سیاست

د سترې محکمې د عالي شورا په غونډه کې ځينې حقوقي مسئلې وڅيړلې شوې

کابل باختر دمرغومي دمياشتې ٣٠ :
د سترې محکمې عالي شورا نن د سترې محکمې د سرپرست قضاوتپوه عبدالرشيد راشدپه مشرۍ غونډه وکړه او ځينې حقوقي موضوعګانې يې وڅيړلې.
د سترې محکمې د خپرونو رياست باختر آژانس ته خبر ورکړ: عالي شورا لومړى  د سترې محکمې د عالي شورا دغړي او د تجارتي ديوان د رييس پوهندوى دين محمد ګران رپوټ چې دافغانستان دقضايه قوي په استازيتوب يې په هندوستان کې د قانون په نړيوال کنفرانس کې ګډون کړى و، واوريد.
په دې نړيواله کنګره کې د نړۍ د حقوقي او قضايي نظامونو استازو او حقوق پوهانو د نړيوالې سوداګرۍ او دبشر د حقوقو دقانون، سيمه ييز قانون، بشري قانون، قضايي قانون او دفکري مالکيت او د جغرافيايي پيژندنې دقانون  د انکشاف په باب  خبرې  وکړې چې په دې غونډه کې د افغانستان د قضائيه قوې د استازي ونډه مثبته وبلل شوه .
وروسته د ځينو رسيدلو استهداګانو په باب غور او څيړنې وشوې او د کادستر په نقشه کې د يوې قطعې ځمکې د قيديت په برخه کې د ځمکې د خپلواکې ادارې د استهدايې په وړاندې لارښوونه وشوه چې د شرعي سندونوله مخې د کادستر په نقشه کې د حذف، زياتوالي او يا د بدلون د څرنګوالي په باب دجمهوري رياست د ١٣٩٢ کال  د لړم دمياشتې د اتلسمې نيټې ٨٣ ګڼه  فرمان، بشپړ صراحت لري ، له هغه سره سم دې اجراات وشي .
دغه راز د جزايي اجرااتو دقانون په  ٧٦  ماده کې د ليکل شويو مجازاتو د سقوط په برخه کې د لوى څارنوالۍ د قضايي څارنې د معاونيت د استهدايې په اړوند څرګنده شوه چې دحکم له صادريدو وروسته دمحکوم بها دمجازاتو سقوط په هغه صورت کې  چې نه تطبيق يې د استيناف غوښتنې اويا تميز غوښتنې زيږنده نه وي پيليږي که څه هم دغه حکم د ابتدائيه محکمې وي يا د استيناف او يا هم دسترې محکمې د ديوان .
دغه راز د تعرض د دفع کولو د يوې دعوا په باب دکابل ولايت داستيناف محکمې د رياست د استهدايې په وړاندې څرګنده شوه چې دتعرض د دفع کولو دعوا په  حقيقت کې دملکيت دعوا نه ده او مدعي يوازې  د ذواليد ادعا کوي  او د مزاحمت لرې کول طرحه کوي خو شخړه هغه وخت دملکيت په دعوا بدليږي چې مدعي عليه    حجت او برهان محکمې ته وړاندې کړي.
په هرحال تر دوران لاندې قضيو څيړنه دنافذو قوانينو له حکمونو سره سم دمحکمو له دندو څخه دي.
په همدې ترتيب د لوى څارنوالۍ له ادارې ، دترانسپورت او دملکي هوايي چلند له وزارت او دکابل داستيناف له محکمې څخه دځينو نورو رسيدلو استهداګانو په باب هم  د نافذو قوانينو د حکمونوپه رڼا کې لازمې لارښوونې وشوې .
سربيره پردې دعالي شورا په نننۍ غونډه کې د بيا کتنې د ديارلسو مواردو غوښتنليکونو او په جزايي او مدني قضيوکې د محکمې دبدلون اووه موارده غوښتنليکونه هم د اجندا يوه برخه وه چې په هر موردکې لازم تصميمونه ونيول شول.

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته