره پر دې د عالي شورا په نننۍ غونډه کې په قطعي پريکړو د بيا کتنې د څلورو مواردو غوښتنو او هم په جزايي او مدني قضيو کې د محکمې د بدلون د اته ويشتو مواردو د غوښتن ليکونو په باب هم څيړنه وشوه او په هر موردکې لازم تصميمونه ونيول شول.
