کابل_باختر د کب د مياشتې١٤مه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د کابینې غونډه پرون له غرمې مخکې په ارګ کې جوړه شوه.
د جمهور رييس د وياند دفتر باختر آژانس ته خبر ورکړ:
په پیل کې جمهور رئیس غني د برېښنایي تذکرې د وېش د اړتیا په اړه غونډې ته مفصل معلومات وړاندې او څرګنده یې کړه؛ د خلکو او په ځانګړي ډول د پوه خلکو د نظریاتو ځای پرځای کولو د برېښنایي تذکرو په جوړښت کې چې د نفوسو احوالو د ثبت قانون کې تسجیل شوي دي زیاتې مطالعې او تدقیق ته اړتیا لري.
جمهور رئیس د افغانستان له خلکو څخه په اساسي موضوعاتو کې د هغوی د درک په خاطر چې زیات دقت او غور ته اړتیا لري او دا ټول د هېواد د وګړو په برخلیک پورې مستقیمه اړیکه لري مننه وکړه او څرګنده یې کړه چې د دې مادې د توشیح به دقیقو احصایوي ارقامو ته د نه لاسرسي جدي ستونزه حل کړي.
هغه د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس او د جمهوري ریاست دویم مرستیال څخه چې د دې قانون تعدیل کې یې د خلکو د نظریاتو او غوښتنو منعکس کولو کې ګډ کوښښونه وکړل قدرداني وکړه او د دې طرحې نهایي کولو ته په پاملرنې یې وویل؛ د برېښنایي تذکرو وېش به د ټاکنو د معضلو په حل کې اغېز ولري؛ ځکه د ټاکنو د کولو یو پیش شرط د برېښنایي تذکرو استعمال وو چې دې بریالیتوب ته هم ورسېدو.
همدارنګه جمهور رئیس هیله څرګنده کړه چې د هېواد پارلمان به د عیني اړتیا په درک سره ممکن د نفوسو د احوالو د ثبت قانون تعدیلات ډېر ژر تصویب کړي.
ورپسې د جمهوري ریاست دویم مرستیال د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د تعدیل پړاوونو په بشپړولو سره غونډې ته معلومات ورکړل زیاته یې کړه: برېښنایي تذکرې د افغاني ټولنې ملي او مدني هویت دی چې ملي هویت په کلي توګه د افغانستان د اساسي قانون په (۱ څخه تر ۴ او ۱۶ څخه تر ۲۰) مادو کې تسجیل شوی او د هویت عناصر لکه دین، ملي حاکمیت، قومونه، تابعیت، ژبه، د بیرغ ترکیب او د هېواد ملي سرود په کې شامل دي او د هغو پر مبنا د اکثریت خلکو د غوښتنې مطابق د ملي هویت درې عمده عناصر (دین، ملت او قومیت) د برېښنایي تذکرو په لومړي مخ کې ځای کړل شوي دي چې په برېښنایي تذکرو کې د دې درې عناصرو درج د ګډو عناصرو په توګه د اکثره وطنوالو او پوه وګړو د غوښتنې پر بنسټ شوي دي.
هغه د ټاکنو پروسه کې د برېښنایي تذکرو ارزښت او د دې تذکرو وېش ته په پام د هېواد جمهور رئیس څخه غوښتنه وکړه چې د نفوسو د احوالو د ثبت قانون ځینې مادو کې د تعدیل تقنیني فرمان چې د افغانستان د اساسي قانون د څلورمې مادې په اساس د برېښنایي تذکرو د وېش لپاره تیار شوی، توشیح کړي چې یاد فرمان د کابینې غونډه کې جمهور رئیس توشیح کړ.
اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله له جمهور رئیس څخه د مننې په کولو سره د نفوسو د احوالو د ثبت قانون ځینې مادو کې د تعدیل تقنیني فرمان د توشیح په اړه وویل؛ د نفوسو د احوالو د ثبت قانون زیات تمرکز ته اړتیا لرله چې له دقیق کار وروسته اوس د ټولو هېوادوالو د منلو وړ وګرځېده او د یاد فرمان توشیح د خلکو د خوښۍ وړ وګرځېد او هیله من یم چې د هغه د عملي اجرا پروسه هم چټکه شي.
د اجنډا مطابق د عدلیې وزیر د مالي محاسبینو د قانون طرحه چې د قوانینو د کمېټې غونډه کې تائید شوې وه غونډې ته وړاندې او زیاته کړه، دا طرحه په ۶ څپرکو او ۲۰ مادو کې محاسب ته د محاسبې د جوازنامې د ورکولو په اړه د چارو د تنظیم په موخه د معیاري محاسبې د شفافې زمینې د برابرولو او د مالي محاسبو د اعتبار ورکولو د معیاري کولوپه موخه ترتیب شوې ده.
د افغانستان اسلامي جمهوري کابینې د مالي محاسبینو قانون طرحه تائید کړه، مالیې او عدلیې وزارتونه موظف شول چې د دې قانون د تطبیق په خاطر د هغه د انفاذ زمان وټاکي.
په همدې ترتیب د افسرانو، بریدملانو او ساتنمنانو د ذاتي چارو قانون طرحه غونډې ته وړاندې او څرګنده کړه، د دې قانون طرحه د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت او ټولو وزارتونو او ادارو چې نظامي تشکیلات لري د افسرانو، بریدملانو او ساتنمنانود ذاتي چارو د تنظیم په موخه ترتیب شوې، یاد شوی قانون په ۹ څپرکو او ۹۱ مادو کې تسوید او د قوانینو کمېټې تائید کړی دی.
کابینې د افسرانو د ذاتي چارو قانون طرحه په پرنسیپ کې تائيد کړه، عدلیې وزارت یې موظف کړ چې د یاد قانون دجزئیاتو په اړه د بحث لپاره د جمهوري ریاست د دویم مرستیال په مشرۍ د ملي دفاع، کورنیو چارو، عدلیې وزیرانو او دملي امنیت شورا د باصلاحیته استازي په ګډون مطرح او نهایي کړي.
ورپسې د تصدیو قانون طرحه چې په ملي اقتصادي وده او انکشاف کې د دولت د ونډې د برابرولو، د طبیعي سرچینو له زېرمو او د ټولو محصولاتو څخه د استفادې بهیر د چټکوالي، د تاسیس اړوند چارو تنظیم، بیا احیا، د ساختار تجدید، د حقوقي شخصیت تغیر او د تصدیو د انحلال او د تصدیو د اقتصادي او مالي فعالیتونو د تنظیم په موخه د موثریت او ګټورتوب اصل په رعایتولو سره په ۶ څپرکو او ۵۵ مادو کې ترتیب او د قوانینو کمېټې تائید کړی دی، د عدلیې وزیر غونډې ته وړاندې کړه.
کابینې د تصدیو قانون طرحه په پرنسیپ کې تائید کړه، عدلیې وزارت یې موظف کړ چې یاد قانون د هغه په اقتصادي موضوعاتو د زیات بحث او غور په موخه د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې او نهایي کړي.
همدارنګه د نفت او ګاز قانون (هایدرو کاربنونه)موادو د ځینو مادو د زیاتولو او تعدیل طرحه د عدلیې وزیر غونډې ته وړاندې او څرګنده یې کړه؛ دا تعدیل چې د قوانینو کمېټې تائید کړی د قرادادونو ځینو پروسو کې د ښه والي راوړلو او د نفت او ګاز سکتور د تنظیم ادارې د عمل سرعت په موخه په ۴ مادو کې کابینې تائید کړ.
د اجنډا مطابق؛ د عدلیې وزیر د علومو اکاډمۍ قانون طرحه چې په ۴ څپرکو او ۴۴ مادو کې تسوید او د قوانینو کمېټې تائید کړې وه غونډې ته وړاندې کړه چې د یاد شوې طرحې موخه په هېواد کې د مختلفو علومو په برخه کې د پرمختللو او هدفمندو څېړنو د اجرا زمینې برابرولو ، د علم او دانش د کمي او کیفي ودې زمینې برابرول، په هېواد کې د علومو بېلابېلو برخو کې د علمي سویې لوړول او په هېواد کې د دیني او اسلامي فرهنګ پیاوړتیا ده.
کابینې د علومو اکاډمۍ د قانون طرحه په پرنسیپ کې تائيد کړه، عدلیې وزارت موظف شو چې د اکاډمیسینانو او د پوهنتونونو د استادانو د ستونزې په حل کې د تقرر او تبدیل په وخت کې د تنخواګانو د ستونزې حل او د اکاډمیسین علي رتبې ته د کاندیداتورۍ شرایط یاد قانون په کمېټه کې د مالیې، عدلیې، لوړو زده کړو، وزارتونو او علومو اکاډمۍ په غړیتوب د جمهوري ریاست د دویم مرستیال په مشرۍ مطرح او نهایي شي.
هغوی د مخابراتي خدماتو د تنظیم د قانون طرحه چې په ۴ مادو کې ترتیب او د قوانینو کمېټې غونډې تائید کړې او موخه یې د مخابراتي خدماتو تنظیم ادارې د حقوقي شخصیت تثبیت د دولتي ادارې په توګه د مستقل تشکیل او بودجې لرونکې (غیربودجوي واحد) دی ،غونډه کې مطرح کړه د افغانستان اسلامي جمهوري کابینې تائید کړه.
وروسته د کانونو قانون د ځینو مادو د تعدیل طرحه د عدلیې وزیر غونډې ته وړاندې او څرګنده یې کړه؛ د تعدیل دا طرحه د تصمیم نیولو او تعدیلاتو مرجع رویالتي او پرداخت برخه کې په ۲مادو کې ترتیب او د قوانینو کمېټې هم تائید کړې ده.
کابینې د کانونو قانون کې پیشنهادي تعدیلات په پرنسیپ کې تائید کړل، عدلیې وزارت یې موظف کړ چې یاد تعدیلات د کانونو تدارکاتي چارو په اړه د بحث په موخه د اقتصاد عالي شورا ته وړاندې او نهایي کړي.
په همدې ترتیب د مجدد تعدیل طرحه د د ملکي خدماتو د کارکوونکو د قانون د څلورمې مادې وروستی پارګراف د وزارتونو او عمومي ریاستونو د نظامي منسوبینو، د لوړو زده کړو موسسو او علومو اکاډمۍ د علمي کدرونو او د لوړو زده کړو وزارت اکاډمیک بستونو په استثنی ګڼلو د ملکي خدماتو قانون د احکامو تطبیق او د دې قانون د نهمې مادې تعدیل په ملکي خدماتو بستونو کې د کارکوونکو د استخدام په اړه د تحصیلي درجې او کاري تجربې ته په پام په ۳ مادو کې تسوید او د قوانینو کمېټې تائید کړې وه، د عدلیې وزیر غونډې ته وړاندې او کابینې تائید کړه.
د غونډې په ادامه د عدلیې وزیر د بین المللي معاهدو او میثاقونو قانون د ځینو مادو تعدیل غونډې ته وړاندې او څرګنده یې کړه؛ دا تعدیل چې د قوانینو کمېټې تائید کړی د ځینو تناقضاتو د له منځه وړلو او دبین المللي موافقتنامو، پروتوکولونو، قراردادونو او معاهدو او میثاقونو د پړاونو د بشپړولو د چټکولو په موخه برابر شوی او په دوه مادو کې ترتیب او د قوانینو کمېټې هم تائید کړی دی. کابینې یاده طرحه دیو لړ اصلاحاتو په راوړو سره تائید کړه.
وروسته د نفوسو د احوالو د ثبت قانون د ځینو مادو د تعدیل طرحه د عدلیې وزیر غونډې ته وړاندې او څرګنده یې کړه؛ د تعدیل دا طرحه چې په ۲ مادو کې ترتیب شوې د سن د اصلاح، د نوم د بدلولو او تصحیح او د ماشومانو د عمر ټاکلود تفاوت په هکله د نغدي جریمو په اړه ترتیب شوې ده.
کابینې د عدلیې او کورنیو چارو وزارتونه موظف کړل چې د عمر د اصلاح په اړه یوه واضح طرحه ترتیب او د هغې پر مبنا یاد قانون تصحیح او نهایي کړي.
وروسته د عدلیې وزیر د نظارت خونو د چارو د تنظیم مقررې طرحه غونډې ته وړاندې او زیاته یې کړه؛ د دې مقررې طرحه په ۴ څپرکو او ۲۸ مادو کې ترتیب او د قوانینو کمېټې غونډه کې تائید شوې او د هغې د ترتیب موخه په نظارت خونو کې د مظنونیو د ساتنې د طرز تنظیم، د اړونده ادارو د مکلفیتونو تعین، د دیني، فرهنګي او اخلاقي ارزښتونو تامین او د بشري حقونو رعایت او تر څارنې لاندې مظنونیو مصئونیت او د نظارت خونو اړوند چارو د شفافیت زیاته پیاوړتیا ده چې کابینې تصویب کړه.
په همدې ترتیب د افغانستان اسلامي جمهوري کابینې د کورنیو چارو او عدلیې وزارتونه، لوی څارنوالي او اداري فساد سره د مبارزې اداره موظف کړل چې د معیشتي وضعې څرنګوالی او د محکومینو نسبتي دوسیې په نظارت خونو کې په هر اړخیزه توګه وارزوي د هغې د نتیجې په اړه د جمهوري ریاست مقام ته راپور ورکړي.
همدارنګه د عدلیې وزیر د جمعیتونو قانون ځینو مادو د تعدیل او زیاتوالي طرحه چې د جمعیتونو قانون کې کنفدراسیون اصطلاح د تعریف په موخه په ۲ مادو کې تسوید شوې د قوانینو کمېټې هم تائید کړې ده غونډې ته وړاندې او کابینې تائید کړه.
وروسته د عدلیې وزیر د ملکي لوړو زده کړو قانون د ځینو مادو د تعدیل او زیاتوالي طرحه چې په ۳ مادو کې ترتیب او د دې تعدیل موخه د لوړو زده کړو کیفیت وده په هېواد کې د بشري منابعو د پیاوړتیا په موخه د سختې اړتیا او د ماستري سند د لرونکي شخص د نشتوالي په صورت کې د ولایتونو پوهنتونونو کې د لیسانس په درجه د کادر علمي غړو جذب او د علمي او روزنیزو او څېړنیزو او خدماتي چارو تنظیم د منل شویو ملي او بین المللي معیارونو مطابق ده، تائید شو.
په همدې ترتیب د شکنجې د منع قانون طرحه د عدلیې وزیر غونډې ته وړاندې او څرګنده یې کړه؛ دا طرحه په ۴ څپرکو او ۲۱ مادو کې ترتیب او د قوانینو کمېټې تائید کړې او د دغې طرحې موخه د شکنجې منع، د شکنجې اعمالو مخنیوی، د عدلي تعقیب پړاونو کې د انساني کرامت ساتنه، د مظنونینو، تورنو او محکومینو د حقونو تامین ، جرمي قضایاتو په اړه د ټولو اشخاصو د شکنجې مخنیوی، د شکنجې د متضررینو او شاهدانو ملاتړ، په عدلي تعقیب پړاونو کې له شکنجې پرته د کړنو ترویج، د شکنجې مرتکبینو مجازات اوله شکنجې څخه متضررینو ته د اوښتو زیانونو جبران دی.
کابینې د یاد قانون طرحه په پرنسیپ کې تائید کړه او عدلیې وزارت موظف شو چې د دې قانون طرحه د زیات بحث په موخه د عدلیې او ښځو چارو وزارتونو او د ملي امنیت شورا د باصلاحیته استازي، د عامه اړیکو او ستراتیژیکو چارو کې د جمهور رئیس ستر سلاکار په غړیتوب د جمهوري ریاست د دویم مرستیال په مشرۍ د زیات بحث په موخه بیا له سره وګوري او نهایي یې کړي.
وروسته د عدلیې وزیر د کابینې ۱/۸/۱۳۹۵ د نېټې د ۱۶ ګڼې مصوبې د ۳ فقرې لارښوونې په اساس د جزا کوډ غونډه کې مطرح کړه.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت کابینې د جزا کوډ تائید کړ او عدلیې وزارت یې موظف کړ چې د هغې تقنیني فرمان ترتیب او طی مراحل کړي.
وروسته د مالیې وزیر د افغانستان اسلامي جمهوري کابینې د ۲۵/۹/۱۳۹۴ نېټې د ۳۳ ګڼې مصوبې د لارښوونې له مخې د عامه او خصوصي مشارکت ملي پالیسي طرحه غونډې ته وړاندې او څرګنده کړه چې د دې پالیسي عمده موخې زیربناو ته د لاسرسي په موخه د خصوصي سکتور پانګې انسجام او د اقتصادي ثبات او ودې د ملاتړ په موخه غوره خدمتونه؛ خصوصي پانګوالو ته د تمویلي ډونرانو د مسوولیتونو د انتقال له لارې په حکومت د پانګونې د فشار کموالی؛ عامه ملکیتونو او شتمنیو څخه د ګټه اخیستنې موثریت زیاتوالی او د باکیفیته عامه خدماتو وړاندې کول او د خصوصي سکتور د پانګې او تشبثي مهارتونو جذب د زیربناو د جوړولو او بیارغاونې په موخه او د عامه خدماتو وړاندې کول د دې موخې تشکیلوي.
کابینې یاده پالیسي په پرنسیپ کې تصویب کړه، مالیې وزارت یې موظف کړ چې په دې پالیسي کې مندرج تخنیکي موضوعاتو او عمده مسایلو په اړه سکتوري وزارتونو سره هر اړخیز بحث وکړي او د پایلې په اړه یې جمهوري ریاست ته راپور ورکړي.
د غونډې په پای کې راستنېدونکو او بې ځایه شویو لپاره پالیسي د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر او د جمهوري ریاست ستر سلاکار او د ملي امنیت شورا د داخلي چارو مرستیال غونډې ته وړاندې کړه.
دا پالیسي چې په ۲۵ فقرو کې تدوین شوې د اساساتو چوکاټ، موخې او د پالیسي وسعت، اساسي اصول، د پالیسي اجرا څارنه او مدیریت، د اجرایي کمېټې کاري ګروپونه، د تمرکز عمده ساحې، د چوکاټ څارنه او بیا کتنه او د پالیسي د عملي پلان موضوعات په کې شامل دي؛ د بې ځایه شویو او راستنېدونکو بیا ادغام د افغانستان اقتصادي او اجتماعي بافت کې؛ حداقل ته د هغوی د ځای پر ځای کولو د زمان رسول، له تجربو څخه استفاده، د هغوی د پوهې او مهارتونو وده، د هېواد خودکفایي او انکشاف او د هغوی د ژوند ښه والی؛ هغوی سره کار ته د لاسرسي په موخه مرسته؛ بې ځایه شویو او راستنېدونکو ته د هویت او نورو مدني اسناد وېش او همدارنګه هغوی ته د ټولنیزو خدماتو لکه د روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سرپناه برابرول.
کابینې د راستنېدونکو او بې ځایه شویو لپاره پالیسي په پرنسیپ کې تصویب کړه او د ملي یووالي حکومت اجرائیه رئیس یې موظف کړ چې یاده پالیسي د بې ځایه شویو او راستنېدونکو د اجرایي کمېټې غړو په ګډون د وزیرانو شورا اجرائیوي کمېټه کې بیا وګوري او نهایي کړي.#
