سیاستخبرونهاقتصادTOP

د اقتصادي عالي شورا د مشرتابه، مالي ثبات کمېټې او د مجوزو بانکونو د سهمدارانو دویمه غونډه په کابل کې ترسره شوه

کابل، د سلواغې ۲۲مه، باختر

د افغانستان اسلامي امارت د اقتصادي عالي شورا د مشرتابه، مالي ثبات کمېټې او د مجوزو بانکونو د سهمدارانو دویمه غونډه نن په کابل کې ترسره شوه.

د باختر آژانس خبریال د خبر له مخې؛ په دې غونډه کې چې د افغانستان بانک د غونډو په تالار کې ترسره شوه؛ د ریاست‌الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر آخوند، د مالیې وزارت سرپرست ملا محمد ناصر آخوند، د افغانستان بانک سرپرست هدایت الله بدري، د مجوزو بانکونو د سهمدارانو استازو او یو شمېر نورو مسئولینو ګډون کړی و.

د غونډې په پیل کې د ریاست‌الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر آخوند وویل چې بانكي سکتور د هېواد په رغونه او پرمختګ کې ځانګړی رول لري او اوسمهال په دغه سکتور کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي.

ملا برادر آخوند زیاته کړه چې سوداګرو او عامو افغانانو ته د غوره بانکي خدمتونو وړاندې کول؛ هم د بانکي سکتور په وده او هم به د هېواد په پرمختګ کې مهم رول ولوبوي.

هغه د خپلو خبرو په دوام، په بانکي سکټور کې د پام وړ پرمختګونو ترڅنګ، یو لړ ستونزو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې په یوه یا هم دوو بانکونو کې د نغدینګۍ ستونزه لا تراوسه په بشپړ ډول نه ده حل شوې؛ خو د مجوزو بانکونو د سهمدارانو او د مالي ثبات کمېټې له غړیو څخه یې وغوښتل چې په ګډه د دې ستونزې د حل لپاره همکاري وکړي.

اقتصادي مرستیال څرګنده کړه چې د افغانستان اسلامي امارت، د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د حل په موخه کوټلي ګامونه پورته کړي او د هېواد د اقتصادي ستونزو د حل لپاره پوره ژمنتیا او اوږدمهاله پلان لري.

هغه د مجوزو بانکونو د سهمدارانو، ملي سوداګرو او پانګه والو پر همغږۍ او همکارۍ ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې اسلامي امارت به د قانون په چوکاټ کې د هغوی ستونزو ته په ښه ډول رسېدنه وکړي.

دغه راز، د افغانستان بانک سرپرست هدایت الله بدري په خپلو خبرو کې وویل چې له فتحې وروسته، د افغانستان بانک رهبري وکولای شول چې بانکي چارې په مدبرانه ډول مديريت کړي او نه يوازې دا چې ستونزې زياتې نه شوې، بلکې په بانکي سکتور کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شول.

بدري زیاته کړه: دا چې افغانستان يو اسلامي هېواد دی او د اسلامي بانکوالۍ رامنځته کول یوه جدي اړتيا ده؛ نو زموږ موخه دا ده چې په تدریجي ډول د افغانستان ټول مالي او بانکي سکتور په اسلامي او شرعي اصولو سره برابر کړو.

د هغه په وینا، د افغانستان بانک د معقولو پولي سیاستونو په پلي کولو سره، د افغانۍ ارزښت په ښه ډول ساتل شوی او اوسمهال د افغانستان بانکي سکتور له بحراني وضعيت څخه وتلی او د پرمختګ په لور روان دی.

د غونډې په پای کې، د مالیې وزارت سرپرست ملا محمد ناصر آخوند، د مالي ثبات کمېټې د فعالیتونو په اړه معلومات ورکړل او ویې ویل چې د مالي ثبات کمېټه چې د مالي او بانكي سکتور د ثبات لپاره خپلې چارې ترسره کوي؛ د مناسبو حل لارو چارو په واسطه مالي او بانكي سکتور له کرکېچونو ژغوري او په مالي او بانكي سکتور كې ځانګړی ارزښت لري.

هغه په خپلو خبرو کې، د بانکونو ټولو سهمدارانو ته د پوره همکارۍ ډاډ ورکړ او له هغوی څخه یې هم وغوښتل چې د خپلو بانکونو د پیاوړتیا او د هېواد په آبادۍ کې دې ونډه واخلي.

هېره دې نه وي چې د اقتصادي عالي شورا د مشرتابه، مالي ثبات کمېټې او د مجوزو بانکونو سهمدارانو په دویمه غونډه کې، د هېواد په بانکي سکټور کې د شته ستونزو او ننګونو د له ‌منځه وړلو پر لارو چارو خبرې وشوې.

نور ښکاره کړئ

اړونده مقالې

بیرته پورته تڼۍ ته