کابل_باختر د زمري د مياشتې ١٨ مه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ پرون په ارګ کې د اقتصاد عالي شورا غونډه جوړه شوه، چې د سوداګرۍ وزارت د دندو پر لایحې بحث وشو او د درملو د تدارکاتو د متمرکزې ستراتيژۍ طرحه په کې تصویب شوه.
د جمهور رييس د وياند دفتر باختر آژانس ته خبر ورکړ:
د غونډې په پیل کې د اقتصاد د عالي شورا د دارالانشا مسوول اکلیل حکیمي ددغې شورا د پرېکړو د پلي کېدو راپور وړاندې کړ، چې له مخې يې له ۳۳۶ پرېکړو څخه ۱۳۶بشپړې شوې دي او ۹۵ یې تر کار لاندې او د بشپړېدو په حال کې دي او ۳۱ بشپړې شوې نه دي یا هم د هغو په اړه د شورا غړو راپور نه دی وړاندې کړی. د اقتصاد عالي شورا پرېکړه وکړه، چې له دې وروسته باید د پرېکړو د پلي کېدو میکانیزم په جدي توګه تعقیب شي.
ورپسې د غونډې غړو د سوداګرۍ وزارت د دندو لایحې او نوي تشکیل طرحې او د دغه وزارت د وزیر او نورو مسوولینو په طرحه چې د اقتصاد عالي شورا مخکینۍ غونډه کې وړاندې شوې وه، بحث او خبرې وکړې.
د ولسي جرګې غړي عبیدالله رامین وویل، په نوي تشکیل کې زموږ هڅه د کار ایجاد نه، بلکې د دغه وزارت نهايي موخې ته چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وده ده، د رسیدو لپاره د چارو پر مخ بیولو کې موثریت دی.
د احصايې د مرکزي ادارې رئیس شیرمحمد جامي زاده وویل، ددې طرحې د تطبیق له پیلولو مخکې دې د هغې په پایلو غور وشي او په نوي جوړښت کې د جذب تر وخت پورې دې د کاري ځنډ او ددې وزارت د کارکوونکو د بې سرنوشتي مخنیوی وشي.
د جمهوري رئیس دویم مرستیال قانونپوه محمد سرور دانش وویل، د دغه وزارت داخلي ارزونې ښيي چې په تېر وخت کې ددغه وزارت تخصصي کېدو او ظرفیت جوړونې ته کافي توجه نه ده شوې. هغه زیاته کړه، د حقوقي ستونزو د مخنیوي لپاره باید په تشکیل او د دندو په لایحې کې د بدلونونو بهیر په دقت ترسره شي.
د کرنې وزیر اسدالله ضمیر وویل، آن د کلیو په کچه دې د افغاني محصولاتو لپاره په داخل او بهر کې بازارموندنه د دغه وزارت د دندو په لایحه کې په پام کې ونیول شي.
د خصوصي سکتور استازي خان جان الکوزي په دغه ناسته کې وویل، د کارګري اتحادیو بلا تکلفي باید روښانه شي او وېشل شویو سوداګریزو جوازونو د شمېر د تشخیص په خاطر دې ارزونه وشي.
د ولسي جرګې وکیل صدیق احمد عثماني د ګډونوالو د ځینو وړانديزونو په اړه غونډې ته وویل ددې په ځای چې سوداګرۍ وزارت دندې نورو بنسټونو ته ولېږدول شي، د بنستونو ترمنځ دې د دندو د تداخل د مخنیوي لپاره نورې لارې چارې ولټول شي.
جمهور رئیس غني د هغوی د نظریاتو له اورېدو وروسته وویل، ددغه وزارت د کار موخه د افغانستان د سوداګرۍ صادر محوره کول دي او دا طرحه له حکومت سره مرسته کوي چې دغې موخې ته ورسیږي. هغه زیاته کړه، له دغه ډول موخې سره په افغانستان کې د سوداګرۍ څرنګوالی او د سوداګرو روحیه ښه کېږي، ځکه زموږ هڅه داده چې له نړيوالو معیارونو سره سم خپل کارونه ترسره کړو.
جمهور رئیس وویل، ددغه بدلون د توجیه کولو او توضیحاتو ورکولو لپاره د خلکو او خصوصي سکتور ( په ځانګړي ډول کروندګرو) نظر او مشوره ضروري ده. همدارنګه هغه زیاته کړه، خصوصي سکتور د اتحادیو په جوړولو او له دغه سکتوره د استازیتوب لپار دې له مداخلي او سیاسي ملاحظاتو پرته د عادلانه ټاکنو په شمول رڼې لارې چارې ولټول شي.
جمهور رئیس زیاته کړه، افغاني محصولاتو او تولیداتو ته بازار موندنه یوازې د سوداګرۍ وزارت کار نه دی، د دغو تولیداتو د پيژندلو او ترویج لپاره باید ټول بنسټونه د ټیم په بڼه په ګډه کار وکړي.
غونډې پرېکړه وکړه چې د سوداګرۍ وزارت رهبري دې د ابهاماتو د لري کولو او د نننۍ غونډې د ګډونوالو د وړاندیزونو په ځایولو سره په دې طرحې کار جاري وساتي.
همدارنګه په غونډه کې پرېکړه وشوه، د هغو برخو د تشخیص په خاطر دې چې کېدای شي وظیفوي تداخل رامنځته کړي یوه کاري ډله جوړه شي. همدارنګه د وزارت د کار د ښه دوام لپاره دې په نوي چوکاټ کې په وزارت کې د افرادو د ګومارنې او له ځنډه پرته لېږد لپاره سم میکانیزم جوړ شي.
د غونډې په دویمه برخه کې، د درملو د تدارکاتو د متمرکزې ستراتيژۍ پر طرحې بحث وشو او تصویب شوه.
د هېواد د عامې روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وویل، دا طرحه د جمهور رئیس له لارښوونې سره سمه جوړه شوې ده، چې موخه یې د درملو د محصولاتو د بیي ټیټول او د کیفیت ښه کول دي او ددې ترڅنګ دا نوښت د داخلي تولیداتو او ظرفیت په برخه کې ښه والی راولي.
د عامې روغتیا وزیر زیاته کړه، د دغې سټراټيژۍ د پلي کولو لپاره به یوه تدارکاتي ګډه کمیټه جوړه شي، چې د درملو د تدارکاتو د متمرکزې پروسې، روغتیايي محصولاتو، له شفافیته د ډاډ ترلاسه کولو، په خپل وخت د متمرکزو تدارکاتو د میکانیزم د اجرا ملاتړ او څارنه به کوي. دا سټراټيژي د موثر تفتیش او څارنیز چوکاټ میکانیزم لري او همدارنګه احتمالي نواقص او هغې ته اغیزناکه رسیدنه په کې نغاړل شوې ده.
د اقتصاد عالي شورا غونډې ټولو برخه والو د دغې طرحې ملاتړ وکړ او په اغیزناک ډول یې د هغې د پلي کولو په اړه نظریات وړاندې کړل.
اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل، دا طرحه بشپړ وضاحت لري او له موږ سره به د داخلي تولیداتو د زیاتولو لپاره د خصوصي سکتور د پانګونې، د وارداتي درملو د کیفیت په لوړولو او د وارداتو په سیستم کې د ښه والي په پياوړتیا کې مرسته وکړي.
د ملي تداراکاتو ادارې رئیس یما یاري وویل، په ګټو کې د تضاد د مخنیوي په خاطر باید د ملي تدارکاتو پيشنهادي فعالیت او رول مشخص شي او همدارنګه دې معلومه شي چې د پروژې د پلي کېدو مسوولیت کوم بنسټ په غاړه اخلي.
د نورم او سټډرډ ادارې رئیس نقیب الله فایق وړاندیز وکړ، چې ښو درملو د کیفیت د تشخیص لپاره که هغه وارداتي وي که داخلي تولید ددغې ادارې له نښان، تخصص او امکاناتو نه ګټه اخیستل به ګټور تمام شي.
جمهور رئیس غني د عامې روغتیا وزارت او ټولو هغو ادارو له کوښښونو څخه چې د دې طرحې په ترتیب کې یې هڅې کړي مننه وکړه او یاده طرحه یې په اصولوکې تصویب کړه.
هغه زیاته کړه، د درملو د کیفیت لوړولو او د هغو د بیې د راټیټولو لپاره اړتیا ده چې له لویو شرکتونو (خصوصاً په هند او برازیل کې) سره تماس ونیول شي تر څو د هغوی کیفیت او توانایي د افغانستان له اړتیا سره پرتله شي.
جمهور رئیس زیاته کړه، د دې طرحې د تطبیق په پیل کې د دولتي بنسټونو پر اړتیاو (ملي دفاع ، کورنیو چارو وزارتونو، ملي امنیت او دولتي روغتونونو) به متمرکزه وي، تر څو په بازار کې ځنډ رانشي او په دې برخه کې پانګه وال احساس نه کړي چې د اعتماد وړ شریک لري او همدارنګه خلکو ته په اثبات ورسوي چې زموږ ژمنتیا په دولتي تدارکاتو کې د بشپړ شفافیت راوړل دي.
غونډې پرېکړه وکړه چې له خصوصي سکتور سره بحثونو ته ادامه ورکړي تر څو مشخصه شي چې د هغوی ونډه د وارداتو لپاره پانګونه کې او همدارنګه د داخلي تولیداتو زیاتوالي په ځانګړي ډول هغو شرکتونو چې په منل شویو معیارونو کار کوي، څه ډول دی.
همدارنګه غونډې پرېکړه وکړه، چې د دې ستراتیژي د تطبیق لپاره به د عامې روغتیا وزارت د واحد بنسټ په توګه مسوولیت واخلي او د دې وزارت ټول بنسټونه به همکاري وکړي. په همدې ترتیب موافقه وشوه چې په عامې روغتیا وزارت کې د کاري ظرفیت د ایجاد لپاره کافي پانګونه د دې طرحې د عملي کولو په موخه صورت ونیسي او د افغانستان د فارمسي سکتور ظرفیت د جذب لپاره ښه منبع په ځانګړي ډول د کابل پوهنتون فارمسي فاکولته ده.
غونډې همدارنګه مالیې وزارت ته لارښوونه وکړه چې د دې ستراتیژي د سم تطبیق لپاره د پانګه والو د باور د ترلاسه کولو او قراردادیانو ته په پرداخت کولوکې د خنډ او ځنډ د مخنیوي لپاره مشخص صندوق ایجاد کړي او مالیې او روغتیا وزارتونو ته دنده وسپارل شوه چې عملي پلان او د بودجې د تخصیص لپاره مشخصه طرحه ترتیب کړي.#
0 5 دقیقې لوستل