امنیت

د سترې محکمې عالي شورا د قاضي القضات په مشرۍ غونډه وکړه

کابل باختر دمرغومي څليرويشتمه :
د سترې محکمې عالي شورا نن له غرمې مخکې دافغانستان داسلامي جمهوريت د قاضي القضات پوهاندعبدالسلام عظيمي په مشرۍ غونډه وکړه او په اجنډاکې نيول شوې موضوعګانې يې وڅيړلې.
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ: په غونډه کې لومړى د ممثلومدني ديوانونو له خوا د تجارتي قضيوپه څيړنه کې د خاصوتجارتي  قوانينو د رعايتولو په باب د سترې محکمې د تجارتي ديوان د وړانديز له مخې لارښوونه وشوه؛ هغه مدني محکمې چې د تجارتي محکمو د ممثل په توګه، د تجارتي قضيو په حل او فصل کې اقدام کوي؛ خپل اجراات د تجارتي محاکماتو د اصولو له قانون او د سوداګرۍ  له اصولنامې سره سم عيار کړي چې په وروستي څيړنه کې د پريکړو د قانونيت ستونزه پيدانه شي.
وروسته د يو شمېر رسيدلو استهداګانو په باب د خبرو په باب د خبرو په ترڅ کې  د ملي روغې جوړې او د عمومي بخښنې د قانون له مفادو څخه د يو تن محکوم د استفادې د څرنګوالى په اړوند چې د رسمي جريدې په ٩٦٥ ګڼه کې خپور شوى دى؛ د کورنيو او بهرنيوجرمونو پرخلاف د مبارزې د څارنوالۍ د لوى رياست د استهدايې او په جزايي او حقوقي مسئلوکې د هغې د اغيزو په اړوند څرګنده شوه چې دغه قانون له دولت سره د مخالفت په وړاندې د افرادو جزايي مسووليت نفي په هغه کې له ليکل شويو شرايطو سره سم اټکل کړى دى، خو ددغه قانون د دريمې مادې د لومړۍ او دويمې فقرې له مخې په فردي جرمونوکې د اشخاصو پرخلاف  د اشخاصو حق العبدي او جزايي دعواوې په هيڅ صورت د اخلال  وړ نه دي او په خبرو وړ قضيه کې د کابل ولايت د استيناف محکمه د څارنوالۍ د اعتراضونو د استينافي څيړنې مرجع بلل کيږي.
په همدې ترتيب په يوه جزايي  موضوع کې د ابراء خط ديوې وثيقې د اجراکولو د څرنګوالى په اړوند د سترې محکمې د سندونو او وثيقو د ثبت د لوى رياست د استهدايې له مخې څرګنده شوه: که  څه هم ابراء د ادعا د سبق غوښتنه کوي؛  خو په خبرو وړ موضوع کې دوثايقو د ادارو له خوا د شرعي ابراء خط توثيق هم کوم خنډ نه لري. البته د قضايي تعقيب څارنوال د جزايي دعوا د تحريک او پاى ته رسولو په برخه کې د قانون له حکمونو سره سم خپل قانوني واکونه لري.
دغه راز د قضايه قوې د محکمو د تشکيل او صلاحيت په نوى قانون پورې اړوند د نظامي ابتداييه محکمو د ساختاري او تشکيلاتي ستونزو په باب دکابل د نظامي استيناف دمحکمې د رياست د استهدايې په وړاندې لازمې لارښوونې وشوې.
سربېره پردې، په نننۍ غونډه کې د بيا کتنې دوه غوښتنې او د قضايي صلاحيت د تنازع له يو موردسره جوخت په مدني اوجزايي موضوعګانو کې د محکمې د بدلون  څليرويشت غوښتن ليکونه وڅيړل شول او په هر موردکې لازم تصميمونه ونيول شول .
د يوبل خبر له مخې: دسترې محکمې د قضايي څارنې د ادارې له رپوټ سره سم د دغه رياست موظفينو دمرغومي دمياشتې په يو ويشتمه نيټه دلوګر ولايت دمحمد آغې ولسوالۍ يو تن اوسيدونکى د سندونو د تزوير په تور نيولى دى چې قضيه څيړل کيږي.

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته